المركز العراقي الأفريقي ـ وكالات…
أكد موقع إنستاتيو فور سيكيورتي استاديز، أن السلطات في جمهورية الكونغو تتحفظ على زعماء المعارضة ومساعديهم في السجن، مما سيقلل من احتمال أن تكون الانتخابات التشريعية والمحلية حرة ونزيهة وموثوقة، التي تعتزم الكونغو إجرائها في 16 يوليو الجاري. فيما اعتبر الموقع مقاطعة المعارضة للانتخابات إجراء يؤدي إلى مزيد من نزع الشرعية عن العملية الانتخابية.
وأشار الموقع إلى وجود خطر محتمل وهو انتشار العنف الانتخابي في ظل الحشد الذي يمارسه المرشحون لقواعدهم المحلية لكي يتنافسوا على المقاعد التشريعية، مرجحا أن تشهد العملية الانتخابية ظهور مجموعات من الشباب المسلحين أثناء الانتخابات.
وأوضح الموقع أن الانتخابات التشريعية والمحلية في البلاد تمثل “حرب القادة الصغار”، ونقل عن مراقب من الكونغو قوله إن الحرب ظهرت واضحة في أعقاب الانتخابات الرئاسية الأخيرة عندما ظهرت المليشيات على وسائل الإعلام الحكومية متعهدة بدعمها للأغلبية الرئاسية، كما أعربت عن عزمها اللجوء إلى العنف إذا لزم الأمر.
من جانيه ، أنكر دينيس ساسو نغويسو، رئيس الكونغو، وجود أزمة سياسية في البلاد، محاولا تجاهل الاضطرابات التي تحدث في البلاد
وأضاف الموقع إلى أن المقاطعة للانتخابات ستكون ضارة بأحزاب المعارضة ولن تؤثر على نزاهة العملية السياسية نفسها نظرا لقمع الحكومة لأي شكل من أشكال التنافس الاجتماعي والسياسي، والاقتتال الداخلي بين حلفاء سابقين من الأغلبية الرئاسية، بالإضافة إلى تاريخ الانتخابات الذي يشهد دوما نزاعا حادا، مما يؤكد أن الانتخابات القادمة ستكون استمرارا لسلسة العنف المعروفة في الكونغو.
الجدير بالذكر أنه في عام 2011، اجتمعت الطبقة السیاسیة في جمهوریة الکونغو في إیو في منطقة کوفيت الغربیة، لوضع الأسس المؤسسیة للانتخابات التشریعیة في یولیو 2012، هذه المحادثات التاريخية أثبتت أنها اختبار ثقة بين السياسيين من الأغلبية الرئاسية إلى المعارضة الراديكالية وامتد الاختبار ليشمل ممثلي المجتمع المدني والمنظمات الدينية، واقترحت 3 إصلاحات رئيسية في إدارة الانتخابات..وهي وافقت جميع الأطراف على تنظيف السجلات الانتخابية في عملية تضم ممثلين عن المجتمع المدني
كما اقترحت لجنة انتخابات وطنية مستقلة تحل محل اللجنة الوطنية القائمة لتنظيم الانتخابات، بالإضافة إلى نشر التقاويم الانتخابية في الوقت المناسب.
ومع ذلك، فشل وعد إيو في تقديم إصلاح الإدارة الانتخابية التي تشتد الحاجة إليها، وفي انتخابات يوليو 2012، فاز حزب العمل الكونغولي الحاكم وحلفاؤه بأكثر من 100 مقعد من أصل 136 مقعدا، وعززت الأغلبية الرئاسية قبضتها على السلطة التشريعية، وأعيد تأسيس دولة واحدة بحكم الأمر الواقع، لذلك لم يكن من المستغرب أن تقاطع أحزاب المعارضة وشرائح المجتمع المدني المحادثات السياسية اللاحقة في دوليسي في عام 2013 للتحضير للانتخابات المحلية في سيبيتي في عام 2015 ومن ثم التحضير للإصلاح المؤسسي قبل الانتخابات الرئاسية في أويسو في عام 2017 الذي يعقبه التحضير للانتخابات التشريعية والمحلية.
وقد تم الاتفاق على مقترحات منها إجراء استفتاء على إصلاحات دستورية في عام 2015 ونجحت الحكومة في تهميش الرأي العام الكونغولي ما حرم القوى الإصلاحية من إعادة تشكيل مؤسسات الدولة، وأسفر الاستفتاء عن انقسامات بين الحزب الحاكم والمعارضة والمجتمع المدني ووصفت المعارضة الكونغولية ما أسمته الأغلبية الرئاسية “الجمهورية الجديدة”، بأنه انقلاب مؤسسي.
وفي ظل هذه الخلفية، ومواجهة للتوصيات التي تم الاتفاق عليها في إيو، تم تقديم الانتخابات الرئاسية إلى مارس 2016، لبدء عملية إضفاء الطابع المؤسسي على الجمهورية الجديدة، إلا أن الانتخابات أطلقت منافسة أكثر عنفا، وشهدت هجوما شنته ميليشيات النينجا على المقاطعات الجنوبية في برازافيل وردت الحكومة بإصدار أمر بالقبض على زعيم النينجا فريدريك بينتسامو، وإطلاق العمليات العسكرية التي تهدف إلى تهدئة منطقة البركة، وأسفرت العملية عن وقوع أكثر من 200 إصابة في صفوف القوات المسلحة وأكثر من 80 ألفا من المشردين داخليا ولا يزال عدد الضحايا من المدنيين غير معروف، وعلى الرغم من حسابات اللاجئين التي تحرق القرى واغتصاب الشابات كسلاح في الحرب، فإن المساعدات الإنسانية لم تصل بعد إلى المناطق المتضررة من النزاع.
ولا يمكن تصور أن إجراء الانتخابات في خضم العنف يمكن أن يحد بشكل أو بآخر من دورة الصراع التي بدأت مع الاستفتاء الدستوري لعام 2015، وتفاقمت بسبب الانتخابات الرئاسية التي جرت في العام الماضي، وبدلا من المضي قدما في إجراء انتخابات أكثر تشويها، تحتاج الكونغو إلى استراتيجية شاملة لكسر دائرة العنف الانتخابي ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال مفاوضات سياسية وطنية شاملة، يتوسطها شركاء دوليون.