المركز العراقي الأفريقي ـ وكالات…
ما يزال إقليم كردستان ينتظر موقفاً من رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، بشأن رغبة أربيل في استئناف الحوار مع بغداد لحسم الملفات العالقة.
وأشار محسن السعدون، نائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة الرئيس السابق للإقليم، مسعود بارزاني، إلى أن الإقليم عبر أكثر من مرة عن رغبته ببدء حوار مع الحكومة الاتحادية، لحسم الخلافات العالقة، وإنهاء بعض الإجراءات التي فرضتها بغداد على الإقليم، ومنها إغلاق المطارات وإيقاف العمل بالمنافذ الحدودية بشكل شبه تام، ما أثر مباشرة على سكان الإقليم.
وفرضت بغداد إجراءات عقابية على أربيل، بينها حظر الرحلات الجوية الدولية، ونشر القوات الاتحادية في غالبية المناطق المتنازع عليها، والتي كانت تحت سيطرة البيشمركه.
وتابع: «رئيس الوزراء لم يعلن موقفه حتى الآن بشأن بدء الحوار، والإقليم ينتظر هذا الموقف لغرض تسوية الخلافات».
ومضى قائلاً إن «الكرد يجهلون الأسباب وراء عدم موافقة بغداد حتى الآن على استئناف الحوار».
وأوضح أن «العبادي يرى أن الإجراءات التي اتخذها تجاه الإقليم تقع ضمن مسؤولياته الدستورية، والإقليم يرى أنه من الناحية الدستورية توجد ملفات مشتركة لا يمكن حسمها من طرف واحد، بل بالتنسيق بين بغداد وأربيل».
ورأى النائب الكردي أن «بدء الحوار في حاجة إلى جهة محايدة، مثل الأمم المتحدة، لغرض تسوية جميع الملفات».
وبين السعدون، أن القضية التي أثيرت بشأن النواب الكرد المشاركين في استفتاء الإقليم الذي أجري في الـ25 من ايلول/ سبتمبر الماضي، باتت «محسومة».
وأضاف: «الاجراءات التي اتخذها مجلس النواب بخصوص النواب الكرد الذين شاركوا في الاستفتاء، لم ترفع إلى القضاء، بل لاتزال القضية لدى هيئة الرئاسة، وهي باتت محسومة».
وتابع السعدون أن «المحكمة الاتحادية العليا تطرقت في قرارها الصادر الشهر الماضي على جميع الإجراءات التي اتخذت على خلفية الاستفتاء ومنها الإجراءات التي اتخذها البرلمان، والآن النواب الكرد يحضرون الجلسات بشكل طبيعي، والقضية ضدنا شبه منتهية».
وعاد نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني، نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، للمشاركة في جلسات مجلس النواب (البرلمان الاتحادي)، بعد مقاطعة استمرت شهرا ونصف، على خلفية أزمة استفتاء الانفصال.
وقضت المحكمة الاتحادية، في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعدم دستورية الاستفتاء، وقررت إلغاء كل الآثار والنتائج المترتبة عليه.
وشكّل البرلمان العراقي في تشرين الاول/ اكتوبر الماضي، لجنة لتحديد النواب الأكراد المشاركين في الاستفتاء، وحددت اللجنة 15 نائباً قالت إنهم خالفوا الدستور العراقي بمشاركتهم في الاستفتاء أو الترويج له.
في الموازاة، عدّ سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني فاضل ميراني، دعوات حكومة إقليم كردستان إلى الحوار مع بغداد لحل الخلافات والقضايا العالقة «ليس من مبدأ الضعف» كما يفسره البعض.
وقال ميراني، في كلمة له بمناسبة مرور اربعينية السكرتير السابق للحزب الديمقراطي الكردستاني علي عبدالله، إن «الاستفتاء حق طبيعي لشعبنا، وكان هذا القرار قد اتخذ من قبل 90٪ من شعب كردستان»، مضيفا أن «نتائج ذلك الاستفتاء أصبحت وثيقة تاريخية».
وتابع: «إرادة الشعوب لن تكسر بالهجوم بالأسلحة الثقيلة والمعاقبة الجماعية، خاصة شعب كردستان الذي لم يقصر في يوم من الأيام بالحفاظ على كرامته»، مشيراً إلى أن «ما حصل بعد 16 تشرين الأول الماضي (خطة فرض القانون) والدفاع الذي قامت به قوات البيشمركه البطلة هو تجديد للتاريخ، وإعادة تذكير لذاكرة الأعداء».
وطبقاً للمصدر فإن «الدعوة للحوار ليس ضعفا من كردستان؛ كما يفسره البعض، لأن الأشخاص الأقوياء وأصحاب الإرادة هم من يفضلون الحوار على الاقتتال، ونحن نريد السلام، والوئام والتعايش للعراق بأسره، وإن تمنح الحقوق، ويتم تحقيق التوازن بين جميع المكونات».