المركز العراقي الأفريقي ـ وكالات…
وافق البنك الدولي أول أمس الثلاثاء على منح مساعدات مالية بقيمة 400 مليون دولار للمساهمة في إعادة إعمار العراق، بعد تحرير العديد من المدن من سيطرة تنظيم داعش.
وقال البنك الدولي في بيان إن حزمة المساعدات تهدف إلى “مساندة جهود التعافي وإعادة الإعمار والتأهيل لمرافق البنية التحتية ذات الأولوية من أجل استعادة تقديم الخدمات العامة في المناطق العراقية المحررة حديثا من قبضة تنظيم داعش”.
وأضاف البيان أن هذه المساعدات تمثل تمويلا إضافيا لمشروع العملية الطارئة للتنمية في العراق المقدرة بـ350 مليون دولار، الذي تمت الموافقة عليه في يوليو/تموز 2015 ويجري تنفيذه في سبع مدن في محافظتي ديالى وصلاح الدين.
ومن المنتظر أن يُتيح التمويل الإضافي توسيع النطاق الجغرافي لأنشطة المشروع الحالي لتشمل مدنا أخرى تحررت من سيطرة داعش في محافظتي صلاح الدين وديالى، إضافة إلى مناطق في الأنبار وكركوك ونينوى ودهوك التابعة لحكومة إقليم كردستان، بحسب البيان.
وقال ساروج كومار جها المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي إن المجتمع الدولي عبر عن التزامه لمساندة الجهود الملحة التي تقودها الحكومة العراقية لإعادة إعمار الموصل والمدن الأخرى التي تحررت في الآونة الأخيرة.
وأضاف أن البنك الدولي “ملتزم بالعمل مع السلطات العراقية حتى يتحقق هذا الإعمار الذي تشتد الحاجة إليه على نحو يتسم بالاستدامة والشمول والإنصاف من أجل النهوض بالتنمية على المدى الطويل وتحقيق تكافؤ الفرص للجميع.”
يذكر أن أنشطة المشروع الحالي تغطي خمسة قطاعات رئيسية هي المياه والصرف الصحي والكهرباء والصحة والنقل والخدمات البلدية، كما سيستمر التمويل الإضافي في تلبية الاحتياجات الملحة للمجتمعات المحلية في المناطق المُحررة في مجالات التعليم والزراعة وتقديم الخدمات الحضرية.
ويساند المشروع أيضا حفظ وترميم الموروثات الثقافية المهمة لاسيما في مدينة الموصل القديمة، وكذا تحسين نوعية التعليم للفتيان والفتيات، وزيادة فرص التوظيف للنساء والشباب، وكذلك الفقراء في المناطق الحضرية والريفية على السواء.
ويهدف التمويل الإضافي كذلك إلى دعم الحكومة العراقية في اجتذاب القطاع الخاص للمشاركة في جهود إعادة الإعمار.
ومن جانبه، قال إبراهيم دجاني مدير برنامج التنمية المستدامة والبنية التحتية في دائرة المشرق في البنك الدولي، ومنسق برنامج إعادة إعمار العراق إن مشروع العملية الطارئة للتنمية أعاد إلى مليوني شخص إمكانية الحصول على مياه الشرب، وخدمات الصرف الصحي والكهرباء، كما أعاد ربط 2.5 مليون شخص من خلال إعادة إعمار مرافق البنية التحتية لقطاع النقل.
وأوضح بيان البنك الدولي أن مشروع العملية الطارئة للتنمية أتاح فرصا للتعاون مع المساهمين في إعادة الإعمار مثل وكالات الأمم المتحدة وعدة حكومات تعهدت بتقديم مساهمات مالية، منها ألمانيا والكويت، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي.