المركز العراقي الأفريقي ـ وكالات…
شدد رئيس الجمهورية فواد معصوم على عزم بغداد ابرام تعاقدات جديدة مائية مع دول الجوار.
وبينما لفت الى ان التجاوزات اضرت بالاقتصاد، أشار وزير الموارد المائية حسن الجنابي إلى أن صيانة سد الموصل تتم بشراكة ثلاثية الأطراف، لافتا الى أن سلامته أفضل من السابق.
وذكر معصوم، خلال ندوة عقدتها وزارة الموارد المائية تحت شعار (تعزيز سلامة سد مدينة الموصل اولوية وطنية) ان “العراق يعتزم ابرام اتفاقيات جديدة مع دول الجوار الخاصة بالموارد المائية لنكفل حقوقنا المائية ونضمن قسمة مائية مقبولة بين الدول المتشاطئة بالاستناد للاعراف والمواثيق الدولية”، مشيرا الى ان “العراق اتفق مع تركيا على تفعيل مذكرة تفاهم في مجال المياه الموقعة في عام 2014”.
واضاف رئيس الجمهورية انه “يتوجب العمل الدائم لايصال صوت العراق الى المحافل الدولية ذات العلاقة للدفاع عن حقوقه ومصالحه المائية وانهاء التجاوزات على حقوقه المشروعة التي اضرت بالاقتصاد ومنها الزراعة والثروة السمكية والحيوانية واسهمت بتحول بلادنا الى مستورد للغذاء بشكل كبير بعد ان كان منتجاً ومصدرا لها”.في حين ذكر وزير الموارد المائية حسن الجنابي، في الندوة، ان “تأهيل وصيانة السد تجري بشراكة ثلاثية الاطراف منها وزارة الموارد المائية بالاضافة الى شركة (ترفل) الايطالية التي تم التعاقد معها لصيانته، وفيلق المهندسين الاميركيين المشرفين على السد”، مؤكدا انه “تم تعزيز سلامة السد عبر وسائل عدة منها فتح البوابة الحارسة وتجديد نفق التحشية، واستكمال استيراد ونصب الحقن والتحشية”.
واضاف الجنابي ان “سلامة السد افضل من السابق وخاصة بعد الاسهامات الدولية في صيانته التي تعد الاستعانة بها الطريق الافضل لادارته”، مبينا ان “السد يمثل 31 بالمئة من الطاقة الخزنية في العراق”.
وأوضح الجنابي أن “دول الجوار بدأت منذ الثمانينيات بإنشاء شبكات سدود كبرى ادت الى تناقص الواردات المائية ودخل العراق بالحروب والعنف والخلافات مع دول الجوار واهمل اولويات البلاد الزراعية والمائية واصبح العراق مستوردا للغذاء لاكثر من 70 بالمئة من احتياجات السوق”.
ويعاني العراق من شح المياه في نهري دجلة والفرات بسبب قلة الاطلاقات المائية من تركيا وايران، مما اثر في الزراعة والثروة الحيوانية بشكل كبير.