وسط جو من الترقب الأقليمي والدولي ، تابع الجميع الازمة السياسة التي مرت بها دولة زيمبابوي خلال الأسبوع الماضي، وكان أطرافها الرئسيين هم الجيش والنائب السابق لرئيس زيمبابوي إمرسون منانجوجوا، وزوجة الرئيس جريس موجابي. نتج عن هذا الصراع بين الاطراف السابقة، فصل الرئيس روبرت موجابي (93) من الحزب الحكم زانوا –بي. أف وتولي نائبه السابق رئاسة الحزب بدلا منه. عقب ذلك تقدم الرئيس موجابي بإستقالته من منصبه الرئاسي وتولية نائبه السابق أيضا منصب الرئيس موقتا وأداء اليمين في حضور جماهير حاشدة تبلغ أكثر من 60 ألف شخص في إستاد زيمبابوي في العاصمة هراري ، مع وعود من الرئيس الجديد بلاعمل على الحد من البطالة وعودة البلاد إلى الازدهار بعد سنوات من التراجع الاقتصادي.
بدايات الأزمة
كانت قد بدأت الأزمة عندما قام الرئيس روبرت موجابي بإقالة نائبه إمرسون منانجاجوا بسبب ” عدم الولاء ” للرئيس حسبما أعلن وزير الاعلام سيمون خايا في ذلك الوقت ، الامر الذي اضطر منانجوجوا للهرب خارج البلاد توجها إلى جنوب افريقيا خاصة بعد فشل محاولة لاغتياله كانت تقودها جريس موجابي زوجة الرئيس روبرت موجابي نتيجة صراعات بينها ومؤيديها وبين ايمرسون منانجاجوا داخل حزب زانوا.
لم يستمر الوضع طويلا خاصة في ظل اعلان الرئيس موجابي عن نواياه لتولية زوجته جريس موجابي منصب نائب الرئيس ورئاسة الحزب الحاكم-زانو بياف الامر الذي أوجد ردود افعال سريعة لدي قادة الجيش.
سيطرة الجيش
قام جيش زيمبابوي بالتحرك سريعا وتم السيطرة على مقار الإذاعة والتلفزيون الرسمي، وأصدر بيانا يقول فيه إنه يستهدف “المجرمين” المحيطين بالرئيس موغابي. ونفى الجنرال سيبوسيسو مويو في بيان بثه التلفزيون الرسمي أن يكون ما قام به الجيش انقلابا، قائلا “ليس هذا استيلاء عسكريا على السلطة”.
وأضاف أن موجابي وأسرته “بخير وفي أمان، وأمنهم محفوظ. ونتوقع، فور إنجاز مهمتنا، أن يعود الوضع إلى طبيعته”. وبالرغم من ذلك، صرح الاتحاد الإفريقي إن الاستيلاء على السلطة، واعتقال الرئيس موجابي يبدي ما حدث بأنه “انقلاب”.
أصرار موجابي على الاستمرار في الحكم
إثر ذلك قام الجيش بتحديد اقامة الرئيس موجابي (93) في منزلة بهراري ومحاولة التفاوض معه لقبول ترك الحكم وتقديم إستقالته . وكمحاولة من الجيش لصرف النظر على أن الامر ليس انقلاب من قادة الجيش على رئيس الدولة – المحارب القديم- خاصة بعد تصريحات موجابي بأنه رهن الاقامة الجبرية ، وخوفا من مسألة العقوبات سواء من الاتحاد الافريقي أو من الجماعة الانمائية لجنوب افريقيا(الصادك) حاول قادة الجيش والبرلمان اجراء المفاوضات مع الرئيس موجابي لدفعه إلى ترك الحكم وتقديم استقالته طواعية ، غير أن موجابي رفض ربما خوفا من ملاحقته هو وزوجته بعد إستقالته على جرائم أقلها اساءة استخدام السلطة، و أعلن في المؤتمر الصحفي عن رغبته في الاستمرار في الحكم.
فصل موجابي من حزب زانوا
في مشهد درامي ، أعقب رفض موجابي للتخلي عن الحكم ، قامت اللجنة المركزية لحزب الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي/الجبهة الوطنية (زانو بياف) في إجتماع استثنائي باقالة الرئيس روبرت موجابي من زعامة الحزب وتوليه إمرسون منانجاجوا النائب السابق الذي قام بعزله الرئيس موجابي من منصبه هذا الشهر وتم توليته منصب رئيس الحزب ، وأعطى لموجابي مهلة 24 ساعة لتقديم استقالته من الحكم.
دور جنوب افريقيا في إعلان استقالة موجابي
نتيجة لتوتر الوضع في زيمبابوي وحرصا من الهيئات الإقليمية مثل الاتحاد الإفريقي، ومجموعة إفريقيا الجنوبية للتنمية (الصادك) أرسلت جنوب أفريقيا مبعوثيها إلى زيمبابوي حرصاعلى ايجاد حل دستوري معقول للأزمة . إذ أجرى الرئيس روبرت موغابي، محادثات بشأن مستقبله السياسي حينها مع قائد الجيش، قسطنطينو تشيوينجا، ومبعوثا جنوب أفريقيا وزيرا الدفاع، نوسيفيوي مافيسا-نكاكولا، وأمن الدولة، بونجاني بونجو ، نيابة عن جماعة إفريقيا الجنوبية للتنمية،(الصادك) التي ترأسها حاليا دولة جنوب إفريقيا.
ويبدو أنه قد أعطيت خلال هذا الاجتماع ضمانات جيدة للرئيس موجابي تضمن له الخروج الأمن هو وزوجته جريس موجابي دون ملاحقة قضائية ، إذ أعقب هذا الاجتماع بفترة قصيرة إعلان البرلمان تقدم الرئيس السابق موجابي -93 عاما- باستقالته والتي تم إعلانها رئيس البرلمان على الجماهير المحتشدة أمام مبني البرلمان في شوارع هراري.
تحرك سريع لشغل منصب الرئيس
في تطور سريع أدى إمرسون منانجاجوا اليمين الدستورية كرئيسا موقتا للبلاد يوم الجمعة الماضى الموافق 24 نوفمبر 2017 في إستاد زيمبابوي وسط حشد جماهيري كبير يقرب ال60 الف مواطن وسط فرحة تغمر الشارع الزيمبابوى الذى عانى فترة من الاضطرابات وعدم الاستقرار لإجبار الرئيس السابق روبرت موجابى على التنحى عن الحكم. من جهة اخرى حرص منانجاجوا على طمأنة الرئيس السابق روبرت موجابى بأنه وأفراد أسرته سيكونون بأمان فى البلاد.
جاء ذلك بعدما تحدث الاثنان للمرة الأولى منذ عاد منانجاجوا إلى البلاد هذا الأسبوع، واكدت وسائل الإعلام الرسمية أن موجابى ومنانجاجوا أتفقا على أن الرئيس السابق قد لا يحضر مراسم التنصيب لأنه مجهد، وهو ماحدث بالفعل. غير أن عدم حضور الرئيس موجابي لمراسم أداء اليمين الرئاسية ربما كان مقصودا لتذكير الجميع بأن هذا التحول في حكم زيمبابوي ليس مجرد تحول عادي .
هل تدخل الجيش ليحمي قادته؟
تدخل الجيش بعد اقالة نائب رئيس ايمرسون منانجاجوا، الذي كان ينظر إليه على نطاق واسع كما يمهد الطريق لزوجة موجابي لخلافته. ولكن قد يكون هناك أيضا عنصر آخر خفي في هذه المسألة. فقد ظهرت أول إشارة من المتاعب عندما أصدر قائد الجيش الجنرال قسطنطين تشيوينجا تحذيرا لموجابي على وجود “تطهير حالي” داخل حزب الاتحاد الوطني الافريقي الزيمبابوي-الجبهة الوطنية الحاكم(زانوا-بياف) واستهداف مقاتلي التحرير السابقين مثل السيد منانجاجوا .وكان الجنرال تشيوينجا في رحلة إلى الصين لعقد اجتماعات عسكرية عندما، وفقا لتقارير صدر في عدد من وكالات الأنباء، بأن قد تم وضع خطة لإلقاء القبض عليه عند عودته. غير أن الاخبار كانت قد تسربت إلى الجنرال فأخذ حذره وكان في استقباله في المطار لدى عودته عدد كبير من قواته الخاصة لضمان حمايته. ثم وضع الجيش موجابي تحت الإقامة الجبرية.
هل هناك مخالفة دستورية؟
ينص دستور زيمبابوي على وجود نائبين للرئيس، وأن يشغل النائب الثاني للرئيس منصب النائب الاول للرئيس حتى انتهاء ولايته في حالة وفاة أو استقالة النائب الاول من منصبه ( المادة 101/2 دستور زيمبابوي) وحيث أن النائب الأول للرئيس- إمرسون مونانجاجوا – كان قد أقيل من منصبه بأوامر من الرئيس السابق موجابي في وقت مبكر من هذا الشهر، كان يجب أن يشغل النائب الثاني روبرت فيليكيزيلا مفوكو في حالة استقالة أو عزل أو وفاة الرئيس منصب الرئيس المؤقت لزيمبابوي (وفقا للدستور) حتى تتم فترة ولاية الرئيس وتجرى إنتخابات جديدة ويتم اختيار رئيسا جديدا لزيمبابوي، وهو مالم يحدث في حالة زيمبابوي.
غير أن تصريحات رئيس المحكمة العليا يوم الجمعة 25نوفمبر 2017 وضحت الامور، إذ حكم قاضى المحكمة العليا في زيمبابوي جورج شيوشى، بأن العمل العسكرى الذى أدى إلى إستقالة روبرت موجابى كان قانونيا. وكان قاض المحكمة العليا جورج شيوشى قد أصدر حكما يوم الجمعة بأن الاجراءات العسكرية “للتدخل لوقف الاستيلاء على” مهام موجابى الدستورية “من جانب من حوله دستوريا وقانونيا”. وقال القاضي أن الاجراءات العسكرية كانت لتضمن عدم قيام افراد غير منتخبين بمهام تنفيذية. ومن جهة أخرى، قال القاضي أن إقالة موجابى منانجاجوا نائب الرئيس كان غير قانونى.
من هو التمساح إمرسون منانجوجوا ؟
تعهد رئيس زيمبابوى الجديد ‘مرسون منانجاجوا بإعادة انخراط البلاد مع العالم عقب رحيل روبرت موجابى. وسعى السيد منانجاجوا في خطابه الافتتاحي أثناء إداء اليمين الرئاسي إلى طمأنة المستثمرين الأجانب لجذب الأموال التي هي ضرورية لإحداث إنعاش اقتصاد لزيمبابوي المنهارة إقتصاديا. كما قال أيضا أنه لن يتم عكس إصلاحات السيد موغابي في مسألة الأراضي، ولكن المزارعين البيض الذين تم الاستيلاء على أراضيهم سوف يتم تعويضهم، مؤكدا أنه “يجب وقف أعمال الفساد”، و محذرا من “العدالة السريعة”. غير أنه أثناء ذلك لم ينس أن يشيد بالرئيس السابق موجابي ووصفه بأنه “الأب المؤسس” لزمبابوي، فمن هو إمرسون منانجوجوا الملقب بالتمساح الذي كان لعقودا من النخبه الحاكمة والذي لم ينكر مشاركته ودعمه لموجابي خلال فترة رئاسته لكثير من القرارات السيئة، والذي على الرغم من تعهداته تلك سيظل اسمه مرتبطا بالعديد من أسوأ الفظائع التي ارتكبت في ظل حزب زانوا-الجبهة –الحكم منذ حصول زيمبابوي على الاستقلال عام 1980، إذ كان السّباق إلى الحرب الأهلية في ثمانينات القرن الماضي والتي قُتل فيها الآلاف من المدنيين، لكنه نفى أي دور له في تلك المجزرة وألقى باللائمة على الجيش.
إيمرسون منانجاجوا(75 عاما) الرجل الذي يلقب “بالتمساح” بسبب مكره السياسي، يعد من السياسيين المخضرمين في زيمبابوي. شغل العديد من المناصب منها منصب نائب الرئيس حتى تاريخ 6/11/2017 والذي تمت أتهمته بالخيانة جريس موجابي، زوجة الرئيس، فاضطر إلى الهروب من البلاد، ثم عاد بعد أسبوعين بدعم من الجيش ليكون زعيم حزب زانو الحاكم إثر الانقلاب الذي قاده الجيش على الرئيس موجابي.
ولد منانجاجوا عام 1942 (75 عاما) في المنطقة الوسطى في زفيشافانج في زيمبابوي، وهو من مجموعة كارانجا أكبر مجموعات الشونا التي تقطن في زيمبابوي. متزوج و لديه ثلاثة أبناء هم ايمرسون الصغير، كولين و سين. درس الحقوق في جامعة زامبيا ثم درس الحقوق للمرة الثانية في جامعة لندن بعد حرب الاستقلال. كما حضر مدرسة للاعداد الفكري في بكين والتي كانت تدار من قبل الحزب الشيوعى الصينى.
دخل عالم السياسة عام 1962 من خلال انضمامه إلى اتحاد الشعب الأفريقي في زيمبابوي، ثم ذهب إلى مصر والصين لتلقي التدريبات العسكرية عام 1963. بعد عودته من الصين، شارك في الكفاح ضد نظام إيان سميث من أجل التحرير. قبض عليه و تعرض للتعذيب لدرجة أنه فقد السمع في أحد أذنيه. حكم عليه بالإعدام لكن عدل الحكم فيما بعد ليقضي عشر سنوات في السجن.
بعد حرب الاستقلال عين وزيرا لشؤون الأمن و أستمر في المنصب حتى عام 1988، بعدها أصبح وزيراً للعدل.
شغل منصب وزير المالية بالنيابة بين عامي 1995-1996 قبل أن يصبح رئيساً للبرلمان في فترة 2000-2005. ثم أصبح وزيرا للاسكان الريفي في 2005 – 2009.
وبعدها شغل منصب وزير الدفاع حتى عام 2013. وفي ديسمبر من عام 2014 تولى منصب نائب الرئيس حتى 6/11/2017.
عُرف منانجوجوا بأنه حلقة الوصل بين الجيش، المخابرات وحزب الجبهة الوطنية “زانو”، وكان يخشي في الآونة الأخيرة من أن يخسر منصبه إذا نجحت جريس موجابي بتولي منصب زوجها، لذلك أخذ احتياطاتهبتدعيم علاقاته مع الجيش واستطاع الفرار إلى الخارج عندما تسربت اليه معلومات بوجود محاولة لتدبير اغتياله.
أُتهم منانجوجوا بأنه العقل المدبر الذي خطط للهجمات على مؤيدي المعارضة عقب انتخابات 2008.
كما أُعتبر منانجاجوا مهندس الأنشطة التجارية في حزب الجبهة الوطنية ” زانو “، وعلى الرغم من والرغم من أن منانجاجوا محام و له دور كبير في جمع الأموال للحزب، إلا أنه لم يكن محبوبا من قبل أعضاء حزبه و يفتقر إلى الكاريزما التي كان يمتلكها الرئيس السابق موجابي. كما أنه خلال فترة عمله كوزير للأمن القومي، كان منانجاجوا مسؤولا عن جهاز المخابرات المركزية الذي عمل جنباً إلى جنب مع الجيش لقمع “زابو” حيث قتل الآلاف من المدنيين من أصل نديبيليس، ومن أنصار زابو – قبل أن يندمج الطرفان لتشكيل “زانو – الجبهة الوطنية”.
زيمبابوي، إلى الديمقراطية أم الديكتاتورية ؟
لقد كان خطاب إمرسون منانجاجوا عن المصالحة مرحبا به على نطاق واسع في زيمبابوي، ومع ذلك فأن الذين حضروا الأيام الأولى لتولي موجابي الحكم سيجدون أن التعهدات المقدمة من منانجوجوا في خطابه كانت مشابهة لما قدمه موجابي حينها وعلى الرغم من ذلك وصلت الحالة في زيمبابوي من الفشل للحد الذي لم يمكن مسبوقا في أي دولة أخرى خاصة في منطقة الجنوب الأفريقي، وفي ظل توفر الظروف التي كان من المفترض أن تجعل زيمبابوي دولة متقدمة اقتصاديا، فهل هذا التغير في مصلحة زيمبابوي أقتصاديا. إن الإقتصاد الزيمبابوي في حالة متدهورة للغاية، ولم يتعاف بشكل كامل من الأزمات التي مر بها في العقد الماضي، وخاصة عندما زاد التضخم بشكل سيء للغاية وتم التخلي عن عملة الدولة الخاصة. الآن، ووفقا لبعض التقديرات، 90٪ من الناس هناك عاطلون عن العمل. كما تراجع المؤشر الصناعي بنسبة 40% منذ التدخل العسكري الأسبوع الماضي وفقد سوق الأسهم 6 بليون دولار خلال أسبوع. وعلى الرغم من ذلك يرى المحللون أن مستقبل زيمبابوي الاقتصادي مبشر بعد التغير الرئاسي وتولي إمرسون منانجواجوا موقتا لمنصب الرئيس، غير أن صندوق النقد الدولي حذر من أن على زيمبابوي التحرك سريعا نحو أخراج اقتصادها من هذه الهوة العميقة التي تسببت فيها سياسات الرئيس موجابي، كي تتمكن من الحصول على المساعدات المالية من المؤسسات المانحة الدولية.
سيناريو للوضع الاقتصادي المستقبلي لزيمبابوي
مع رحيل موجابي عن المشهد السياسي وتولي إمرسون منانجوجوا -الذي بالفعل بدأ في مغازلة الغرب في خطاب التنصيب – ستفقد الدول الغربية حجتها لمقاطعة زيمبابوي، و يتوقع عودة الاستثمارات الغربية لزيمبابوي مرة أخرى في محاولة للتغلب على الوجود الصيني والروسي، مع إزالة المتبقى من العقوبات الاقتصادية على زيمبابوي، الأمر الذي سيتيح الفرصة لاقتصاد زيمبابوي للتعافي مرة أخرى. غير أن تولي رئاسة زيمبابوي ممن ترضي عنه الدول الغربية هو أمرٌ غير مؤكد نظراً لوجود لاعبين آخرين لهم مصالح في زيمبابوي قد تتأثر بعودة التواجد الغربي مرة أخري كالصين بالأساس، التي تعتبر الشريك الاقتصادي الأول لزيمبابوي الآن والمسيطر على أغلب الموارد الاقتصادية هناك.
في كل الاحوال من المتوقع أن تشهد الفترة القادمة تحولا في زيمبابوي على جميع المستويات الداخلية والخارجية إقتصاديا وسياسا.