المركز العراقي الأفريقي ـ وكالات…
قام محكمة القضاء في كانجي بولاية النيجر المركزية، أولى جلساتها يوم الاثنين، بمحاكمة نحو 2300 شخص يشتبه بانتمائهم إلى جماعة بوكو حرام الجهادية. وتجرى وقائع المحاكمة وسط سرية تامة، حيث منعت السلطات النيجيرية وسائل الإعلام من تغطية الجلسات.
حيث أوقف القضاء جميع المتهمين ووضعوا في الاعتقال منذ بداية “التمرد الإسلامي” في 2009 والذي أسفر عن 20 ألف قتيل و2.6 مليون مهجر في شمال شرق البلاد.
وذكرت وزارة العدل النيجيرية أن حوالى 1670 معتقلا في قاعدة عسكرية في كانجي بولاية النيجر المركزية، سيكونون أول من تجرى محاكمتهم.
وتليهم محاكمات 651 شخصا آخر موقوفين في ثكنة غيوا بمايدوغوري، كبرى مدن بورنو (شمال شرق).
وأعلن مصدر حكومي قريب من الملف أن قضاة النيابة العامة ومحامي الدفاع قد وصلوا في وقت مبكر الاثنين إلى كانجي لتحضير الجلسات.
وأضاف هذا المصدر طالبا التكتم على هويته أن “كل شيء يحمل على الاعتقاد أن يوم الاثنين بكامله سيخصص لمسائل إدارية”.
وقال إن هذه المسائل “هي خصوصا فرز ملفات المشبوهين لتحديد من سيتم الاستماع إليه اليوم والذين سيحاكمون في وقت لاحق”.
وأوضح المصدر أن “المحاكمات ستجرى على قاعدة فردية. بالتأكيد، إذا ما اتهم عدد كبير من المشبوهين بارتكاب جريمة خصوصا، فسيحاكمون بصورة جماعية”.
وقد حوكم 13 شخصا فقط وأدين تسعة بسبب صلاتهم ببوكو حرام خلال النزاع المستمر منذ ثماني سنوات، كما تفيد أرقام رسمية. لكن آلاف الأشخاص الموقوفين معتقلون منذ سنوات من دون أن يتمكنوا من الاستعانة بمحام أو المثول أمام قاض.
من جهة أخرى، وجهت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان إلى الجيش تهمة القيام بعدد كبير من التوقيفات التعسفية والإعدامات من دون محاكمة، ضد مشبوهين من بوكو حرام.
ويسود قلق حول شفافية المحاكمة، بعد منع وسائل الإعلام من حضور الجلسات، حتى لو أن الحكومة تؤكد أن مراقبين دوليين سيكونون حاضرين.