المركز العراقي الافريقي للدراسات الاستراتيجية
الموقع الرسمي

التعديلات الدستورية في الجزائر2020 بين التأييد والرفض على المنصة الالكترنية للعراقي الافريقي السبت المقبل

0

يمثل الدستور أعلى وثيقة قانونية في الدولة، فالقواعد القانونية تتدرج في هرم يأتي في قمة هذا الهرم الدستور ومن ثم القانون ومن ثم اللوائح والقرارات الإدارية، والدستور هو أهم وثيقة قانونية في الدولة، إذ يتمتع بسمو على سائر القواعد القانونية الأخرى.
وترتبط مرحلة التحول الديمقراطي بالإصلاح الدستوري وتضمين العديد من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في الدستور إلى جانب الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين، وتظل أهم هذه الحقوق على الإطلاق هي العدالة الاجتماعية التي تمثل قلب مطالب الشعوب .
وفِي حالة الجمهورية الجزائرية والتي عرفت ثلاثة دساتير وأربعة تعديلات، بداية من أول دستور للجزائر عام 1963، ثم دستور 1976 الذي اعتبر أن الخيار الاشتراكي لا رجعة فيه، إلى أن جاء دستور 1989 فتخلى عن ذلك الاختيار.وتتجه الجزائر بخطوات ثابتة إلى بناء نظام سياسي شبه رئاسي، بينما تقترب من تنظيم الاستفتاء الشعبي على الدستور، مطلع نوفمبر المقبل.
حيث قطعت وثيقة الدستور الجزائري أشواطا كبيرة باتجاه صندوق الاقتراع، بعدما قام الوزير الأول عبد العزيز جراد، بعرض مشروع قانون تعديل الدستور على المؤسسة التشريعية.
وتم عرض المشروع أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات في البرلمان، على أن يتم طرحه للتصويت على نواب المجلس في جلسة علنية.
والهدف من التعديل، بحسب السلطات، هو إحداث تغيير كبير في النظام السياسي وخلق توازن بين السلطات الثلاثة بعدما عشرين سنة كان فيها الدستور مجرد وثيقة في ظل الفساد، بحسب ما يقوله معارضون.
وبإعلان فشل النظام الرئاسي، من قبل البعض، جاءت هذه الخطوة حتى تستجيب مع سياسة البلاد بعد حراك 22 فبراير ووضعية مؤسسات الدولة.
ومن أبرز ما جاء في المشروع النهائي للدستور هو تحديد الولايات الرئاسية في عهدتين اثنتين، بينما تم إلغاء إدراج منصب نائب الرئيس في النص النهائي.
ولمعرفة اكثر من مسودة مشروع الدستور الجزائري انتظرونا السبت 31/10/2020 الساعة 5pm بتوقيت الجزائر. وال ٧ بتوقيت بغداد في الندوة الدولية التي ينظمها المركز العراقي الأفريقي للدراسات الاستراتيجية، على المنصة الالكترونية للمركز zoom، للحديث حول التعديلات الدستورية في الجزائر2020 بين التأييد والرفض، حيث يستضيف فيها كل من الدكتور يحي محمد لمين مستاك، أستاذ العلوم السياسية وعضو مخبر الأمن القومي الجزائري، للحديث حول الجيش الشعبي الجزائري من دستور 1963 إلى مشروع دستور 2020 ، والنائب أحمد صادوق ،رئيس الكتلة البرلمانية السابق، حيص يتحدث حول تعديل الدستور : تعزيز موقع السلطة التشريعية وتفعيل دور البرلمان، أما الدكتور قيطوبي أسامة، عضو مؤسس منتدى الحراك الشعبي، ليتحدث حول المحكمة الدستورية في التعديل الدستوري 2020، والباحث سويد عبد الفتاح، استاذ العلاقات الدولية – جامعة الشهيد حمه لخضر – الوادي، ليتحدث حول رئاسة الحكومة بين الأغلبية الرئاسية والأغلبية البرلمانية ضمن التعديل الدستوري 2020، أما الباحث محمد عبد الحميد الجزار، باحث متخصص في الشئون الافريقية – جامعة القاهرة ، ليستعرض قراءة في مشروع التعديلات الدستورية في الجزائر، ويدير الندوة الدكتور هاشم العوادي، مدير ومؤسس المركز العراقي الأفريقي.

شاركنا رأيك

بريدك الإلكتروني مؤمن ولن يتم اظهاره للعلن.