المركز العراقي الأفريقي ـ وكالات…
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أمس الاربعاء ، تسجيل 58 حزباً جديداً ليرتفع العدد الكلي للأحزاب إلى نحو 204 المقرر في مايو (أيار) المقبل.
وقال رئيس مجلس المفوضين معن الهيتاوي في بيان إن «الأحزاب المذكورة استكملت جميع الإجراءات والتعليمات الصادرة عن المفوضية وقواعد السلوك، وفقاً لفقرات قانون الأحزاب السياسية المشرّع من قبل مجلس النواب، والتي سيسمح لها بالمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة».
ولا يزال الجدل مستمراً بين الكتل السياسية حول إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 12 مايو المقبل أو تأجيلها 6 شهور بحد أقصى، لأسباب تتعلق بمجموعة تعهدات أخذتها الحكومة على عاتقها، بينها إعادة النازحين إلى مناطق سكنهم والمباشرة بعمليات الإعمار وحصر السلاح بيد الدولة وإصدار قانون جديد للانتخابات.وبالتوازي مع هذا الجدل تواصل تسجيل أحزاب جديدة غالبيتها ترفع شعارات المدنية.
ومن جانبها ترى عضو البرلمان عن «الاتحاد الوطني الكردستاني» ريزان دلير أن «كثرة الأحزاب التي يجري تسجيلها يومياً ليست بالضرورة تعبيراً عن حراك سياسي جديد يؤمن بالتغيير الحقيقي ويسعى إليه»، وحسبما ذكرت الشرق الأوسط، نقلا عنها إن هذه الطفرة محاولات التفاف من قبل الأحزاب الكبيرة لإعادة إنتاج نفسها بصورة مختلفة من خلال تأسيس عشرات الأحزاب الجديدة التي سرعان ما تذوب فيما بعد بالجسم الأساسي للحزب مستفيدة من قانون الأحزاب الذي شرعته على مزاجها».
فيما اعتبر الرئيس السابق للدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات مقداد الشريفي أن هذا العدد الكبير من الأحزاب الجديدة «طبيعي». و إن «العدد يبدو كبيراً الآن. لكن هذه الأحزاب ستشترك في ائتلافات ويتم استيعابها جميعها تقريباً، مثلما حصل في انتخابات 2014. حين كان عددها 277 ائتلفت في 63 ائتلافاً و71 كياناً شاركت في الانتخابات». وأضاف الشريفي أن «حق تشكيل الأحزاب منحه القانون لأي فصيل سياسي له حق المشاركة في الانتخابات».
لكن النائبة دلير ترى أن «هذا الحق الطبيعي وفقاً لقانون الأحزاب تجري مصادرته من قبل الأحزاب الكبيرة التي بات من الواضح أن المزاج العام للشارع العراقي لم يعد يرغب فيها، وبالتالي بدأت تتجه إلى ما يمكن تسميته أحزاب الظل، إذ تلجأ الأحزاب الكبيرة إلى تأسيس أحزاب أخرى صغيرة تحت مسميات جديدة. ففي حال كان الحزب إسلامياً، يلجأ إلى تأسيس واجهة مدنية، وهكذا. وسرعان ما تعود (هذه الواجهات) فيما بعد إلى الحزب الأم».
وأشارت إلى أن «معظم الأحزاب العراقية ليست أحزاباً حقيقية بالمعنى الذي يمكن الاعتماد عليه في بناء حياة سياسية في البلاد». ولفتت إلى أنه «حتى الأقليات التي تأخذ حصتها طبقاً لنظام الحصص، بدأت عن طريق الأحزاب الكبيرة تشكيل أحزاب جديدة، ومن ثم تعود مقاعدها إلى الحزب الرئيسي الذي قد لا يعبر عنها، لكن ما تجمعهم في النهاية هي المصلحة».
وأوضحت أن «الخلافات الحالية ليست خلافات حقيقية، بل مفتعلة في الغالب، وسنشاهد في المستقبل تحولها إلى ائتلافات تتحكم في النهاية في المشهد السياسي».
ويرى عضو المكتب السياسي لـ«تيار الحكمة» الذي يتزعمه عمار الحكيم صلاح العرباوي أن «الحالة الحزبية في العراق فوضوية وتحتاج إلى إعادة تنظيم من خلال تغيير الحياة السياسية، فمن غير المعقول أن تشترك كل هذه الكيانات والائتلافات في الانتخابات كل أربع سنوات». وأضاف أن «هذا الخلل يعود إلى قانون الأحزاب الذي شرّعه البرلمان في 2015 الذي سمح بكل هذا التشظي».
وأوضح العرباوي أن «الحل يكمن في إعادة تنظيم الحياة السياسية بما يسمح بوصول طبقة سياسية جديدة إلى السلطة التشريعية، ومن ثم إلى السلطة التنفيذية، بحيث نتخلص من هذه الفوضى، وذلك على غرار دول بدت راسخة في الديمقراطية يتناوب على الحياة السياسية فيها ليس أكثر من حزبين». وحذر من أن «استمرار هذه الفوضى عندنا يؤدي إلى بقاء الاصطفافات الطائفية والعرقية وعقد الصفقات والمساومات بحيث تباع المناصب وتشترى، بينما نحن بحاجة إلى كتل عابرة للطائفية والعرقية كجزء من عملية استقرار الحياة السياسية».