المركز العراقي الأفريقي ـ وكالات…
كشف تقرير صادر عن البنك الدولي على هامش اجتماعات واشنطن السنوية، عن أن النمو الاقتصادي فى أفريقيا بوتيرة متواضعة، ومن المتوقع أن يصل إلى 2.4٪ فى عام 2017 من 1.3٪ فى عام 2016، وفقا لتحليل نبض أفريقيا الجديد.
وتابع التقرير: “ويقود هذا الانتعاش أكبر الاقتصادات فى المنطقة، وفى الربع الثاني من هذا العام انسحاب نيجيريا من الركود الذي استمر خمسة أسابيع وانطلقت جنوب افريقيا من فترتين متتاليتين من النمو السلبي”.
وأكمل: “وساعد تحسين الظروف العالمية، بما فى ذلك ارتفاع أسعار الطاقة والمعادن وزيادة تدفقات رأس المال، على دعم الانتعاش فى النمو الإقليمي، غير أن التقرير يحذر من أن وتيرة الانتعاش لا تزال بطيئة ولن تكون كافية لرفع دخل الفرد فى عام 2017”.
ولا يزال النمو متعدد الوسائط فى المنطقة، وفى البلدان ذات الموارد غير المكثفة مثل إثيوبيا والسنغال، يظل النمو مستقرا على نطاق واسع مدعوما باستثمارات البنية التحتية وزيادة إنتاج المحاصيل.
وفى البلدان المصدرة للمعادن، مكنت زيادة الإنتاج والاستثمار فى قطاع التعدين وسط ارتفاع أسعار المعادن من انتعاش النشاط.
وقد تباطأ التضخم الرئيسي فى المنطقة فى عام 2017 وسط استقرار أسعار الصرف وتباطؤ تضخم أسعار المواد الغذائية بسبب ارتفاع إنتاج الغذاء.
تقلص العجز المالي، ولكنه لا يزال مرتفعا، حيث لا تزال تدابير التكيف المالي جزئية. ونتيجة لذلك، لا يزال الدين الحكومي مرتفعا.
وفى جميع أنحاء المنطقة، يلزم بذل جهود إضافية لمعالجة أوجه القصور فى الإيرادات واحتواء الإنفاق لتحسين الأرصدة المالية.
وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن تشهد أفريقيا جنوب الصحراء زيادة معتدلة فى النشاط الاقتصادي، حيث ارتفع النمو إلى 3.2٪ فى 2018 و3.5٪ فى 2019 مع استقرار أسعار السلع الأساسية والطلب المحلي تدريجيا، مما ساعد على تباطؤ التضخم وتخفيف السياسة النقدية.
غير أن آفاق النمو ستظل ضعيفة فى بلدان الجماعة الاقتصادية والنقدية لبلدان وسط أفريقيا وهي تكافح من أجل التكيف مع انخفاض أسعار النفط.
ومن المتوقع أن يسير التوسع الاقتصادي فى بلدان الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا بوتيرة قوية على خلفية النمو القوي فى الاستثمارات العامة، بقيادة كوت ديفوار والسنغال. وفى مكان آخر، من المتوقع أن ينمو النمو فى تنزانيا على انتعاش نمو الاستثمار والتعافي فى كينيا، مع انخفاض التضخم.
ومن المرجح أن تظل إثيوبيا أسرع الاقتصادات نموا فى المنطقة، وإن كان من المتوقع أن يتباطأ الاستثمار العام.
ويقول بونام تشوهان بول، الباحث الاقتصادي الرئيسي فى البنك الدولي والمؤلف الرئيسي للتقرير: “لا تزال التوقعات بالنسبة للمنطقة تشكل تحديا نظرا لأن النمو الاقتصادي لا يزال أقل بكثير من متوسط ما قبل الأزمة”. “
وعلاوة على ذلك، فإن الوتيرة المعتدلة للنمو لن تسفر إلا عن مكاسب بطيئة فى دخل الفرد لن تكون كافية لتسخير الرخاء على نطاق واسع وتسريع الحد من الفقر”.
ويظهر التحليل أن ارتفاع تراكم رأس المال قد صاحبه انخفاض كفاءة الانفاق الاستثماري في البلدان التي كان النمو الاقتصادي فيها أقل قدرة على الصمود أمام الصدمات الخارجية. ويشير ذلك إلى أن عدم كفاءة الاستثمار – الذي يعكس المهارات غير الكافية والقدرات الأخرى اللازمة لاعتماد تكنولوجيات جديدة، وسياسات مشوهة، وسوء تخصيص الموارد، من بين أمور أخرى – سيتعين تخفيضه إذا أريد للبلدان أن تستفيد بالكامل من فوائد زيادة الاستثمار.