المركز العراقي الأفريقي ـ وكالات…
تناولت عدة صحف عراقية، خلال هذه الفترة، ملف الحرب على الفساد فى العراق، بقيادة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، بعد القضاء على التنظيم اللإرهابي «داعش» فى العراق، وملاحقته فى صحراء الجرزية وأعلى الفرات.
وأشارت الصحف العراقية، إلى أن الحرب ضد الفساد فى العراق لا تقل أهمية عن الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي، فكلاهما يشكل خطرًا على أمن واستقرار العراق، مشيرة إلى أن الفساد ربما يصبح أكثر خطورة من التنظيم الداعشي، لما يحتويه هذا الملف من شخصيات مهمة وكبيرة وسياسية رفيعة.
من جهته، قال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، أمس الأحد، خلال اجتماع مع وجهاء عشيرته، إن الحرب على الفساد مكملة للحرب على الإرهاب، داعيًا للتصدي إلى الفسادين وحفظ المال العام.
كما كشفت قناة «السومرية نيوز» عن أن الحكومة العراقية تعتزم إنشاء محمكة خاصة لمكافحة الفساد تأتي لضمان محاسبة الفاسدين، نظرًا إلى أن التجارب السابقة أثبتت عدم قدرة الجهات القضائية الحالية على محاسبة الفاسدين لاعتبارات مختلفة.
وحسب صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، قال ماجد الصوري، الخبير الاقتصادي، إن العبادي يحيل ملفات فساد متورط فيها ساسة وجهات سياسية نافذة إلى القضاء خلال 3 أسابيع.
وأشار إلى أن الفاسدين ينتظرون ضربة قوية، وأظن أن للأمر علاقة بمؤتمر المانحين المقرر فى الكويت الشهر المقبل؛ لطمأنة الدول المانحة والمستثمرة بأن الأموال التي ستنفقها لن تذهب إلى جيوب الفاسدين.
وأكد «الصوري»، وهو من الخبراء الماليين المقربين من تحركات مكافحة الفساد، وجود جهود كبيرة فى الملف، مشيرًا إلى التعاقد مع خبراء ودول مختلفة فى هذا الشأن، كما أن هناك تعاونًا مع الشرطة الدولية لمساعدة العراق فى كشف ملفات الفساد، لضمان حيادية التحقيقات وعدم تأثرها بالصراعات السياسية.
فى السياق ذاته، أصدرت محكمة الجنايات فى جانب الرصافة من بغداد المتخصصة بقضايا النزاهة، أمس الأحد، حكمًا بالسجن لمدة 6 سنوات بحق محافظ ديالي السابق عمر الحميري على خلفية تهم فساد.
وكانت محكمة جنايات ديالي، قد أصدرت فى وقت سابق حكمًا غيابيًا بحق المحافظ الأسبق عامر سلمان المجمعي، بعد إدانته بإلحاق الضرر العمدي بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها وإهدار المال العام.
وأعلن مجلس القضاء، إصدار حكم بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة بحق مدير عام فى وزارة الزراعة، لإحالة مشاريع مخالفة لبنود العقود المبرمة، وأصدرت محكمة جنح الرصافة المتخصصة بقضايا النزاهة حكمها بالحبس لمدة سنة ضد مدير عام فى وزارة الزراعة، على خلفية إحالته مشاريع القرى العصرية فى محافظات النجف والقادسية وصلاح الدين إلى مقاولين ثانويين، مضيفًا أن هذا العمل يعد مخالفًا لبنود العقود المبرمة، ومخالفًا لواجبات الوظيفة.