تحليل قياسي لتنمية الموانئ وأثرها على النمو الاقتصادي في نيجيريا

العنوان الأصلي :

ECONOMETRIC ANALYSIS OF SEAPORT DEVELOPMENT AND ITS IMPACT ON THE ECONOMIC GROWTH OF NIGERIA

المؤلف  :   U.M.EMENYONU, H.K. ONYEMA, K.O.AHMODU, C.ONYEMECHI

الناشر :        International Journal of Advanced Research

العدد وسنة النشر:    ,2016Volume 4, Issue 2, 133-138   

 

ترجمة : دكتورة /  سلوى حجازى

دكتوراه الاحصاء قسم الاحصاء التطبيقي والاقتصاد القياسي و باحثة اقتصاد جامعة القاهرة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ملخص:

تهتم الدراسة بالتحليل القياسي لتنمية الموانئ وآثارها على النمو الاقتصادي في دولة نيجيريا باستخدام بيانات عن متغيرات التجارة ، الناتج المحلي الإجمالي، أداء الخدمات اللوجستية و الربط البحرى وذلك بغرض تحليل هذه البيانات.

 وقد تم جمع البيانات الثانوية من قاعدة بيانات البنك الدولي ومن بيانات سلطة الموانئ النيجيرية   (NPA)  بالاضافة إلى ملخص لإحصاءات الموانئ،  وقد تم استخدام تحليل التباين ANOVA و تحليل دالة الارتباط باستخدام البرنامج الاحصائىSPSS  لتحليل البيانات.

وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج

 أن مؤشر الربط البحرى مرتبطة ارتباط خطى موجب بالنمو الاقتصادي النيجيرى بمقدار  0.442. هذا معناه وجود ارتباط طردى أى أنه بزيادة مؤشر الربط البحرى يزداد النمو الاقتصادى، كما تُظهر أيضاً عدم وجود أي ارتباط ذاتي إيجابي في تحليل نموذج الانحدار

أن الحكومة الاتحادية النيجيرية فى حاجة شديدة إلى سياسات اقتصادية عملية لدعم و تعزيز التجارة وذلك في ظل وجود التراجع الحالي في أسعار النفط ، و يجب أيضا تطوير الوسطاء الماليين من أجل توفير الأموال اللازمة لقطاع الاستثمار ليتمكن من تطوير البنية التحتية للموانئ.

هناك علاقة وثيقة الصلة تربط بين جودة البنية التحتية للموانئ و بين النقل البحري حيث يتم تدعم التجارة الدولية والاستثمارات الأجنبية وكذلك المستثمرين الأجانب المهتمين بالدول ذات الروابط اللوجستية الجيدة

المقدمة:

الميناء هو نقطة محورية بالنسبة إلى الصادرات العالمية وتجارة الواردات، و تعتبر الموانئ هي محور مجموعة واسعة من الأنشطة البحرية و زيادة الدخل وايجاد فرص العمل الذي يؤدى بدوره إلى النمو الاقتصادي للدول البحرية مثل نيجيريا، وهنا يمكن تعريف النمو الاقتصادي بأنه تحقيق زيادة مستدامة في الناتج الاقتصاد و في كثير من الأحيان يطلق عليه الناتج المحلي الإجمالي (GDP).

ومن المناسب الإشارة إلى أن أكثر من 90 % من التجارة تتم عن طريق البحر أو على متن سفن كعمل يومى. أساسى و هذه السفن تُحرك من الحمولات التى تقدر بملايين الأطنان من البضائع التى تضم السلع، الوقود، النفط الخام، المواد الخام ،الآلات والمعدات ،المواد الغذائية والأدوية وغيرها، في جميع أنحاء العالم، و الموقف لا يختلف في نيجيريا بوصفها عضواً في المجتمع الدولي.

إذا تم استغلال صناعة النقل البحري و الاستفادة منها بشكل فعال فانها ستصبح عاملاً هاماً في الاقتصاد الوطني و مع وجود مستويات مرتفعة من الإيرادات تصبح قادرة على المنافسة بجانب عائدات النفط والغاز، أيضاً الإيرادات البحرية يمكن أن تساهم بشكل  رئيسى في الناتج المحلي الإجمالي (GDP) للدولة كما أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي تستخدم عادة لقياس الأداء الاقتصادي للاقتصاد ككل و يمكن أيضاً قياس المساهمة النسبية على مستوى صناعة معينة أو على مستوى قطاع.

أن النمو الاقتصادي يعتمد على مدى كفاءة وفعالية تكلفة تشغيل الموانئ وإدارتها و يتطلب ذلك وجود مرافق مع ضرورة تشغيلها بكفاءة لتكون قادرة على احداث مزيد من النمو الاقتصادي أو التوسع ، جاء ذلك فى دراسة قدمها (Emeaghara) فى عام 2008 ، و نجد أن مؤشر أداء الخدمات اللوجستية الصادر عن البنك الدولي يتوجه نحو توفير معلومات عن تجارة الدول المنافسة في مجال النقل والخدمات اللوجستية وفقاً لما أشار له (Hoffmann) فى دراسة قدمها عام 2015

وتقترح الدراسة التى اجراها كل من الباحثين (Wilson & Portugal-Perez) فى عام 2012 و أيضاً الدراسة المقدمة من (Moїse & Bris) عام 2013 أن يتم عمل تحسينات على البنية التحتية، وكذلك خدمات الوكلاء كمؤشر واحد لنوعية الموانئ والمطارات والطرق والسكك الحديدية بما يحقق أكبر قدر من الفوائد لأداء الصادرات، وعلاوة على ذلك فان التقديرات الاحصائية باستخدام نموذج الجاذبية لتحليل البيانات تشير إلى أنه بالرغم من التأثير الضعيف للبنية التحتية الذى يتزايد مع مستوى نصيب دخل الفرد الا أنه لا يزال إيجابي و بشكل وكبير على جميع مستويات التطور برغم ضعفه

أهداف الدراسة:

الهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو إجراء تحليل قياسي لتنمية الموانئ وتأثيرها على النمو الاقتصادي في دولة نيجيريا.

يعتزم الباحث تحديداً فى دراسته على تحقيق الأهداف التالية:

• دراسة العلاقة بين الربط البحرى و بين النمو الاقتصادي في نيجيريا.

• دراسة العلاقة بين الأداء اللوجستي وبين النمو الاقتصادي في نيجيريا.

• تحليل العلاقة بين التجارة و بين النمو الاقتصادي فى نيجيريا.

• دراسة الارتباط بين الربط البحرى و بين النمو الاقتصادي في نيجيريا.

ادابيات الدراسة

يرى (Bruce & Gary) فى الدراسة المقدمة عام 2000 أن النمو الاقتصادي يعتمد على نقل السلع بكفاءة وأمان من خلال سلسلة من مراحل النقل بداية من النقل فى الزوارق وصولاً إلى الوضع الحالى للتجارة العالمية وبالتالي فإن الطلب على نقل البضائع عن طريق البحر فى تزايد كبير، و في ضوء ذلك فهناك المزيد والمزيد من المراحل التى تتوسع من أجل تلبية الطلب الكبير على نقل البضائع وفقاً لدراسة (Olayinka & Ogundele) عام 2015 وبعبارة أخرى، فإن تحسين سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية (تطوير الموانئ) يضمن توسيع التجارة و زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بصورة أكبر، وهذا معناه أن التحسينات الحادثة فى النقل و الخدمات اللوجستية حساسة لتدفقات التجارة والقدرة التنافسية للنظام الاقتصادى للصادرات والواردات وهذا المعنى أورده (Hummels ) وآخرون فى دراسة عام 2007 بالاضافة إلى دراسة أخرى قدمت عام 2011 قام بها (Shepherd) و آخرون، كما يشير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) أن مؤشر الربط البحرى يقيس القدرة التنافسية لنظام النقل البحرى بالاعتماد على جودة شبكة الخدمات التى تقدمها الموانئ للحاويات وبين الشبكات العالمية الأخرى وهذا ما تم الاشارة إليه فى دراسة (Shi) عام 2011.

كما قدم(Arvis)  و آخرون فى عام 2013 ورقة بحثية عن تكاليف التجارة فى دول العالم النامية خلال الفترة من 1995 وحتى 2010 حيث ناقشت الدراسة الآثار المترتبة على ربط النقل البحري وأداء الخدمات اللوجستية باعتبار أن هذه المحددات هامة جداً فى تحديد تكاليف التجارة الثنائية بين الدول النامية

 يهدف مؤشر الربط البحرى (LSCI) الذى تم وضعه من قبل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) إلى تحديد مستوى البلاد فى الوصول إلى الأسواق الخارجية من خلال شبكة خطوط الشحن و جاء ذلك فى تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية فى عام 2013.

الربط البحرى هو القدرة على نقل البضائع من مكان إلى آخر بتكلفة مناسبة فى الوقت المناسب بالاضافة إلى الخدمات القانونية وهذا التعبير أشار إليه (Wilmsmeier & Hoffmann)  فى عام 2008، بينما رأى (Shepherd) وآخرون عام 2011 أن الربط البحرى له تأثير هام على أسعار الشحن البحري كما أن جودة البنية التحتية للموانئ و النقل البحري هما أساس تسهيل التجارة الدولية وهذا ما اكدت عليه عدة دراسات لكل من (Bonigen and Wilson) عام 2008 ودراسة (Moїse and Bris) عام 2013.

الحاجة إلى تطوير موانئ بحرية في نيجيريا:

فى عام 2015 قام (Skov) بدراسة بناء القدرات الاقتصادية من خلال تطوير البنية التحتية البحرية من وجهة نظرية حيث أكد أنه من الضروري أن تواصل نيجيريا بناء البنية التحتية البحرية اللازمة للتعامل مع نمو التجارة الدولية، ورأى كذلك أن هناك حاجة لموانئ الحاويات الحديثة والرافعات، وتوسيع المرافق القائمة لاستيعاب السفن الكبيرة وذلك لزيادة حجم مناولة الحاويات، كما وضح أن الاستثمار في قدرات اضافية و زيادة الإنتاجية يجعل خطوط الشحن قادرة على مواجهة المذيد من الخدمات وأن اكثر الموانئ تعتبر ضرورية لخدمات السفن الكبيرة والتي بدورها تساهم فى زيادة الربط البحرى

فى دراسة (Sanchez) وآخرون عام 2014 نجد أن فريق آخر من الباحثين يرى أن الاستثمار في البنية التحتية للموانئ يجعل نسبة المساهمة المباشرة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي تؤدي عادة إلى التحسن في الربحية مع خفض مختلف التكاليف الاقتصادية للوكلاء وكذلك توفير البنية التحتية الاقتصادية مثل الموانئ والمطارات التى تمكن من توسيع القدرة الإنتاجية للاقتصاد من خلال زيادة حجم وجودة  البنية التحتية ولذلك فإن منحنى التحول أو منحنى حدود إمكانية الإنتاج ينتقل مع التوسع في قواعد البنية التحتية الاقتصادية وبالتالي فإن ذلك يساهم فى تسريع وتيرة النمو و تعزيز وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل أفضل كما أن الإدارة الصحيحة المناسبة للبنية التحتية الاقتصادية سيكون لها آثار اقتصادية إيجابية على ناتج الدخل و العمالة وهذا وفقاً لما اشار اليه (Nwangugu) فى عام 2012.

وكان من وجهة نظر (Alexandru) فى بحثه المقدم عام 2013 أنه مع النمو السريع في حجم سفن الحاويات في سباق لخفض التكاليف المدفوعة لنقل الحاوية الواحدة ، بدأت الضغوط تتزاد أكثر فأكثر على عاتق مشغلي محطات الحاويات و ليس ذلك فقط بل أن الوقت اللازم لتشغيل السفن قد انخفض بشكل كبير من أجل الحد من التكاليف المرتبطة برسوم الموانئ ولكن هناك أيضاً تدفقات ضخمة من الحاويات التى يجب أن تدار بطريقة تقلل من مشكلة ازدحام الحاويات فى الموانئ والتى يمكن حلها حيث توجيه الحاويات للمستخدمين النهائيين بطريقة أكثر كفاءة والاستجابة لذلك كان في شكل توسع أفقي وتكنولوجيا واسع النطاق فى أنشطة الموانئ.

ومع ذلك، ازدادت سرعة نقل البضائع المتداولة بالموانئ النيجيرية من 66908322 طن متري في عام 2009 إلى 74910284 طن متري في عام 2010 مما يشير إلى زيادة بنسبة 12٪  وهذا ما اشار له (NPA). فى عام 2010.

الاتجاهات العالمية لتطوير الموانئ توضح أنه من اجمالى 100 ميناء بحرية هناك تطوير يتم تنفيذه في جميع انحاء العالم من 60% إلى 75% من اجمالى الموانئ البحرية العميقة أو محطات التشغيل ، فدولة نيجيريا بحاجة إلى أفضل تصميمات للموانئ مع زيادة حركة البضائع القومية والعالمية بالاضافة إلى حاجتها إلى سفن بحرية جديدة كبيرة الحجم وبالتالى تحتاج إلى مشاريع كبيرة و موانئ أعمق ، حيث أن الاتجاهات اللوجستية العالمية و الممارسات جعلت الحاجة إلى ميناء بحري عميق أمر أكثر أهمية مع وجود مجال بحري كبير وإمكانيات بحرية ضخمة لدعم حركة الشحن في منطقة غرب و وسط أفريقيا حيث ان القطاع البحري النيجيري أساسي في التنمية الاقتصادية للدولة مثل قطاع النقل والتجارة والموارد وعامل الترفيهية.

 مع هذه القدرات والإمكانات البحرية الهائلة فلا يمكن أن نتوقع ان تكون نيجيريا من ضمن الخطوط المتأخرة فى الصناعة البحرية العالمية.بسبب الازدحام الموجود بالموانئ البحرية العميقة و حتى مع ضعف تشغيل السفن المحلية فان الحاويات الضخمة النيجيرية سواء الحاويات الجافة أو الرطبة وأيضاً حركة البضائع تعتبر هي القوة الإقليمية وهذه حقيقة ظاهرة للمنافس الإقليمي، مع احتدام المنافسة في المجال البحري الإقليمي وضرورة المحافظة على الصدارة وتحقيق مكانة مركزية محورية بلا منازع في المنطقة ليصبح بمثابة مركز لإعادة الشحن وهذا هو أكثر المطالب الحاحاً.

أيضا من المعروف أن الموانئ الحالية ولاسيما ميناء آبابا و تنكان في محور لاغوس مستغلة بشكل يتجاوز طاقتها مع التأخير المفرط حالياً في مناولة البضائع وتجهيزها.و يتم مناولة البضائع بطاقة 60 مليون طن متري و طاقة تشغيل الموانئ تقدر بحوالي 100 مليون طن متري. ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة في المستقبل القريب فالوضع الحالي في نظام الموانئ في نيجيريا لا يرقى إلى الكفاءة العالمية و يظهر هذا في طول الفترة الزمنية التى تستغرقها السفن داخل الموانئ

والنتيجة المصاحبة لذلك هو تحويل السفن والبضائع المخصصة للموانئ النيجيرية لموانئ دول غرب أفريقيا المجاورة مثل غانا، جمهورية بنين، توغو، و دول أخرى و اشار الي ذلك ((Emeghara فى دراسته التى قدمها عام 2008

الأثر المحتمل لتنمية ميناء (Green field) على النمو الاقتصادي في نيجيريا:

ان تطوير ميناء (Green field) أو ما يطلق عليه الحقل الأخضر سوف يؤثر تأثيراً إيجابياً في القدرة الاجمالية لمناولة البضائع بالموانئ النيجيرية وبالتالي احداث زيادة فى الناتج المحلي الاجمالي للدولة وقد أعلنت حكومة نيجيريا الاتحادية عن تبنى خطط لتطوير الموانئ البحرية العميقة في نيجيريا، ويشمل عدة موانى مثل ميناء (ليكى في ولاية لاغوس)، ميناء (ايباكا في ولاية اكوا ايبوم ) ميناء (بابجرى في ولاية لاغوس)، بالاضافة إلى ميناء (اولوكولا في ولاية أوندو)، ميناء (اوجيدجبن بالقرب من إسكرافوس في ولاية الدلتا) ، وأيضاً ميناء (اجج في ولاية بايلسا) و يذكر أيضا ميناء ( بوني وكالابار) بالاضافة إلى عدد من الموانئ البحرية تقع على الأنهار وولاية نهر كروس وهذا وفقاً لما جاء به (Emeka) فى دراسة قدمها عام 2015.

 بالاضافة إلى ذلك فقد اكد(Emeka) ان دولة نيجيريا هي بالفعل من الدول المهيمنة على اسواق السفن المتجهة إلى مناطق غرب ووسط أفريقيا، وتعتبر ميناء بحري عميق و ذلك بالفعل يؤدى إلى زيادة فرصة نيجيريا لتكون مركز الملاحة الإقليمية وتساهم فى وجود فرص عمل وتحسين في نصيب الفرد من الإيرادات والتي هي من العوامل الاقتصادية الهامة في الناتج المحلي الإجمالي.وان الاهتمام بالتطوير سيحقق فوائد اقتصادية كبيرة لدولة نيجيريا.كما انه من المعروف تاريخياً أن المدن الساحلية تصبح مراكز تجارية ومراكز تجمع للسكان، بالاضافة إلى تطوير البنية التحتية والأعمال ذات الصلة الناجمة عن الأنشطة البحرية وهذا طبقاً لما أشار إليه (NPCC) عام 2011.

المنهجية:

وقد تم تحليل البيانات المستخدمة في هذه الدراسة باستخدام نموذج الانحدار الخطي وتحليل ارتباط بيرسون وهذا لنتمكن من وصف الأثر الاقتصادي المحتمل لتطوير الميناء على النمو الاقتصادي فى نيجيريا، وتم التعبير عن خط الانحدار الذي يحدد هذه العلاقة على النحو التالي:

توصيف النموذج :

Y = B_o +B₁X₁+B₂X₂ + B₃X₃ + u_t……………………(1)

حيث 

Y      يمثل الناتج المحلى الاجمالى  GDP                     B_o        ثابت معامل الانحدار

X₁        يمثل مؤشر النقل البحرى LSCI                 X₂        يمثل مؤشر الأداء اللوجستى LPI

X₃        يمثل التجارة كنسبة من الناتج المحلى الاجمالى TRADE

u_t         يمثل الخطأ العشوائي

B₁, B₂ , B₃  تمثل معاملات الانحدار التى يتم تقديرها

مناقشة النتائج

أولاً :  تقدير نموذج الدراسة

GDP = B_O + B₁ (X₁) + B₂ (X₂) + B₃ (X₃) + u_t

GDP = -1.991- 0.049 (LSCI) + 3.274  (LPI) + 0.012 (TRADE) +  u_t

تم استخدام اختبار F لمعرفة معنوية النموذج باستخدام جدول تحليل التباين (ANOVA)ويمكن تفسير نتائج الانحدار بأن هناك تأثير نسبي غير مباشر على المتغير المستقل حيث أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد النيجيري ستزيد بنسبة 0.49% لكل انخفاض 0.1%  في مؤشر الربط البحرى LSCI، 3.274% مع كل زيادة 0.1%  في مؤشر الأداء اللوجستى  LPI، 0.012 % مع كل زيادة 0.1% في حجم التجارة، ونجد أن ثابت الانحدار له قيمة سالبة مما يدل على وجود علاقة نسبية عكسية مع المتغير التابع وهو الناتج المحلى الاجمالى GDP

ثانياً: مناقشة بعض العوامل المعيارية

يعتبر مؤشر أداء الخدمات اللوجستية هو العامل الأكثر أهمية فى مخرجات نتائج تحليل الانحدار خلال فترة الدراسة ومعنى ان قيمته معامل الانحدار (B) مساوية 274.3 أى أن الناتج المحلي الإجمالي سيزداد بنسبة 3.274٪ مقابل كل زيادة قدرها 1% في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية، وجاءت هذه النتائج متفقة مع (Ogunsiji) فى دراسة قدمت عام 2010 وكذلك مع دراسة (Olayinka & Ogundele) عام 2015، و ترى هذه الدراسات أن تحسن أداء الخدمات اللوجستية يمكن أن تحقق فوائد من حيث التوسع التجاري والتنوع الاقتصادي وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ويتم استخدام متغير البنية التحتية لموانئ الخدمات اللوجستية و ذلك بهدف تحليل بيانات هذه الدررسة، وقد اسفرت نتائج تحليل نموذج الانحدار عن عدة نتائج أهمها أن النمو الاقتصادي الذى نعبر عنه بالناتج المحلي الإجمالي GDP هو الأكثر تأثراً من مؤشر أداء الخدمات اللوجستية.

وبالتالي، سوف يتم تعيين المنطقة الحرة (ليكى) Lekki  لدعم الاقتصاد النيجيري وذلك من خلال فتح طرق التجارة التى تؤدى إلى إحداث طفرة غير مسبوقة في مجال الخدمات اللوجستية والتجارية و سوف يتكلف المشروع 1.35 مليون دولار على أن يتم تمويله على أساس شراكة القطاعين العام والخاص التي تتألف منهما الحكومة الاتحادية ، من حكومة محلية، ومستثمرين من القطاع الخاص، و سوف يقوم الميناء بتوفير أكثر من 162 الف فرصة عمل مما يساعد على تيسير العمل و تخفيف العبء على الموانئ النيجيرية الأخرى والتى أنشأت في البداية للتعامل مع 60 الف طن ولكن الآن تتعامل مع أكثر من 100 الف طن من البضائع

متغير التجارة يمثله (X₃) وهذا هو أقل عامل حيث بلغت قيمته 0.012 يشير إلى أن النمو الاقتصادي المتمثل فى الناتج المحلي الإجمالي (GDP) سيزداد بنسبة 0.012% لكل زيادة بنسبة مقدارها 1% في التجارة ، ويتم تخصيص مناطق التجارة الحرة في نيجيريا بهدف البدء فى التنمية الصناعية، وتحسين الاقتصاد القومى مع وجود فرص العمل و زيادة المعرفة التكنولوجية، و ذلك من خلال الحوافز مثل الإعفاء الضريبي بنسبة 100 % والاعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب، و حق الملكية للاستثمارات الأجنبية مع فرض قيود على استئجار العمال الأجانب وذلك بالاضافة إلى تنازل كامل عن تراخيص الاستيراد والتصدير، وهذا يعني أن المناطق الحرة ستتحسن ويتم تطويرها لتسهيل التجارة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.في ظل وجود تراجع فى أسعار النفط والإيرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام التى انخفضت بصورة هائلة نتيجة انخفاض الطلب على صادرات النفط الخام وهذا يعد بمثابة مزيد من الضعف و التراجع في سعر الصرف أيضاً بالاضافة إلى الآثار السلبية المضاعفة على التجارة  وعلى الاقتصاد بشكل عام.

الشكل التالى يوضح قيمة مؤشر الربط البحرى في بعض دول منطقة غرب افريقيا حيث حافظت نيجيريا على أعلى قيمة لها محققة بذلك رقماً قياسياً خلال فترة الدراسة برصيد قدره 22.9 وذلك فى عام 2014 تليها غانا حيث سجل مؤشر الربط البحرى 21.7 درجة في نفس العام. ثم غينيا التى لديها أدنى درجة حيث بلغ قيمة المؤشر 5.8 عام 2014 بالمقارنة بالدول الأخرى و هذا يوضح أن نيجيريا دولة جاذبة لحركة شحن البضائع و أكثر حمولة في منطقة غرب أفريقيا وبالتالي، تحتاج إلى تطوير البنية التحتية للموانئ الخاصة بها لاستيعاب حركة البضائع والسفن

و مع هذا فان نيجيريا يمكنها أن تحقق ما تسعى إليه و ذلك لكونها مركزاً إقليمياً في منطقة غرب أفريقيا ومن الجدير بالذكر أن حصول دولة غانا على 21.7 كقيمة لمؤشر الربط البحرى يشكل تهديداً لنيجيريا، وذلك إذا قامت غانا بتطوير الموانئ

مناقشة نتائج نموذج الانحدار

اظهرت النتائج عدة ملاحظات و تفسيرات على النحو التالي:

• معامل الانحدار الخطى السالب الذي يمثله المعلمة(B₁)  ويعبر عن مؤشر الربط البحري LSCI المتمثل فى المتغيرX₁)) يدل على وجود تأثير عكسي نسبياً على النمو الاقتصادي (GDP) الذي يشير إلى الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد النيجيري، وهذا يتوافق مع النتائج التى حققها (Sanchez) وآخرون فى عام 2014 و توصل الى تقدير نموذج التنمية الاقتصادية بوصفها دالة فى عدة متغيرات هى نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ، رأس المال البشري، التنمية المالية، مؤشر أداء الخدمات اللوجستية، مؤشر الربط البحرى، وتوزيع الدخل.

• معامل (B₂) له تأثير ايجابى و يمثل مؤشر أداء الخدمات اللوجستية(LPI)  و يمثله متغير (X₂) و يشير إلى وجود علاقة نسبية مباشرة على النمو الاقتصادي النيجيري.

• التجارة يمثلها معامل(B₃) حيث اظهرت النتائج وجود علاقة نسبية مباشرة على النمو في الاقتصاد النيجيري.

• قيمة R² وهو عبارة عن معامل التحديد التي تم الحصول عليه من تقدير النموذج والذى يفسر قدرة النموذج على تفسير الظاهرة محل الدراسة أو درجة توفيق وجودة النموذج و يؤكد أن 47.5٪ من الاختلافات في المتغير التابع (النمو الاقتصادي) تفسر بواسطة المتغيرات المستقلة

 

توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها

• الاستثمار في تنمية وتأهيل البنية التحتية للموانئ هي كثافة رأس المال والتي جرت في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص للحكومة الاتحادية

• ضرورة الاهتمام بالسياسات الاقتصادية لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في تنمية الموانئ باعتبارها المنافذ الحيوية في اقتصادات الدول النامية وأهمية دورها في النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.

• الاتجاهات العالمية في تطوير الموانئ هى تطوير ما يقرب من 60 -75٪ من كل 100 ميناء تحتاج إلى تطوير في جميع أنحاء العالم من الموانئ البحرية العميقة.

• إن جودة البنية التحتية للموانئ والنقل البحري تدعم التجارة الدولية والاستثمارات الأجنبية. وبالتالي، فإن إصلاحات الموانئ النيجيرية يجعلها تنافسية ومبتكرة وقادرة على جذب استثمارات القطاع الخاص.

• مؤشر أداء الخدمات اللوجستية من المحددات الهامة جداً لتكاليف التجارة الثنائية و يقيس مدى ربط ميناء الدول بالشبكات العالمية الأخرى.

• يمكن أن تصبح نيجيريا مركزاً هاماً لإعادة الشحن إذا قامت بتطوير الموانئ لتساهم فى تحسين الأداء.

• من نتائج الدراسة أيضاً أن النمو الاقتصادي في نيجيريا ينخفض بنسبة 0.049٪ بانخفاض مؤشر الربط البحرى ويزداد بنسبة 3.274٪ بزيادة أداء الخدمات اللوجستية ويزداد بنسبة 0.012٪ بزيادة  التجارة.