الولادة متعثرة … والمشاورات مستمرة
تشكيل الحكومة العراقية الجديدة المراوحة والترقب والانتظار سيد الساحة السياسية حاليًا ..
للمرة الأولى على الساحة السياسية في عراق ما بعد ٢٠٠٣ يتم فيها اختيار رئيس الجمهورية السيد برهم صالح ورئيس وزراء السيد عادل عبدالمهدى ورئيس برلمان الحلبوسي وجاءت الاختيارات من دون إبرام صفقات خلف الأبواب المغلقة.
وفِي وقت تشكيل الحكومة ومع حرص رئيس الوزراء السيد عادل عبد المهدى الشديد على ارضاء مجلس النواب من خلال تعهداته التي أعلنها كضمانة لمطالبهم المتعلقة بضرورة الاطلاع على السلامة الجنائية وسلامة الذمة المالية والعلمية ..
وبالرغم من الدعم الواضح من قبل رئيس مجلس النواب الا ان رئيس الحكومة الجديدة لم ينجح في الحصول على حكومة مكتملة.
((حيث منح نواب الشعب العراقى يمنح الثقة لـ14 وزيرا ولم يحسم الأمر لثمانية اخرين))
في الوقت الذى اتهم فيه بعض النواب وزراء مقترحين بأنهم أعضاء في حزب البعث السابق أو فاسدون؛ وكان نواب كتلة سائرون بزعامة مقتدى الصدر وتحالف النصر بقيادة العبادي والقائمة الوطنية بزعامة إياد علاوي وكتل سنية قددغادروا القاعة قبل إجراء التصويت
على المناصب الثمانية المتبقية؛ وشملت الحقائب التي لم يتم منحها الثقة وزارات رئيسية مثل الداخلية والدفاع، وفق مسؤولين، وسط خلافات ومطالبات لكثير من الكتل البرلمانية بتولي مناصب حكومية
وربما لايؤاخذ رئيس الوزراء على هذه النتيجة نظرا لوجود سابقة حصلت في حكومات سابقة تشكلت وهي غير مكتملة ايضا اضافة الى ما اعلنه حول استمرار عمليات التفاوض حول تشكيل الحكومة لغاية ظهر يوم التصويت هو الاخر يعد عاملا لقبول ما الت اليه
نتيجة التصويت.
لقد جاءت جلسة منح الثقة للحكومة العراقية الجديدة والتصويت على برنامجها الحكومي و مناقشتاها التي بثت من قبل الدائرة الاعلامية ؛ لتكشف لنا عن جملة من الامور :-
الاول. ان مهمة رئيس الوزراء الجديد لن تكون سهلة مطلقا لان نقاط الاختلاف بين المكونات السياسية للمجلس قد ازدادت واصبحت اقوى من السابق خصوصا وان البعض منها يشكل واجهات سياسية لقوى عسكرية باتت تمتلك القوة والكفاءة على ادارة النزاعات المسلحة
وليست ميليشيات غير منضبطة او اندفاعية.
الثانية. ان الاستثناء كان ومايزال هو الحاكم في الاداء السياسي لمجس النواب العراقي على حساب القواعد الدستورية والنظم الداخلية.
الثالثة . جاءت عملية الاستبعاد لتكشف عن اصطفاف سياسي داخل القوى السياسية الحاكمة مما يعني ان هناك جبهتي معارضة امام الحكومة الجديدة الاولى خارج السلطة والثانية داخل السلطة مما ينذر بتكرار تجربة اولوية الولاء الحزبي على الولاء الحكومي لحكومات سابقة.
الرابعة . خطوات وتصريحات رئيس الوزراء السابقة على تشكيل الحكومة وخصوصا المتعلق منها بالية تشكيل الحكومة كشفت عن تأثر رئيس الوزراء بالتصريحات الاعلامية للكتل السياسية والتي اعلنت فيها عن تحريره من كل القيود التي تفرضها الاستحقاقات
الانتخابية لاحزابهم وربما ياتي اعلانه عن النافذة الالكترونية لتشكيل الحكومة كاحد مظاهر هذا التاثر وهي خطوة في الوقت الذي تحسب له الا انها ايضا محسوبة عليه..
احصاء بالشهادات الدراسية للكابينة الوزارية :
١٢ دكتوراه
١ ماجستير
٧ بكلوريوس
حملة شهادة بكلوريوس :
-وزير التخطيط : بكلوريوس هندسة ميكانيك
-وزيرة العدل : بكلوريوس قانون
-وزير الداخلية : بكلوريوس هندسة كهربائية
-وزير النقل : بكلوريوس هندسة بناء
-وزير الصحة : بكلوريوس طب
-وزير الدفاع : بكلوريوس هندسة عسكرية
-وزير الاعمار و الاسكان : بكلوريوس ..
حملة شهادة ماجستير :
-وزير الثقافة : ماجستير ادارة العمل الجمعي
حملة شهادة الدكتوراه :
-وزير الاتصالات : دكتوراه اتصالات
-وزيرة التربية : دكتوراه فلسفة الفلسجة
-وزير الخارجية : دكتوراه الادارة الهندسية
-وزير الزراعة : دكتوراه زراعة
-وزير الموارد المائية : دكتوراه هندسة ميكانيك
-وزير الصناعة : دكتوراه علوم كيمياء
-وزير التعليم العالي : دكتوراه جيولوجي
-وزير الكهرباء : دكتوراه علوم سياسية
-وزير المالية : دكتوراه علاقات دولية
-وزير العمل : دكتوراه قانون
-وزير التجارة : دكتوراه هندسة مدنية
-وزير الشباب : دكتوراه في استعمال قانون المساحة