تظاهر الآلاف من اللاجئين الإريتريين، يوم الخميس، أمام مقر الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مطالبين بإدانة حكومة بلادهم، والضغط عليها لوقف ما وصفوه بقمع “الحريات”، و”الانتهاكات” التي تمارسها ضد شعبها.
وردد المتظاهرون هتافات تندد بـما اعتبروه “ممارسات قمعية” تمارسها الحكومة الإريترية ضد مواطنيها، وتطالب الاتحاد الأفريقي بالتدخل لوقفها.
وسلم تيدروس أرقاي، نائب رئيس لجنة ممثلي اللاجئين الإرتريين في إثيوبيا، رسالة بمطالب المحتجين إلى مسؤولي الاتحاد الأفريقي.
وقال تيدروس،، عقب تسليم الرسالة، إن “وقوفنا أمام مقر الاتحاد؛ جاء لمطالبته بإدانة الانتهاكات وأعمال القمع التي تمارسها الحكومة الإريترية ضد الشعب”.
وطالب الاتحاد الأفريقي بدعم الشعب الإريتري، وتحمل مسؤولياته الكاملة للحد من “الانتهاكات” التي تمارسها الحكومة ضده.
وتأتي التظاهرة بعد أن عقد مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، الثلاثاء الماضي، جلسة لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في إريتريا، واستمع خلالها لتقرير لجنة تقصي الحقائق حول أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، الذي اتهم الحكومة الإريترية بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”، وأوصى بتحويل ملفها إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وفي الجلسة ذاتها، نفى رئيس وفد الحكومة الإريترية، يماني جبر آب، أن تكون حكومة بلاده قد مارست انتهاكات لحقوق الإنسان.
واتهم “آب”، لجنة التحقيقات الخاصة بالشأن الإريتري، بأنها “منحازة وغير عادلة”.
وقال إن “تقرير اللجنة يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين”.
واعتبرت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، في 9 يونيو/تموز الجاري، إريتريا إحدى أكبر منتهكي حقوق الإنسان في العالم، لافتا إلى أن بعض الانتهاكات التي ارتكبتها الحكومة الإريترية قد تصنف بأنها “جرائم ضد الإنسانية”.
وتستضيف إثيوبيا، أكثر من 155 ألف لاجئ إريتري؛ موزعين على 6 معسكرات في أنحاء البلاد، حسب بيانات رسمية.
————-
كتب- محررو الموقع