المركز العراقي الأفريقي ـ وكالات …
كشف تقرير البنك الدولي الصادر عن “نبض إفريقيا” لعام 2017، أن النمو الاقتصادي في القارة السمراء جنوب الصحراء الكبرى، آخذ في الارتفاع بعد تسجيل أسوأ انخفاض في أكثر من عقدين.
رغم أن المنطقة تظهر دلائل على النمو الإقليمي، متوقع أن يصل إلى 2.6 % العام الجاري، غير أن الانتعاش لا يزال ضعيفا، أمام الزيادة السكانية المتسارعة، التي تعرقل الجهود الرامية إلى تعزيز فرص العمل والحد من الفقر.
قال موقع دايلي أوبزيرفير: “رغم أن القارة تشهد نموا اقتصاديا، إلا أن أكبر الدول الاقتصادية في القارة مثل نيجيريا وجنوب إفريقيا وأنجولا، تشهد تباطؤا حادا منذ عام 2016، وكان الانتعاش بطيئا بسبب عدم الكفاية والتكيف مع انخفاض أسعار السلع الأساسية وعدم اليقين في السياسات”.
وأضاف الموقع: “مع تحرك البلدان نحو تعديل أوضاع المالية العامة، نحتاج إلى حماية الظروف المناسبة للاستثمار حتى تحقق الدول الإفريقية جنوب الصحراء الكبرى انتعاشا أكثر قوة، وتحتاج البلدان إلى تنفيذ إصلاحات تزيد من إنتاجية العمال الأفارقة وتخلق بيئة مستقرة للاقتصاد الكلى، كما أن توفير وظائف أفضل وأكثر إنتاجية، أمر فعال في معالجة الفقر بالقارة”.
وتابع “دايلي أوبزيرفير” أن بيئة النمو الاقتصادي الضعيف تأتي في وقت تحتاج فيه القارة إلى إصلاحات ضرورية لتعزيز الاستثمار ومعالجة الفقر، ويتعين على الدول أيضا أن تنفق ما تحتاج إليه مع تجنب زيادة الديون إلى مستويات غير مستدامة، وفي هذه البيئة، يجب تعزيز الاستثمار العام والخاص، لا سيما في البنية التحتية، التي تعتبر من الأولويات.
وأوضح الموقع أن المنطقة شهدت تباطؤا في نمو الاستثمارات من حوالي 8 % في عام 2014 إلى 0.6 % في عام 2015، ويخصص تقرير “نبض إفريقيا” قسما خاصا لتحليل أداء البنية التحتية في المنطقة عبر القطاعات، مما يكشف عن تحسينات كبيرة في كمية ونوعية الاتصالات يتناقض مع استمرار التأخر في توليد الكهرباء والوصول إليها، وعلاوة على ذلك، تواجه عدة بلدان مصدرة للنفط في الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا صعوبات اقتصادية.
وأردف: “تظهر أحدث البيانات أن سبعة بلدان إفريقية وهم إثيوبيا، وكينيا، ومالي، ورواندا، والسنغال، وكينيا، ومالي، ورواندا، والسنغال، لا تزال تظهر مرونة اقتصادية، مدعومة بالطلب المحلي، حيث سجلت معدلات نمو سنوية تتجاوز 5.4 % في الفترة 2015-2017، وتشكل هذه البلدان ما يقرب من 27٪ من سكان المنطقة، وتمثل 13٪ من إجمالي الناتج المحلي في المنطقة، مما يوضح إن التوقعات الاقتصادية العالمية آخذة في التحسن، وينبغي أن تدعم الانتعاش في المنطقة”.
وذكر الموقع أنه من المتوقع أن يرتفع النمو الكلي للقارة إلى 3.2٪ في 2018 و3.5٪ في 2019، مما يعكس انتعاشا في أكبر الاقتصادات، وسيبقى المصدر ضعيفا بالنسبة لمصدري النفط، في حين من المتوقع أن يشهد المصدرون المعدنيون ارتفاعا معتدلا، وينبغي أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي في البلدان التي تعتمد اقتصاداتها اعتمادا أقل على السلع الاستخراجية قويا، مدعوما باستثمارات البنية التحتية، وقطاعات الخدمات المرنة، وانتعاش الإنتاج الزراعي، وينطبق ذلك بوجه خاص على إثيوبيا والسنغال وتنزانيا.
واستطرد: “على الصعيد الداخلي، فإن المخاطر التي تعترض الانتعاش الحالي ناجمة عن عدم كفاية الإصلاحات، وتزايد التهديدات الأمنية، والتقلبات السياسية قبل الانتخابات في بعض البلدان”، مؤكدا: “مع استمرار ارتفاع معدلات الفقر، فإن استعادة زخم النمو أمر حتمي، ويحتاج النمو إلى أن يكون أكثر شمولا وسيشمل معالجة التباطؤ في الاستثمارات والامدادات اللوجستية العالية التي تقف في طريق المنافسة”.
وعموما، يجب التنفيذ العاجل للإصلاحات الرامية إلى تحسين المؤسسات التي تعزز نمو القطاع الخاص، وتطوير أسواق رأس المال المحلية، وتحسين الهياكل الأساسية، وتعزيز تعبئة الموارد المحلية.