أعلن البرلمان التونسي رسميا سحب الثقة من حكومة الحبيب الصيد التي تحولت بداية من السبت 30 يوليو/ تموز الجاري إلى حكومة تصريف أعمال إلى أن يتم تسليم السلطة إلى حكومة الوحدة الوطنية.
واجتمع نواب البرلمان التونسي خلال جلسة عامة وصوتوا على سحب الثقة من حكومة الصيد بـ 118 صوتا, مقابل تحفظ 27 نائبا و تصويت 3 نواب فقط لصالحها.
وصوت لصالح سحب الثقة من حكومة الصيد كل من الكتل البرلمانية لنداء تونس والنهضة الإسلامية والكتلة الحرة والوطني الحر وآفاق تونس، مقابل امتناع كتلة الجبهة الشعبية اليسارية والتيار الديمقراطي و حركة الشعب والكتلة الاجتماعية الديمقراطية وتيار المحبة وحراك تونس الإرادة عن التصويت.
وخلال الجلسة البرلمانية العامة لتجديد منح الثقة لحكومته، ذكر الحبيب الصيد بإنجازات حكومته خاصة على المستويين الأمني والاقتصادي. كما كشف الصيد أن مبادرة السبسي هدفت بالأساس إلى تنحيته.
وأكد الصيد أنه لا يتمسك بمنصبه و لم يسع إليه، وأنه يعلم مسبقا أنه راحل، مشددا على أن احتكامه للبرلمان يؤكد حرصه على احترام الدستور.
كما كشف الصيد أن بعض الأطراف تصر على تنحيته، لافتا في الأثناء إلى أن ملف التعيينات بالمواقع السامية للدولة كان مثار خلافه مع نداء تونس، مؤكدا أنه يصرعلى أن تتم التعيينات وفق مبدأ الكفاءة، في حين أن نداء تونس يريدها أن تتم وفق المحاصصة الحزبية.
يذكر أن حكومة الصيد تسلمت الحكم رسميا في فبراير 2015، ليتم سحب الثقة منها بعد حوالي 18 شهرا من عملها، وهي فترة اختلفت التقييمات بشأنها، ففي حين تم الإجماع على تحقيق حكومة الصيد لإنجازات أمنية هامة في مجال مكافحة الإرهاب، اعتبرت عدة أطراف أنها حكومة فاشلة من حيث الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية.
——————
المصدر- وكالات