المركز العراقي الأفريقي ـ وكالات…
رفعت جماعة مدافعة عن الحقوق القانونية في جنوب إفريقيا دعوى ضد الحكومة أمس الاثنين 28 أغسطس2017 في حملة لإصدار قانون جديد يعترف بالزواج الإسلامي على أنه قانوني.
حيث أكد مركز المرأة للشؤون القانونية انه يسعى لمواجهة “التفرقة غير العادلة” لان قانون جنوب إفريقيا لا يمنح الزواج الديني نفس وضع الزواج المدني أو التقليدي أو زواج المثليين.
وأضاف أن عدم الاعتراف بتعدد الزوجات يتسبب بظلم للنساء والأطفال عند حدوث الطلاق أو الوفاة.
من جانبها صرحت سهام سمائي مسؤولة في مركز المرأة للشؤون القانونية “أن النساء والأطفال المسلمون يتأثرون بشكل كبير .. نريد من المحكمة أن توجه الحكومة إلى وضع إطار قانوني للاعتراف بزواج المسلمين”. طبقا لما ورد بوكالة فرانس برس
ونظرا لأن الزواج الإسلامي غير معترف به قانونا، من الصعب على النساء المسلمات طلب الطلاق في المحاكم بموجب القانون العام، أو الحصول على حقوقهن بشكل عادل.
يذكر أن نسبة المسلمين في جنوب أفريقيا تبلغ نحو 3% من بين عدد السكان البالغ 56 مليون نسمة.