المركز العراقي الأفريقي ـ وكالات …
أكدت الدراسة الجديدة التي أجراها موقع أفروباروميتر أنه فى مواجهة القمع الحكومي المتصاعد في زامبيا، يتمسك الزامبيون العاديون بالتزامهم الراسخ بالمثل الديمقراطية، ويكررون التأييد القوي للضوابط والتوازنات المؤسسية، ويرفضون بشدة حكم الرجل الواحد.
حيث أشار الموقع إلى أن نتائج دراسة استقصائية أعربت عن قلق الزامبيون عن قلقهم من أن ديمقراطيتهم آخذة في التآكل، وتغلق المساحة السياسية في الوقت الذي تقف فيه إدارة الرئيس إدغار لونغو ضد المعارضة بشكل كبير.
وتابع الموقع: بينما الدعم الشعبي للديمقراطية قوي، وخاصة بين المستطلعين ذوي التعليم العالي، فإن المواقف تجاه تدابير الطوارئ أكثر اختلاطًا، مما يعكس بعض الاستعداد لقبول القيود المفروضة على حريات وسائل الإعلام والحركة.
وأضاف الموقع: على الرغم من أن الزامبيين ملتزمون منذ زمن طويل بمثل الديمقراطية، إلا أن رضاهم عن الطريقة التي تعمل بها الديمقراطية فعلاً في بلادهم قد انحدر من أغلبية 68٪ في عام 2012 إلى أقلية 49٪ في عام 2017.
وأشار الموقع إلى أن الناس يشعرون بانخفاض في حرية التعبير، وقد ارتفعت نسبة توخي الحذر بينهم في الإدلاء بآرائهم السياسية من 62% إلى 72% بين عامي 2012، 2017، أي أن حوالي الثلث، بنسبة 36% من الزامبيين يشعرون بالراحة في تقديم نقد للرئيس إدغار لونغو.
ويعتقد أكثر من ستة من كل 10 (64٪) أن الرئيس يجب أن يرصده البرلمان، ولا يكون ذا سلطة مطلقة في البلاد، بينما يرى سبعة من كل 10 (71٪) أنه يجب عليه دائمًا أن يطيع القوانين والمحاكم، كما أن أكثر من ثمانية من كل 10 زامبيين 84% يفضلون أن يستمر في فترة ولاية جديدة لمدة خمس سنوات رئاسية.
أما بالنسبة لإجراءات الطوارئ التي تتخذها الدولة، فيعارضها الزامبيون، ويعتبرونها انتهاكات من الحكومة للحد من الخصوصية، كمراقبة الاتصالات الهاتفية، والحد من الحق في تكوين الجمعيات السياسية، كحظر المنظمات. والجدير بالذكر أن الشعب الزامبي لم يشعر بالتضرر الفعلي من قانون الطوارئ إلا بعد فرضها في يوليه 2017، فأصبح المواطنون أكثر قوة في الدفاع عن حرية الصحافة وحرية التظاهر والتعبير عن الرأي والتنقل.
ولفت الموقع إلى أن التعليم يعتبر أفضل مؤشر على الالتزام الشعبي بالديمقراطية في زامبيا، وحتى التعليم الابتدائي أو الثانوي يعزز استعداد الفرد للدفاع عن الديمقراطية، مع الأخذ في الاعتبار بأن قادة الرأي الرئيسيين هم الذين يحصلون على تعليم فوق المتوسط، أي ما بعد المرحلة الثانوية؛ لمواجهة التدهور الديمقراطي في زامبيا.
يشار إلى أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة في 11 أغسطس 2016 اتسمت بتزايد العنف السياسي، واستخدمت السلطات “قانون النظام العام” لقمع الحق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، واستخدمت الشرطة القوة المفرطة لفضِّ اجتماعات الأحزاب المعارضة. وقامت السلطات بقمع وسائل الإعلام المستقلة ومضايقة الصحفيين. وفي إبريل سادت موجة من العنف بدوافع كراهية الأجانب ضد المواطنين الأجانب، مما عزز موقف المعارضة في زامبيا.
وتجدر الاشارة ‘لى أن حالة القمع السياسي وليدة الحزب الحاكم أو حديثة العهد بزامبيا، إنما ترجع إلى قانون النظام العام الذي استخدمته السلطات مؤخرًا، والذي سُن في عام 1955 بشكل انتقائي، إذ فرض قيودًا تعسفية على حق الأحزاب السياسية المعارضة في حرية التجمع. واستخدمت الشرطة القوة المفرطة لتفريق الحشود. ففي 8 يوليو استخدمت الشرطة الذخيرة الحية لتفريق المحتجين في ضاحية تشواما في العاصمة لوساكا، مما أسفر عن مقتل مابنزي تشيبولو، وهي امرأة شابة من أنصار “الحزب المتحد للتنمية الوطنية.”