المركز العراقي الأفريقي ـ وكالات…
كشف رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد عن أن اقتصاد بلاده سيبدأ باستعادة قوته الدافعة هذا العام بدعم من انتعاش قطاع السياحة وعودة إنتاج الفوسفات بعد ست سنوات من نمو بطيء.
وقال الشاهد فى تصريح صحافي إن “القطاع السياحي يشهد تحسنا وسينمو ثلاثين فى المائة هذا العام ونسق إنتاج الفوسفات عاد لمستويات هامة ونتوقع أيضا أن يكون الموسم الفلاحي جيدا”، مشيرا إلى أن إيرادات الضرائب ارتفعت بنسبة 14 فى المائة في الربع الأول
من العام الحالي.
وتأتي تصريحات الشاهد في الوقت الذي تشهد فيه بعض المناطق الداخلية المهمشة احتجاجات شارك فيها مئات من الشبان للمطالبة بمشاريع للتنمية وفرص العمل.
ولاقت تونس استحسانا كنموذج للتحول الديمقراطي منذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في 2011، لكن تونسيين كثيرين قلقون بشأن تكلفة المعيشة والبطالة وتهميش البلدات الريفية وهي عوامل حفزت على الانتفاضة التي أطلقت شرارة انتفاضات الربيع العربي.
وحذر الشاهد من أن الإتجاه التصاعدي مازال هشا بسبب ما وصفه بالخطابات المحبطة للسياسيين وبعض الخبراء وموجة التحريض وإضرابات عشوائية واحتجاجات وهو ما أضر باهتمام المستثمرين بالبلد.
وتتوقع الحكومة أن الاقتصاد سينمو 2.5 فى المائة على الأقل هذا العام مقارنة مع نسبة لم تتجاوز واحدا فى المائة في السنوات الست الماضية.
وتواجة تونس ضغوطا من المقرضين لتقليص عجز الموازنة وخفض الإنفاق العام. وبدأت بعثة من صندوق النقد زيارة للبلاد الأسبوع الماضي لحثها على تسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادي بعد أن أرجأ الصندوق دفع شريحة ثانية مؤجلة من قرض قيمته الإجمالية 2.8
مليار دولار بسبب بطء وتيرة الإصلاحات لخفض الانفاق العام واصلاح المالية العامة.
لكن الشاهد قال عقب نقاشات مع وفد الصندوق “المفاوضات تبدو إيجابية وأنا متفائل لأن الإصلاحات تسير وفق برنامج زمني محدد في خصوص الوظيفة العمومية والصناديق الاجتماعية.
وقال الشاهد إن البرلمان سيناقش أيضا قانون “طوارئ اقتصادية” يعطي الحكومة صلاحيات واسعة لاتخاذ قرارات اسثنائية لدفع المشاريع الكبرى بهدف الحد من البيروقراطية وتحفيز المستثمرين.