المركز العراقي الافريقي للدراسات الاستراتيجية
الموقع الرسمي

تحديات الإقتصاد العراقي في ظل جائحة كورونا

0

ما لبث الاقتصاد العراقي ان يتعافى وبشكل نسبي وبسيط من ازمة مزدوجة وخانقة والتي تتمثل في ( تنظيم داعش الإرهابي , وانخفاض أسعار النفط) خلال الفترة 2014-2018 ، وما ان عاودت أسعار النفط الارتفاع التدريجي لتستقر فوق حاجز الـ(60 دولار) في عام 2019 وبداية عام 2020 لتحقق الموازنة العامة للبلد فائض بلغ( 17 ترليون دينار) عراقي في عام 2018، حتى وجد الاقتصاد العراقي نفسه امام ازمة وصدمة، تمثلت في انخفاض اسعار النفط وعدم وجود موازنة عامة بسبب استقالة حكومة عادل عبد المهدي دون إقرار الموازنة العامة ، مما انعكس سلباً على النشاط الاقتصادي والمالي للبلد وسوء الأوضاع المعيشية للمواطنين. ولذلك سوف نعمل في هذه الورقة على بحث ابرز تحديات الاقتصاد العراقي في ظل جائحة كورونا من خلال تناول المحاور التالية :

المحور الاول : انخفاض اسعار النفط :

تمثلت الصدمة الاولى للاقتصاد العراقي في الانخفاض الحاد في أسعار النفط؛ بسبب جائحة كورونا وانتقاله الى العديد من دول العالم، وتباطؤ النشاط الاقتصادي، والذي أربك الأوضاع المالية العامة في البلد، وأصبح تمويل الانفاق العام في البلد يواجه تحديات وصعوبات كبيرة، مما يعقد الأوضاع المالية العامة والكشف عن مواطن ضعف كبيرة في المالية العامة، و اتساع العجز المالي.

وبدأت الصدمة فعلاً عندما أخفق اجتماع أوبك+ في الحفاظ على الاتفاق النفطي لتنحدر أسعار النفط بشكل مفزع، وليخسر خام نفط البصرة (الثقيل والخفيف) أكثر من ( 50%) بالمتوسط، لينذر بتفشي ازمة وصدمة قوية لاقتصاد يعتمد بشكل شبه كامل على الإيرادات النفطية في تمويل إيرادات الموازنة. وفي سياق انخفاض أسعار النفط وفي ظل ضغوطات أمريكية لتعديل أوضاع الأسواق النفطية، اجتمعت دول أوبك+ برئاسة السعودية في 10 نيسان وتم الاتفاق على جملة من النقاط لعل أبرزها :

 1-خفض الإنتاج العالمي بواقع ( 10 مليون برميل يومياً) لشهرين ابتداءً من أيار حتى حزيران ( وكانت حصة العراق من التخفيض هو مليون برميل يومياً) .

2-يتبعها انخفاض بمقدار( 8 مليون برميل/ يوميا) خلال المدة من 1/7 لغاية كانون الاول 2020. 

3-يتبعها تخفيض ثالث من الأول من كانون الثاني 2021 ولغاية نيسان 2021.

ومع أن هذا التخفيض قد لا يتلاءم مع أوضاع الأسواق النفطية وما خلفته جائحة كورونا من تداعيات وانخفاض وتراخي الطلب العالمي على النفط، ذلك ان انتاج النفط يبلغ ( 100 مليون برميل/ يومياً ) والطلب العالمي هو( 70 مليون برميل ) يومياً، أي هناك فائض يبلغ ( 30 مليون)، وتخفيض مقداره ( 10 مليون) سيقلص فجوة المعروض الى( 20 مليون برميل)، وعليه فان التخفيض لا يحقق الهدف المنشود وهو ارتفاع الأسعار، وهو ما تحقق فعلاً بانخفاض الأسعار بنفس اليوم اذ خسرت عقود خام برنت بنحو ( 1.36 دولار)، وانخفضت عقود خام غرب تكساس بنحو ( 2.33 دولار)، وقد تشهد الأسواق النفطية مزيداً من الانخفاض في الأسعار، وفي سياق موافقة العراق على الاتفاق فإن انتاجه سينخفض من( 3.8 مليون) الى (2.6 مليون برميل) مصحوباً بانخفاض أسعار النفط .

يكون بذلك قد خسر العراق ما يقارب ( 11 مليار دولار) نتيجة انخفاض اسعار النفط خلال الاشهر الاربعة الاولى من عام 2020 الحالي مقارنة بعام 2019. وأظهرت الإحصاءات التي نشرتها شركة تسويق النفط (سومو) أن (العراق باع خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2020 ما يقارب( 409 ملايين) برميلا من النفط الخام بمعدل سعر بلغ ما يقارب ( 38 دولاراً)، فيما بلغت الإيرادات الاجمالي ( 15 ملياراً ) ، وبينت الإحصاءات أن (العراق باع خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الماضي كميات من النفط بلغت ( 423 مليوناً برميلا ) بمعدل سعر بلغ ( 62 دولاراً) ، وبإيرادات بلغت(  26 مليار دولار).

وقد انخفضت بذلك ايرادات العراق من النفط إلى ( 1,4 مليار دولار) في نيسان2020، أي خمس ما كانت عليه عام 2019 ، وذلك بسبب تدهور أسعار الخام عالميا وسط تفشي جائحة كورونا. إذ أعلنت وزارة النفط في بداية 2019 عن تحقيق إيرادات بنحو سبعة مليارات دولار مقابل تصدير( 104 ملايين برميل).  وكانت وزارة النفط قد أعلنت في وقت سابق في بيان أن كمية الصادرات من النفط الخام بلغت( 103,1 ملايين برميل)، بإيرادات بلغت نحو( 1,4 مليار دولار).

المحور الثاني : عجز في الموازنة العامة للبلاد :

ان انخفاض أسعار النفط وفشل السياسات المالية وسياسات الانفاق المغالي فيه أدت الى دخول العراق في منطقة الخطر الاقتصادي، فقد وصل العجز في موازنة  العام الماضي الى أكثر من ( 60 ترليون دينار عراقي)  و تصاعد حجم الدين العام والذي بلغ أكثر من (120 مليار دولار)، واصبحت الحكومة عاجزة عن توفير استحقاقات الرواتب والأجور للموظفين.

 كما انعكس انخفاض اسعار النفط , والازمة المالية على مسارات عجز الموازنة العامة لعام 2021، إذ تم اعتماد سعر (40 دولاراً) لبرميل النفط مع رفع مستوى التقشف في البلاد إلى معدلات قياسية، ووجود فقرة تتضمن الاقتراض الداخلي من البنوك بنحو (30 تريليون دينار) أي (نحو 22 مليار دولار) لسد العجز في الموازنة، ما يعني زيادة الديوان الداخلية مما كانت عليه سابقا، فضلا عن أن موازنة 2021 ستكون تقشفية خالية من الوظائف والمشاريع الخدمية، وستركز على تأمين رواتب الموظفين , وضغط كبير للنفقات للحد من الأزمة المالية ، ومع ذلك يتوقع أن تكون نسبة العجز أكثر من ( 30 %).

كما أنه كان هناك أربعة شروط عامة يجب توفرها لغرض تمرير موازنة 2021 أبرزها ما يلي :

 1-تعضيد الإيرادات العامة وتقليل نفقات الدولة .

2-تقليل العجز المالي .

3- يجب أن تكون الموازنة تنموية وليست رقمية فقط .

 وهذا كله يأتي في خدمة العراقيين، فضلا عن ان مبلغ القرض الأعلى الذي يمكن الموافقة عليه لن يتجاوز( 30 تريليون) كشرط أساسي ، ويبقى هذا الأمر قيد المناقشة والدراسة بعد وصول الموازنة الى البرلمان، والاطلاع على العجز فيها، وهذا يوصلنا الى حقيقة مفادها أن موازنة 2021 ستكون قريبة من موازنة 2020، باعتبار أن الظروف الاقتصادية والمالية التي تعيشها البلد مشابهة تماماً من حيث استمرار الأزمة المالية وندرة الموارد، وأن تكون الموازنة مختصرة على النفقات الأساسية والضرورية وألا تمس رواتب الموظفين والمتقاعدين ومخصصاتهم وبنود الحماية الاجتماعية، وحسب تقديرات اللجنة المالية، تكون الموازنة بحدود( 75 – 80 تريليون دينار) وهذه نفقات المرتبات (الموازنة التشغيلية)، بعجز يصل إلى (15 تريليون دينار عراقي)، على أن تكون الإيرادات النفطية ستكون بحدود( 50 تريليون دينار) على الأقل، مضافاً إليها إيرادات الدولة الأخرى، وحذرت اللجنة المالية من أن يكون مصير موازنة 2021 مشابهاً لموازنة 2020 بسبب المعوقات والخلافات السياسية؛ لان الموازنة المقبلة لن تختلف كثيراً عن الموازنات السابقة، لكونها تعتمد بنسبة (94% ) على الإيرادات النفطية التي تراجعت كثيراً عقب تفشي جائحة كورونا عالمياً وبسعر نحو( 40 دولاراً للبرميل).

ونتيجة انخفاض أسعار النفط و تراجع الطلب العالمي وانتشار فايروس كورونا بالبلد، قد ينذر بأزمة اقتصادية جديدة سيكون الشعب العراقي الخاسر الأكبر فيها، ويكون الاقتصاد العراقي تحت رحمة سعر برميل النفط مالم تتخذ إجراءات عاجلة وسياسات اقتصادية فعالة وعقلانية لمواجه انخفاض أسعار النفط، و تلجأ الحكومة الى اتخاذ إجراءات تقشفية حادة ستكون لها اثار سلبية طويلة الأمد على الاقتصاد. وإزاء التحديات الضاغطة، فأن الموازنة الاتحادية بحاجة الى تعديلات جوهرية، وضغط غير مسبوق للإنفاق الحكومي هو التقشف.

كما أنه يعد هذا الأمر بمثابة مشكلة كبيرة للعراق لأن أكثر من (90%) من الموارد المالية للدولة تعتمد على النفط، ولم تســتفد مراكز القرار المسـؤولة عن السياسات الاقتصادية في العراق من التجارب السابقة لصدمات انخفاض أسعار النفط ، مما أدى الى اسـتمرار حالة الحرج والحيرة تجاه دفع الرواتب عند كل صدمة جديدة من صدمات انخفاض أسعار النفط . اذ انّ الجهاز الحكومي الذي شهد توسعا كبيرا في أعداد الموظفين والمستخدمين ، قد أسهم بشكل كبير في تضخيم النفقات التشغيلية لإعالة ملايين من أفراد المجتمع الذين لم يجدوا فرصا للعمل خارج نطاق القطاع الحكومي ، ومن ثم فقد أمســيّنا بعد كل صدمة لأسعار النفط ، ليس لدينا هدف أكثر أهمية ضمن الموازنة العامة للدولة من تأمين دفع الرواتب . 

المحور الثالث :  ارتفاع اسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي :

يواجه الاقتصاد العراقي مرحلة جديدة من الأزمات، وهي ان الدينار ينهار أمام الدولار، إذ سجل الدولار في بورصة الكفاح الرئيسة للتداول بالعملة الصعبة في بغداد نهاية شهر كانون الاول 2020 رقما قياسيا أمام الدينار عند (1320 ديناراً)، ارتفاعاً من( 1200 دينار) في مطلع كانون الاول الحالي.

إن الارتفاع الجديد في سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي ؛ سببه سعي الحكومة لرفع سعر صرف الدولار حتى يتسنى لها تقليص الفجوة بين الواردات بالعملة الصعبة من بيع النفط وما تنفقه على الموازنة التشغيلية للبلاد، إذ يبيع العراق نفطاً بقيمة نحو( 3.4 مليارات دولار)، بما يوازي أربعة تريليونات دينار، وهو رقم لا يكفي لدفع رواتب الموظفين البالغة نحو ( 6 تريليونات دينار شهرياً)، ومع خفض قيمة الدينار تتراجع نسبة العجز ويتعزز حجم الإيرادات العامة، أن هذا الاتجاه الرسمي تمت ترجمته في تسريب مسودة موازنة الدولة العراقية لعام 2021، وتضمنت تحديد سعر صرف مقداره ( 1450 ديناراً للدولار)، ما أدى إلى تهافت المواطنين على شراء العملة الأمريكية مع تصاعد المخاوف من الأزمة النقدية، إذ ان مسودة الموازنة التي تتضمن مقترح رفع سعر الدولار، مع استمرار البنك المركزي ببيع ( 250 مليون دولار) يومياً بسعر( 1190 ديناراً) إلى المصارف، أديا إلى انهيار الدينار .

أن سعر الدولار من المتوقع ان يواصل الارتفاع في الأيام المقبلة، ما سيؤثر بشكل كبير على المواطنين، كما ان استمرار سعر صرف الدولار بالصعود , بالإضافة إلى فقدان السيطرة على السوق العراقية ينذران بكارثة حقيقة تؤدي إلى انفجار غضب الشارع العراقي الذي يعاني من أوضاع معيشية مزرية حرجة جدا؛ لان قيمة الدينار العراقي بدأت تنهار تدريجياً مصحوباً بارتفاع كبير في الأسعار داخل السوق.

المحور الرابع : الديون الداخلية والخارجية :

كشفت مجلة “غلوبال فاينانس” المختصة بتصنيف الدول وفقا للسياسة المالية، ان ديون العراق بلغت اكثر من( 68 مليار دولار) في عام 2020، ووفقا للإحصائية التي نشرتها المجلة فإن “مديونة العراق الخارجية ارتفعت حيث بلغت( 68 ملياراً دولار) خلال عام 2020 مقارنة بالعام الذي سبقه، والتي بلغت فيها الديون( 46 ملياراً دولار)، فضلا عن أن “ديون العراق لعام 2018 بلغت( 48 ملياراً دولار )، مبينة ان “ديون العراق لعام 2015 كانت( 32 ملياراً دولار).

اكدت المجلة ان “ديون العالم ازدادت بشكل كبير بعد تفشي جائحة COVID-19 ، إذ هدد على نطاق لم يسبق له مثيل منذ أكثر من 100 عام حياة وسبل عيش الملايين في جميع المناطق وللحفاظ على الاقتصاد وسط عمليات الإغلاق وغيرها من تدابير مكافحة الأمراض ، كان على الحكومات الاقتراض , بل والاقتراض بشكل كبير.

يرى بعض خبراء الاقتصاد بأن الآثار السلبية على النمو الاقتصادي تبدأ بمجرد وصول الدين الوطني إلى حوالي( 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي) في الاقتصادات النامية والناشئة وحوالي ( 80٪ في الدول المتقدمة) بينما يقول آخرون إن ( 40٪ و 60٪ على التوالي)، واشار صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر عن المرصد المالي في شهر ايلول 2020 إن النفقات المالية التي دفعها الوباء بلغت ( 11.7 تريليون دولار) على مستوى العالم. من المتوقع أن يؤدي هذا الرقم – جنبًا إلى جنب مع جميع إجراءات التحفيز الاقتصادي التكميلية التي هي قيد الإعداد بالفعل – إلى دفع إجمالي الدين العام في جميع أنحاء العالم إلى مستوى قياسي يبلغ حوالي 100٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

ويكون بذلك مجموع مديونيات العراق تجاوز ال( 160 مليار دولار)، بعد إقرار قانون العجز المالي، في حين يبلغ الدين العام الخارجي فقط نحو( 60 – 70 مليار دولار)، أكدت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، إن حجم الديون الداخلية والخارجية للبلاد يبلغ أكثر من( 160 مليار دولار) غالبيتها ديون خارجية، بينما بلغ حجم الدين الداخلي للبلاد يبلغ نحو( 100 مليار دولار). ووسط تحذيرات برلمانية من أن استمرار الحكومة في سياسة الاقتراض هذه سيؤدي إلى الإفلاس، حصلت الأخيرة على قرار من البرلمان العراقي يتيح لها الحصول على قرض من المصارف الحكومية لسد العجز المالي في البلاد.

إن مديونية العراق الخارجية نصفها موروثة والنصف الآخر أُضيف بعد عام 2003 لأغراض مختلفة من بينها تمويل المشاريع، إضافة الى أن الأزمة المالية التي يمر بها البلد، ليست وليدة اليوم بل هي نتيجة التراجع في أسعار النفط وما ترتب عليها من تخفيض الإنتاج الذي أثر على الإيرادات المتحققة للعراق بطريقة كبيرة بسبب تقليل حصة العراق من الصادرات، وأن تقليل الصادرات النفطية تسبب بزيادة مستحقات شركات العقود والتراخيص النفطية، واضطرت وزارة المالية إلى الطلب من البرلمان العراقي إصدار قانون اقتراض داخلي بسقف يبلغ( 41 تريليون دينار عراقي)، لسد العجز في الرواتب والنفقات الحاكمة المتعلقة باستيراد الكهرباء والوقود والديون الخارجية والبطاقة التموينية ودعم المزارعين، فقد واجهت الحكومة الحالية هذه الأزمة من دون سيولة مالية، فلا يوجد خيار سوى الاقتراض الداخلي على المدى القصير وأن الاقتراض الخارجي الذي بلغ 5 مليارات دولار لا يمكن استخدامها لسد العجز بل خُصصت لتمويل المشاريع.

وختاما : يمكن القول ان انخفاض أسعار النفط وفشل السياسات المالية وسياسات الانفاق المغالى فيه ستدفع الى دخول العراق في منطقة الخطر الاقتصادي، فقد يصل العجز في موازنة 2021 الى أكثر من 70 ترليون دينار عراقي وقد يتصاعد حجم الدين العام أكثر من 160 مليار دولار، وقد تصبح الحكومة عاجزة عن توفير استحقاقات الرواتب والأجور للموظفين، ان مزيجاً من انخفاض أسعار النفط نتيجة تراجع الطلب العالمي وانتشار فايروس كورونا وعدم استقرار الوضع السياسي بالبلد، قد ينذر بأزمة اقتصادية جديدة سيكون الشعب العراقي الخاسر الأكبر فيها، وسيظل الاقتصاد العراقي تحت رحمة سعر برميل النفط مالم تتخذ إجراءات عاجلة وسياسات اقتصادية فعالة وعقلانية لمواجه انخفاض أسعار النفط.

المصادر المراجع :

(1) مجموعة البنك الدولي، تقرير صادر في 1/10/2020، متاح على الرابط التالي: (تاريخ الزيارة 15/1/2021)
https://www.albankaldawli.org/ar/country/iraq/overview
(2) عدنان حسين الخياط، تأثير انخفاض أسعار النفط على الرواتب في موازنة العراق 2020، مركز الدراسات الاستراتيجية- جامعة كربلاء، 6 نيسان2020، متاح على الرابط التالي: ( تاريخ الزيارة 15/1/2020)
http://kerbalacss.uokerbala.edu.iq/wp/blog
(3) سلطان جاسم النصراوي، الاقتصاد العراقي في ظل جائحة كورونا… سيناريوهات لمسارات عجز الموازنة، كلية الادارة والاقتصاد ، جامعة كربلاء، 21/4/2020، متاح على الرابط التالي: ( تاريخ الزيارة 15/1/2021)
http://business.uokerbala.edu.iq/wp
(4) عماد عبد اللطيف سالم، آثار وتداعيات فايروس كورونا المستجد على الاقتصاد والمجتمع العراقي، 25/10/2020، متاح على الرابط التالي: ( تاريخ الزيارة 15/1/2021)
https://www.non14.net/public/129432
(5) مع تداعي أسعار النفط وتفاقم كورونا.. عجز هائل في موازنة العراق لـ 2020، الحرة / وكالة واشنطن، 15 كانون الثاني 2021، متاح على الرابط التالي: ( تاريخ الزيارة 15/1/2021)
https://www.alhurra.com/iraq
(6) هذه خسائر العراق جراء انخفاض أسعار النفط، مركز دراسات الجزيرة، 12/5/2020، متاح على الرابط التالي: ( تاريخ الزيارة 15/1/2021)
https://www.aljazeera.net/ebusiness
(7) احمد السهيل، انخفاض أسعار النفط يهدد الاقتصاد العراقي بـ”الانهيار”، العربية المستقلة، 10أذار 2020، متاح على الرابط التالي : ( تاريخ الزيارة 15/1/2021)
https://www.independentarabia.com/node
(8) الدين الخارجي العراقي يتجاوز 133 مليار دولار.. وزير المالية يدق ناقوس الخطر، مركز دراسات الجزيرة، 9/9/2020، متاح على الرباط التالي: ( تاريخ الزيارة 15/1/2021)
https://www.aljazeera.net/ebusiness/
(9) عمار حميد، هبوط الدينار العراقي: اتهامات تطاول الحكومة ومخاوف من الانهيار، العربي الجديد، 19/12/2020، متاح على الرابط التالي : (تاريخ الزيارة 16/1/2021)
https://www.alaraby.co.uk/economy
(10) عمار حميد، موازنة العراق الجديدة ملغّمة… والعجز المرتقب 30%، العربي الجديد، 30 كانون الاول 2020، متاح على الرابط التالي: ( تاريخ الزيارة 16/1/2021)
https://www.alaraby.co.uk/economy

شاركنا رأيك

بريدك الإلكتروني مؤمن ولن يتم اظهاره للعلن.