دور تجمع دول السيماك في تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي الأفريقي بين دول المنطقة

مقدمة         

أصبح الحديث عن التنمية الاقتصادية الشغل الشاغل لجميع الدول النامية حيث قسم المجتمع العالمي المعاصر إلى مجموعتين من الدول بينهما هوة كبيرة، المجموعة الأولى الدول المتقدمة، وهي دول غنىة أحرزت قدرا كبيرا من التطور والثراء المادي والقوة والنفوذ والسيطرة، والمجموعة الثانية الدول النامية وهي دول فقيرة متخلفة تعيش في ظروف التبعية والحرمان والفقر والتأخر الاجتماعي والحضاري، مما جعلها تضع معظم برامجها في مسألة تحقيق التنمية الاقتصادية، كما أنها سعت لإقامة التجمعات الاقتصادية الإقليمية من أجل مواجهة، كل التحديات الغربية، كالعولمة، والتبعية، والتخلف الاقتصادي.

تهدف الورقة للوصول إلى معرفة الدور الحقيقي الذي تقوم به السيماك من أجل تحقيق أهدافها التي أنشأة من أجلها، كما تسعي الورقة إلى إبراز الصورة الحقيقية للسيماك، باعتبارها إحدى التكتلات الاقتصادية الإقليمية الأفريقية.

انطلقت الورقة من فرضية، أن التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة أمرا ضروريا فرضته مقتضيات العصر.

تسعي الورقة للإجابة عن هذه السؤال المحوري…ما المدى الذي وصلت إليه السيماك في تحقيق أهدافها بعد مرور اثني عشر عاما من إنشائها.

أولا: نشأة وتطور السيماك

يعتبر الانضمام إلى التكتلات الاقتصادية الدولية إحدى الوسائل الرئيسية التي تساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية، وتتجه الدول إلى تكوين اتحادات اقتصادية فيما بينها بهـدف الاستفـادة من الموارد الطبيعية والبشرية بصورة أفضل، وإيجاد المنافسة بين الأنشطة الاقتصادية والمالية من خلال توحيد القـواعـد والإجراءات مما يؤدي إلى الزيادة في الإنتاج وتنمية التبــادل التجـاري فيما بين هــذه الدول.

من هذا المنطلق قامت بعض الـدول الأفريقية بتوقيع معاهدة([1]) لإنشاء اتحاد جمركي واقتصادي UDE في يونيو 1959م، ويضم: أفريقيا الوسطى، الكونغو، الجابون، تشاد ثم انضمت الكاميرون في 1961م، ثم بعد ذلك تم توقيع اتفاق لإقامة الاتحاد الجمركـي والاقتصادي لوسط أفريقيا UDEAC بين هذه الدول الخمس وذلك في 8 ديسمبر 1964م بهدف تقوية سبل التعاون بين هذه الدول، ثم  انضمت غينيا الاستوائية ليصبح عدد الدول الأعضاء في هذا الاتحاد ستة دولة (جمهورية الكاميرون، جمهورية الكونغو، جمهورية الجابون، جمهورية غينيا الاستوائية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تشاد) ويبلغ تعداد سكــان هـذا الاتحاد ما يقرب من 35 مليون نسمة. ^([2])

يعد هذا التجمع من أقدم المنظمات الأفريقية التي واجهت عدد من صعوبات كان من أهمها الأزمات الاقتصادية المتتابعة في السنوات 1980 – 1990م، ومــن هنا أصبح من الضروري العمل على تقوية عملية التكامل الاقتصادي فيما بين هذه الدول الستة من خلال توقيع اتفاق لإقامة الجماعة الاقتصادية والنقدية لدول وسط أفريقيا CEMAC بالإضافة إلى استخدامهم لعملة موحدة وهي الفرنك الأفريقي القابلة للتحويل.

ثانيا: الموقع والمساحة:

تغطي مساحة الجماعة الاقتصادية والنقدية لدول وسط أفريقيا جميع المساحة التي تشملها الدول الأعضاء في الجماعة وهي ست دول، تقع في المنطقة أفريقيا الاستوائية.

          جدول رقم (1) جدول يبين مساحة وعدد سكان الدول الأعضاء في السيماك

الدولة	تشاد	الكاميرون	أفريقيا الوسطى	الكونغو برازفيل	غينيا الاستوائية	الغابون
المساحة كلم2	1،284،000	475،440	622،984	432،000	28،051	267،667
عدد السكان	9،253،493	15،421،934	3،683،538	2،894،336	498،144	1،208،436
النمو السكاني	3،07	2،47	1،62	3،2%	2،45%	1،08
الناتج القومي	17،7بليون دولار	31،500مليون دولار	4،296بليون دولار	3،1بليون دولار	1،04مليون دولار	7،600مليون دولار
الدخل الفردي	180دولار	2000	1،200دولار	1،100دولار	2،100دولار	6،500دولار
نسبة التعليم	47،5	63،4	51%	74،9%	78،5%	63،2%
العاصمة	أنجمينا	ياوندي	بانقي	برازافيل	ملابو	ليبر فيل

المصدر: البيانات من التقرير السوداني السنوي لعام 2004 والجدول من إعداد الباحث

تعتبر الجماعة الاقتصادية والنقدية لدول وسط أفريقيا CEMAC ضمن التكتلات الاقتصادية الأفريقية، حيث تعد من أصغر التكـتلات الاقتصادية المعـروفة إذا أخذنـا بمعيار الناتـج المحلي، إلا أن نشاطها الاقتصادي ودورها في إطار التكامل الاقتصادي كبير ^([3]) كما أن التبادل التجاري يسير على أساس تكامل واسع فرضته الإجراءات القانونية المتعلقة بالاتحاد الجمركي لدول الجماعة والتعديلات التشريعيــة في الإطار الضريبي والجمركي الخاص بالمعاملات الاقتصادية والمالية وهي عبارة عن تحول للاتحاد الجمركي لدول وسط أفريقيا. والجدول التالي يشير إلى المؤشرات الاقتصادية للسيماك من بداية التسعينيات وحتى 2003م.

جدول رقم(2).مؤشرات الاقتصاد الكلي لدول وسط أفريقيا1990_2003م

المؤشرات	1990	1998	1999	2000	2001	2002	2003
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي (نسبة مئوية	4،6	2،8	صفر	0،2	3،6	4،6	4، 4
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (دولار)	488	276	288	282	282	297	355
التضخم (نسبة مئوية)	10،8	7،3	1،9	5،8	5، 5	4،3	4،9
إجمالي الادخار القومي (نسبة مئوية من الناتج المحلي)	21،3	23،4	23،4	16،9	20،8	21،6	15،0
نمو الصادرات الحقيقي (نسبة مئوية)	6، 2	0، 5	0، 5	2، 5_	1، 2_	0،5-	4، 6
الميزان التجاري (نسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي)	9،6	8،4	8،4	20،6	11،8	11،9	10،6
الحساب الجاري (نسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي)	5، 5_	10،9_	7،3_	2،0_	6،7_	7،4_	5،7_
معدل التبادل التجاري (نسبة مئوية)	4،8	15،1_	15،1_	10،0	7،9_	0،9_	3،7_
إجمالي الدين الخارجي (نسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي)	69،8	139،3	139،3	120،7	121،4	99،7	79،8
خدمة الديون (نسبة مئوية من الصادرات)	16،0	24،7	18،9	17،9	19،1	97،7	21،4

المصدر: شعبة الإحصاءات ببنك التنمية الأفريقي وصندوق النقد الدولي

يتبين من خلال الجدول أعلاه أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغ (4،6_) في العام 1990م مما يدل علي كبر المعدل في السنة السابقة 1989م وقد كان في كل الأقاليم الأفريقية موجبا، في ذلك العام وكان متعادلا في كل من شرق أفريقيا وغربها حيث بلغ 4،5% وبالنسبة لباقي السنوات بلغ متوسط النمو في وسط أفريقيا 2،2% بينما بلغ 2،6 في غرب أفريقيا.

يعتبر إنشاء الجماعة الاقتصادية والنقدية لدول وسط أفريقيا تتويجاً لسلسة طويلة من الجهود التي أدت إلي إقامة أحد أنماط التكامل الاقتصادي لدول وسط أفريقيا فقد جرت العديد من المحاولات لإنشاء كيانات اقتصادية وذلك قبل الاستقلال وبعده إلا أن هذه المحاولات قد واجهت مجموعة من المعــوقــات والمشكلات التي أدت إلي فشل بعضا كالولايات المتحدة الأفريقية التي أنشأت عام 1950م في ظل الاستعمار الفرنسي، إلا أن الإصرار في مواصلة المحاولات والجهـود أدي في نهايـة الأمر إلى إنشاء الجماعــة الاقتصادية والنقديــة لــدول وسط أفريقيا.

وترجع أهمية إنشاء الجماعة الاقتصادية والنقديــة لدول وسط أفريقيا إلى الدور الذي تقوم به التكتلات الاقتصادية من تحقيق الأهــداف التي أنشأت من أجلها وهو تحقيق تنمية شاملة للدول الأعضاء في التكامل، حيث جاءت الاتفاقية المؤسسة للجماعة الاقتصادية والنقدية لدول وسط أفريقيا CEMAC والتي تم التوقيع عليها في 16 مارس 1994م في أنجمينا العاصمة التشادية، ودخلت حيز التنفـيذ في يونيو 1999 أثناء مـؤتمـر رؤساء دول السيماك في مدينة مالابو ^([4]). 

كما جاء إنشاء الجماعة بناء علي التوصيات التي خرج بها اجتماع منظمة الوحدة الأفريقية في أبيجان في شهر 09/1991م حيث أن القـادة الأفارقـة فـي هـذا الاجتماع اتفقوا على إنشاء تجمعات اقتصادية ومالية في الأقاليم المعــروفـة في أفريقيا، هذا هو الأساس الذي انطلق منه رؤساء دول وسط أفريقيا في اجتماعهم بإنجمينا العاصمة التشادية ^([5])

ثالثاً المراحل التي مرت بها الجماعة (السيماك)

مرّ إقليم أفريقيا الاستوائية بثلاث مراحل سياسية تاريخية تتمثل في مرحلة ما قبل الاستعمار الأوربي، وسادت فيها التنظيمات السياسية والاقتصادية الأفريقية التقليدية،  ثم مرحلة الاستعمار الفرنسي وكان هذا الإقليم يسمي في هذه المرحلة بأفريقيا الاستوائية الفرنسية (AEF)، ثم مرحلة التنظيمات السياسية والاقتصادية التي تجمع الدول المستقلة وفيها ظهر تنظيمات هما: الاتحاد الجمركي لدول وسط أفريقيا، والاتحاد الجمركي والمالي لدول وسط أفريقيا UDEAC وهو التنظيم الأم الذي انبثقت عنه الجماعة الاقتصادية والمالية لدول وسط أفريقيا CEMAC ^([6])

جدول رقم (4) المراحل التي مر بها التعاون الاقتصادي لدول وسط أفريقيا

التجمع	الدول الأعضاء	تاريخ الانشاء	النتيجة
الولايات الأفريقية الآتية	أقاليم أفريقيا الاستوائية الأفريقية.	1950م	فشل
الاتحاد الجمركي الاستوائي	كمرون، كنغو، أفريقيا الوسطى، تشاد، غابون	اتفاقية 7 ديسمبر1959م	تحقق
إتحاد جمهوريات دول وسط أفريقيا الاستوائية	كمرون، كنغو، أفريقيا الوسطى، تشاد، غينيا الاستوائية	اتفاقية فورة لامي’ تشاد، مايو1960م	فشل
الاتحاد الجمركي والاقتصادي لدول وسط أفريقيا	كمرون، كنغو، تشاد، أفريقيا الوسطى، غابون غينيا الاستوائية،	8/ديسمبر1964م، ودخل حيز التنفيذ في أول يناير1966م	تحقق
اتحاد دول وسط أفريقيا	زائير، تشاد. أفريقيا الوسطى	أول أبريل/1968م، وتم رفضه، في ديسمبر1975م	فشل
التجمع الاقتصادي لولايات أفريقيا المركزية	كمرون، كنغو، تشاد، غابون، أفريقيا الوسطى، غينيا الاستوائية، رواندا، ساوتومي، بروندي، انغولا، كنغو الديمقراطية	18/ديسمبر1983م	تحقق
الجماعة الاقتصادية والنقدية لدول وسط أفريقيا	كمرون، كونغو برازفيل، تشاد، أفريقيا الوسطى، غابون، غينيا الاستوائية.	16/ مارس/ 1994م	تحقق

المصدر: البيانات من اللائحة المنظمة للسيماك والجدول من إعداد الباحث

إن أولى المحاولات كانت من رئيس أفريقيا الوسطى بارابيليمي يوغندا وقـد اقترح إنشاء الـولايـات المتحدة لأفريقيا اللاتينيـة EUAL سنة 1950م إلا أن هذه المحاولة باءت بالفشل. 

كما يمكن اعتبار الاتحاد الجمركي الاستوائي (UDE) أول تجمع اقتصادي لدول وسط أفريقيا والذي أسس بمـرسوم من وزارة المستعمـرات في 27 ديسمبر 1941، وأن هذا الاتحاد يضم في عضويته أقاليم أفريقيا الاستوائية الفرنسية والـذي تم التصديق عليه في اتفاقية برازافيل في 7 ديسمبر 1959م وانضمت إليه الكاميرون في 23 يونيو 1967م ([7]). 

وفي أفريقيا الوسطى تم التوقيع على اتفاقية تعني بتنظيم العلاقات الاقتصادية والتجارية، كما صاحب التوقيع التصديق النهائي في 27 يونيو 1962م وتهدف هذه الاتفاقية إلى الحفاظ على العلاقة الاقتصادية الموجودة بين هــذه الدول التي توجد في الأقاليم التي تشكل أفريقيا الاستوائية الفرنسية. 

كما تهدف هذه الاتفاقية إلى وضع تسعيرة موحـدة، وإنشاء صندوق للدول الأعضاء، وتناسق القوانين واللوائح الضريبية وهــذه الوحدة ستدعـم بمؤسسات لتنفيذها وتتمثل في الأجهزة الآتية:

• مؤتمر رؤساء الدول الأعضاء.

• لجنة تسيريه.

• أمانة عامة. 

• لجنة مشتركة.

إن معاهدة الاتحاد الجمركي والاقتصادي UDEAC التي تم التوقيع عليهــا في 18/ ديسمبر 1964 في الكونغو. ودخلــت حيز التنـفـيــذ في الأول مـن يناير 1966موهو الاتحاد الذي تحول إلى الجماعة الاقتصادية والنقدية لدول وسط أفريقيا CEMAC في 16 مارس 1994م ^([8]).

هذه هي المحاولات المختلفة التي مر بها الإقليم في مجال التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين دوله، ومثل ما رأينا بعضها قد أصابه الفشل والبعض الآخر قد حقق نجاحاً ملموساً ومستمر حتى يومنا هذا.

 

رابعا: أهـداف الجمــاعة الاقتصادية والنقدية لدول وسط أفريقيا CEMAC

وتهدف الجماعة للوصول إلى الآتي:

•  الرقى بالوضع الاقتصادي للوصول إلى مرحلة السوق المشتركة لدول وسط أفريقيا، ويتم ذلك بإزالة الحواجز الجمركية بين الدول الأعضاء، وتنسيق البرامج الوطنية في شتى مجالات التنمية للدول الأعضاء، وتطبيق شروط ملائمة من أجل توزيع المشاريع الصناعية والخدمية بين الدول حيث تتخصص كل دولة في الصناعة التي تتميز بها بنسبة أعلي. 

• دعم الوحدة في المجالات الاقتصادية وضمان التنمية المتناسقة، وذلك من خلال احترام وتطبيق القرارات والمعاهدات التي تخدم المصالح المشتركة للدول الأعضاء ودعم الأوضاع الاجتماعية للدول ذات القدرة التنموية الضعيفة كالدول التي ليست لها منافذ بحرية كتشاد وأفريقيا الوسطى.

•  المشاركة في تأسيس سوق أفريقية موحدة، هذا هو الهدف الذي يسعى التشكيل إلى تحقيقه ضمن برنامج الجماعة الاقتصادية الأفريقية، التي تسعى إلى ضرورة جعل أفريقيا سوقا مشتركاً، ولا يتم هذا الهدف إلا عبر التكتلات الإقليمية الصغيرة. 

• تحسين الضرائب الداخلية والهدف من ذلك محاربة الأشياء التي تعوق عمل الشركات وحرية المنافسة في السوق.

• تحقيق السياسات الضريبية وذلك لتشجيع الاستثمار الخاص، وكذلك وضع ضريبة موحدة للنظام الضريبي الموجه للدعم، وتمكين الصناعات والتبادل التجاري بين الدول المتعاونة فيما بينها.

•  إزالة التفرقة بين الشركات المحلية والشركـات الخـارجية ودعم روح المشاركة والمنـافسة بين الشركات المحلية. 

• ضمان الاستقرار المالي. 

• تقديم الدعم للسياسات الاقتصادية التي تم التصديق عليها من قبل الدول الأعضاء. ^([9]).

وتسعي الجماعة في تحقيق أهدافها ومهامها بعدد كبير من الأجهزة، وهي نفس الأجهزة التي عمل بها الاتحاد الاقتصادي والجمركي لدول وسط أفريقيا مع تعديلات بسيطة في مهامها وصلاحياتها وهذه الأجهزة:

خامسا: هيكل مؤسسات السيماك

• مجلس رؤساء الدول الذي يحدد توجهات الاتحاد ومؤسساته.

• المجلس الوزاري وهو مكون من وزيرين من كل دولة عضوية.

• الأمانة التنفيذية وهي همزة الوصل بين المؤسسات المختلفة وهي مسئولة عن اتخاذ القرارات ومجالات تطبيقها.

• لجنة خاصة داخل الدول الأعضاء وهي مسئولة عن إعداد المشاورات للمجلس الوزاري.

• محكمة العدل وهي الجهة المختصة بالأوجه القضائية ومقرها تشاد.

• برلمان مشترك خاص بالجماعة مسئول عن تحقيق الديمقراطية ومقره غينيا الاستوائية.

• يتم تنظيم الأمور المالية داخل الاتحاد من خلال:

• BEAC: البنك المركزي لدول وسط أفريقيا.

• COBAC: لجنة مصرفية خاصة بوسط أفريقيا.

• Bourses des Valeures Mobilieres: بورصة الأوراق المالية.

• GABAC: مجموعة عمل خاصـة بمواجهة عمليات غسيل الأموال في وسط أفريقيا. ^([10])

لتحقيق أهداف الـCEMAC فقد تم الاتفاق على وضع جدول زمني من خلال ثلاث مراحل يتم تنفيذ كل مرحلة في مدة أقصاها خمس سنوات وذلك من تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ([11]).

المـرحلـة الأولى من (25 يونيـو 1999–24 يونيو 2004م) تهــدف إلى:

•  العمل على وضع جميع الإجراءات الأساسية لإقامة سوق مشترك.

• التعاون بين السياسات القومية في المجالات الأساسية التالية: الزراعة – تربية الحيوانات – الصيد – الصناعة – التجارة – السياحة – النقل الاتصالات.

• العمل على حرية انتقال السلع والخدمات ورؤوس الأموال والأفراد داخل دول السيماك.

• تنمية التعاون بين السياسات التجارية والعلاقات الاقتصادية مع المناطق الأخرى.

• التعاون في مجال التعليم والبحث العلمي. ^([12])

  المرحلة الثانية من (25يونيو 2004– 24 يونيو 2009م):

• بالإضافة إلى تفعيل جميع النقاط السابقة فتهدف هذه المرحلة إلى:

• تحقيق التعاون بين السياسات القومية في مجالات البيئة والطاقة.

• العمل على تحسين البنية التحتية القومية الخاصة بالنقل والاتصالات فيما بين دول الجماعة.

المرحلة الثالثة: فهي تعتمد على مدى نجاح وتقدم المرحلتين السابقتين، وهي تهدف في الأساس إصلاح السياسات المشتركة في جميع مجالات التعاون داخل السيماك. ^([13])

• مؤتمر الرؤساء:

يصدر مؤتمر الرؤساء قراراته في اجتماع رؤساء الدول الأعضاء،وتتداول رئاسته بين الدول علي أساس الترتيب الهجائي لأسماء الدول الأعضاء، ورئاسته الدورية بعد الاجتماع لرئيس الدولة التي أنعقد فيها الاجتماع، ومؤتمر الرؤساء هو أعلي جهاز في الاتحاد الجمركي والاقتصادي لدول وسط أفريقيا ومن مهامه توجيه السياسات الجمركية والضريبية والاقتصادية ومنح الصلاحيات للبنية الإدارية لاتخاذ القرارات اللازمة لمراقبة سير عمل الاتحاد ويعين المؤتمر الأمين العام ونائبه ويجيز ميزانية الجماعة ومساهمة كل دولة عضو بتوجيه من اللجنة الإدارية وهو الذي يقرر المفاوضات مع الدول الأخرى خارج الجماعة، فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية وحفاظاً علي المصالح العامة لدول الجماعة، فإن المؤتمـر هو الذي يقود العلاقات الاقتصادية الخارجية ويحدد المسائل العـامـــة السياسية والاقتصادية الموحدة،وأخيراً يفصل في جميع القضايا التي لم تستطيع اللجنة الإدارية حلها، وهناك مهام موكلة إلي رئيس مؤتمر الرؤساء منها إعداد واعتماد جدول أعمال اجتماع الرؤساء، وتسيير المهام الخارجية للجماعة، من خلال الأمين العـام ويطبق جميع السلطات والمهام الممنوحة له من زملائـه في مؤتمر الرؤساء ^([14]).

• مجلس الوزراء:

وهو في السابق يطلق عليه اسم لجنة المدراء للاتحاد، ويتكون من عضوين من كل دولة عضو، هما: وزير المالية أو من ينوب عنه، ووزير التنمية الاقتصادية أو من ينوب عنه ولهذه اللجنة صلاحية أن تشارك في أعمالها من ينتدب من وزراء الدول الأعضاء، ويجوز لكل وفد أن يصطحب معه أربعة من الخبراء في اجتماعات اللجنة الإدارية واللجنة الإدارية للاتحاد لها الحق في أن تجتمع في أي وقت تدعي إليه، وبشكل عام يجب أن لا تقل اجتماعاتها الرسمية عن اجتماعين في السنة ويرأس اللجنة الإدارية وزير دولة من الدول الأعضاء ويتحقق النصاب في الاجتماع إذا حضر من كل دولة عضو وزير واحد. 

ومن مهام اللجنة الإدارية حصر التعريفات الجمركية الداخلية والخارجية، وتوفير الإحصاءات اللازمة لعمل لجان الاتحاد وتحديد قوانين السلع الصادرة والواردة، وقرارات اللجنة الإدارية للاتحاد ملزمة إذا أقرها مؤتمر الرؤساء. 

• الأمانة التنفيذية S.E

وهي الأمانة التي تقوم بتنفيذ القرارات والتوصيات التي يخرج بها المؤتمر ومجلس الوزراء كما تقوم بمتابعة سير العمل وأعمال أجهزة الجماعة ^([15]) ويعمل الأمين العام تحت سلطة الرئيس الدوري للاتحاد وللأمين العام صلاحيات يقرها مؤتمر الرؤساء تضمن له أداء مهامه.

سادسا: الدور الذي قامت به السيماك في تحقيق أهداف التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة.

الجماعة الاقتصادية والنقدية لدول وسط أفريقيا كغيرها من التجمعات الاقتصادية الإقليمية فهي تسعى من خلال مؤسساتها المختلفة إلى تحقيق أهدافها التي أنشأت من أجلها ومن أهم هذه الأهداف هو تحقيق التنمية الشاملة لدولها ([16])، ولهذا تم إنجاز العديد من الإنجازات التي يمكن أن تحسب لها في إطار التكامل الاقتصادي الأفريقي، مثل سن التشريعات في مختلف المجالات، كـمـا أنـجـزت عــدد من المشاريــع من خلال المؤسسات التي تم إنشاؤها بعد قيام الجماعة بفترة من الزمن.

بالرغم من أن الجماعة الاقتصادية والنقدية لدول وسط أفريقيا والمعروف باسم السيماك، هو التجمع الأقوى اقتصاديا في وسط أفريقيا، بل هو الذي عمل على تكوين تجمع (الايكاس أو السيياك) في 18/ اكتوبر عام 1983م بدعــوة من قادة السيماك (الايدياك سابقاً UDEAC) لزعماء الجماعــة الاقتصاديـة لدول البحيرات العظمى وهي بوروندي، وروندا، والكونغو الديمقــراطية (زائير سابقاً) وأنجولا، ولكن بمجرد أن بدأ السيياك نشاطه عام1995م إلا أنه لم يستمر ثم توقف نظراً لعدم جدية الدول المشاركة فيه، وعدم دفع اشتراكات ومستلزمات العضوية من قبل الدول الأعضاء، ولكن عـاودت الجماعة نشاطها مرة أخرى في عام 1998م مرتكزة على الجوانب السياسية، لذلك خطت الدول الستة الأعضاء في السيماك خطواتها التكاملية بعيداً عن التأثير لما يجرى في السيياك، أما بالنسبة للإنجازات فإن هذا الجماعة (السيماك) بدأت أعمالها في أول ينايــر 1966م أي سـبق قيام جماعـة شـرق أفريقيا التي تطورت إلى الكوميسا، لذا فأن السيماك يعتبر أول تجمع إقليمي يضع إطارا شاملاً للتكامل الاقتصادي الإقليمي الأفريقي، ولقد قام هذا التجمع بتنفيذ بعض أهدافه في مجال عملية تحرير انتقال السلع

ورأس المال وإقامة تعريفية جمركية مشتركة، وإعفاء التجارة البينية في المنتجات الزراعية من الضرائب وذلك منـذ عام 1966م حيث قامت بتطبيق التعريفة الجمـركيــة الماليــة والضريبيـة (ضريبة القيمة المضافة) على جميع الواردات من خارج الإقليم مع وجود استثناءات عديدة، وتتكون التعريفة الخارجية المشتركة (CET) من رسوم جمركية تتراوح بين صفر و35% وضريبة إيراد عند الدخول تتراوح بين صفر و45% وهكذا استمر التجمع في تطبيق السياسات الجمركية، ^([17]) وقدتم إنجاز الآتي:

أولا: في إطار سن القوانين والتشريعات في مختلف المجالات قامت الجماعة بإنجاز هذه التشريعات:

الاتفاقية المنظمة لعمل الـ   CEMAC:

• التبادل داخل السيماك:

نصت الاتفاقية المنظمة للجماعة على إزالة كافة القيود الجمركية وغير الجمركية، وكذلك التخلص من أية إجراءات تقييدية أخرى تفـرض على واردات أو صادرات المنتجات ذات منشأ السيماك، والعمل على إنشاء اتحاد جمركي بين دول السيماك تمهيداً لإقامة سوق مشترك يتضمن حرية انتقال السلع والخدمات ورؤوس الأموال والأفراد داخل دول السيماك، وأيضاً يضمن حرية تبادل المواد الخام ذات منشأ الدول الأعضاء في الاتحاد وإعفائها من جميع الرسوم والضرائب عند دخولها أو خروجها من الاتحاد. ^([18])

التعريفات الخاصة بالرسوم المطبقة داخل الاتحاد:

TEC: التعريفة الخارجية الموحدة ويتم التعامل بها بين الــدول الأعــضاء في الاتحاد والعالم الخارجي وتشمل الآتي:

• رسوم الاستيراد: وهي جملة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل التي تفرض على السلع المستوردة داخل أراضي أي دولة عضو وتكون معدة للاستهلاك ويتم تحديد هذه الرسوم من خلال اللجنة المختصة. ويتم تصنيف هذه السلع إلى أربعة تصنيفات أساسية كما هي مبنية في الجدول التالي:

• جدول رقم (5) رسوم السلع الأساسية لدول السيماك

التصنيف	المنتجات	الرسوم الجمركية
1	السلع الأساسية	5%
2	المواد الخام والسلع الرأسمالية	10%
3	السلع الوسيطة	20%
4	السلع الاستهلاكية تامة الصنع	30 %

• المصدر: www.cemac.com

• رسوم حمائية: وهي رسوم ذات أثر مماثل مؤقتة تفرض على بعض السلع ذات الطبيعة الاستهلاكية ولمدة أقصاها ثلاث سنوات ولا تتعدى نسبة 30% وذلك بالاتفاق بين دول السيماك واللجنة المختصة. ^([19])

TPC: تعريفة تفضيلية للاتحاد وهي موحدة بين الدول الأعضاء وتعتبر رسوم قيمية أو قطعية وتطبق داخل الدول الأعضاء على المنتجات الصناعية ذات منشأ أي دولة من دول الاتحاد، ولا يمنع تطبيق هذه الرسوم خضوع تلك السلع لضريبة المبيعات أو لرسوم الإنتاج التي يتم تطبيقها على المنتجات المماثلة سواء تم استيرادها أو تصنيعها محلياً، ويتم تحديد هذه الرسوم من خلال اللجنة المختصة، ويؤخذ بأحكام قانون الجمارك في حالة حدوث أي خلاف بشأن وضع هذه الرسوم.

TCA: وهي ضريبة المبيعات تطبق داخل السيماك منذ أول يناير 1993 على الوجه التالي:

• إعفاء المعدات والسلع ذات الأهمية الخاصة داخل الدول الأعضاء من ضريبة المبيعات.

• تطبق هذه الضريبة بنسب تتراوح من صفر حتى 8% على كل من: اللحوم والدواجن، الألبان، الخبز، الأرز، محضرات غذائية للأطفال، الكتب ما عدا الكتب الدراسية.

• تطبق هذه الضريبة بنسب عادية تتراوح من 10% حـتـى 18% على باقي السلع والمنتجات^{. ([20])}

رسوم وضرائب التصدير:

هي جملة الرسوم الجمركية التي تفرض على السلع المصدرة من أراضي أي دولة عضــو في الاتحاد بعد إجراء المشاورات الثنائية أو المتعددة الأطراف لتحديد مقدار الرسوم المطبقة على المنتجات المشابهة ويجب أن ترفق شهادات المنشأ بهذه السلع المصدرة.

قواعد المنشأ (السلع المنتجة داخل السيماك):

بعض الحيوانات الحية التي تولد وتربى داخل الاتحاد، والمنتجات النباتية التي تزرع وتحصد داخل الاتحاد، وكذا المنتجات المعدنية المستخــرجــة مـن أراضي الدول الأعضاء في الاتحاد أو من المياه الإقليمية للدولــــة منتجـات ذات منشأ الاتحاد. ^([21])

بالإضافة إلى ما سبق تعتبر المنتجات المتحصل عليها كلياً داخل أي دولة من الدول الأعضاء أو المنتجات التي تم تصنيعها داخل أراضي أي من دول الأعضاء ذات منشأ السيماك.

يتعين على المنتجات المتمتعة بمنشأ الاتحاد أن تكون مصحوبـة بشهادة منشأ يتـم توثيقها من قبل السلطات المختصة بالجمارك داخل الدول الأعضاء وفي حالة نشوب أي خلاف بين الإدارات الجمركية المعنية، يخضع هذا الخلاف للتحكيـم من قبل اللجنة المختصة.

الميثاق الخاص في مجال الاستثمار لدول السيماك:

نظراً للاتفاقية الخاصة للجماعة CEMAC في16/مــارس/1994م وملـحقاتهـا بتـاريخ:5/ يونيو/1996م، ونظراً للاتفاقية المنظمة للاتحاد الاقتصادي لأفريقيا المركزية UDEAC وباقتراح من الأمين التنفيذي، وبعد أخذ رأي لجنة الــدول في جلستها المنعقدة بتاريخ:17/4/1999م صادق على اللائحة المنظمة لميثاق الاستثمارات للسيماك على النحول التالي:

وضعت الدول الأعضاء في “السيماك” منذ التعديلات البنيوية التي أجريت بتطوير الإطار الاقتصادي الفاعل ودعم التنمية المستدامة، وفي هذا الإطار تسعي الحكومات لتطوير وتنمية القطاع الخاص فاعل نشط يستدعى جلب رؤوس الأموال الحرة الوطنية منها والدولية. ^([22])

إن عقد إطار أو (كادر) الاستثمارات يعد الهيكل العام المشترك ويضم جميع التدابير لتطوير بيئة المؤسسات الضريبية (المالية) وتمويل جميع المؤسسات بدون تمييز وذلك بهدف دعم نمو اقتصاديات الدول الأعضاء وتحديد دور الدولة في مجال التنمية الخاص وذلك بواسطة الاستثمارات في أموال وطنية أو أجنبية.

إن هذه الوثيقة تكمل النصوص السابقة وتأتي هذه لتحديد الشروط الفنية الضريبية ورأس المال والاستثمارات واستغلال بعـض القطاعــات المتخـصصة كما يحق للدول الأعضاء في السيماك من خلال اللوائح الوطنية تحديد وتعديل ميثاق المؤسسة. ^([23])

ضمان حسن سير النظام الاقتصادي:

وبهذا فإن الدول الأعضاء تسهر على تنفيذ متساوي للقوانين في جميع المجالات، كما تسهر على ضمان التنمية وترميـم البنيات الاقتصادية والاجتماعيــة الأساسية في مجال الصحة والتعليـم والنقل، والمحافظـة على التنمية الريفية والحضرية. وهذا منصوص عليــه في المــادة السادسة من اللائحة الداخلية المنظمة لعمل السيماك.

المشاركة مع القطاع الخاص:

تنص المادة السابعة من اللائحة الداخلية على أنه يجب علي الدول الأعضاء أن تعطي القطاع الخاص الجدية وذلك بدفعه في اتجاه التنمية، بذلك فهي تضع استراتيجيات لحل مشكلة التنمية، وبهذا الخصوص تقدم الـــدول الأعـضاء في السيماك دعمها للمنظمات المهنية المستقلة والفاعلة وتضع أو تؤسس مجالا قضائيا لضمان حسن سير الغرف الاستشارية للنقابات الرئيسية للعاملين وجمعيات المستهلكين والمبيعات غير الحكومية التي تحترم القوانين واللوائح الـوطنيــة كما تنص المادة الثانية على أن الدول الأعضاء تعمل على تخفيض العبء الإداري، وتقدم للمستثمرين المعلومات الضرورية والتي تسمح لها بقيام عملها بوجه أكمل، و نصت المادة التاسعة على أنه يجب معاملة المؤسسات الاستثمارية الأجنبية معاملة المؤسسات الوطنية.

وفي مجال محاربة تبييض الأموال وتجارة المخدرات نصت المادة السادسة عشر على أن الدول الأعضاء واعية بكارثة تبييض الأموال وتجارة المخدرات والرشوة والغش (رشوة، تحايل على القانون، خداع) والتي تعتبر عاهة تعرقل تنمية اقتصاديات هذه الدول الأعضاء، وبهذا فهي ملزمة بمحاربة هذه العاهـة. أن هذه المهمة التي تهدف إلى تهذيب أخلاق الحـيــاة الاقتصادية أوكـلـت إلى هيئة مستقلــة تسمي GABC المجموعة الخاصة بموجهة عمليـات غسيل الأموال في وسط أفريقيا.

ويرى الباحث في تطبيق القوانين والتشريعات على أرض الواقع هناك صعوبات في تطبيق هذه التشريعات من كل الدول الأعضاء بعض هـذه الـدول لا تستخدم قوانين الجمارك فهي تأخذ ضرائب من السلع التجارية أو الصناعية الأصلية التي تم الاتفاق علي معاملتها بتعريفة جمركية موحـدة أو تم إعفاؤهـا من الضرائب بهذا الخصوص طرح الباحث سؤالا لوزير الاقتصاد والتخطيط التشادي، حيث أجاب الوزير بأنه في الإطار الرسمي والذي اتخــذه قادة دول السيماك أن جميع السلع المنتجة(قواعد النشأ) داخـل دول السماك معـفية من الجمارك أي ضريبة الواردات.

أما المشكلة فتكمن في تطبيق هذه القوانين من قبل المسئولين في إدارة الجمارك ورجال الأعمال أنفسهم هم الذين يجهلون حقوقهم.

ويرى الوزير أن سن مثل هذه القوانين يعد أهـم إنجازا لجماعــة السيماك في إطار التكامل الاقتصادي الإقليمي.

•  ثانيا: مجالات التعاون التنموي بين دول السيماك:

تعمل دول السيماك على وضع سياسة مشتركة لتحقيق التعاون والتكامل الاقتصادي بين هذه الدول خاصة في مجالات الزراعة – الصناعة – النقل والاتصالات – نقل التكنولوجيا –  التجارة – التعليم – الصحة – استغلال المصادر الطبيعية والطاقة، إلا أن هناك عدة عوامل تعترض هذه السياسيات سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو بيئية محلية أو إقليمية.

فعلي المستوى المحلي اختفت أغلب خطط التنمية الاقتصادية بالرغم من تدفق المنح والقروض وغيرها من المساعدات المالية والمعونات الفنية والتي وصلت إلى ملايين الدولارات وفقدت العديد من الأنظمة الحاكمة في المنطقة مشروعيتها نتيجة لعجزها عن حماية مجتمعاتها من كوارث المجاعة والقحط والصراعات الأهلية والتصحر وما إلى ذلك من الكوارث القومية. واستمرت تبعية النظم السياسية والاقتصادية بدول منطقة السيماك للنظام الاستعماري الفرنسي بالرغم من استقلالها، وزاد تسليطها وانتهاكها لحقوق الإنسان وحرياته وصاحب ذلك انتشار الفساد علي نطاق واسع وعجزت الدولة عن توفير الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم أو توفير  العدالة  وفرض احترام النظام والقانون([24]) وكانت النتيجة تآكل أسس شرعية الدولة التي حاولت بشتي الطرق قمع المعارضة السياسية وتجنب  المحاسبة علي إعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان في كل دول المنطقة، كما تآكلت سيطرتها على أدوات القهر بظهور المعارضة المسلحة في كل من تشاد وأفريقيا الوسطى.

التنمية الاقتصادية هي عملية مستمرة للتخطيط الاقتصادي تهدف إلى تحقيق أغرض معينة في المجال الاقتصادي أهما زيادة الدخل القومي في مستوى دخل الافراد، أما مشكلات التنمية الاقتصادية فهي المشاكل التي تواجه العملية التنموية وتتمثل في نقص رؤوس الأموال اللازمة لعملية التنمية الاقتصادية ونقص العمالة المدربة والكوادر الفنية اللازمة لتحقيق مستوى معين من الأداء الاقتصادي وانخفاض مستوى الدخل.

ونجد أن مشكلة التنمية الاقتصادية التي واجهت تجمع دول وسط أفريقيا لم تأت من فراغ، وإنما نتيجة طبيعية لتداخل عدة عوامل أسهمت في تراجع مؤشرات التنمية في المنطقة رغم غنى المنطقة بالثروات والموارد الطبيعية،([25]) ولعل ارتباط دول السيماك بعد الاستقلال باتفاقيات اقتصادية مع فرنسا كانت السبب الرئيسي في إعاقة التنمية الاقتصادية في المنطقة، ومن الملاحظ أن المقومات الأساسية للتنمية كالزراعة والصناعة والتجارة والنقل والطرق والتعليم نجد أن أداءها لم يسهم بأي حال في رفع المستوى الاقتصادي لغالبية دول المنطقة وخاصة تشاد وأفريقيا الوسطى التي تأثرت بالنزاعات والحروب الأهلية.

وفيما يلي عرض لأهم سياسات التعاون الإقليمـي التي تم اتخاذها في مختلـف المجالات على النحو التالي:

• التعاون في المجال الصناعي:

تتسم الصناعة بالتخلف كذلك حيث تعتمد غالية دول المنطقة على الصناعات الاستهلاكية والحرفية الأمر الذي أدي إلى عدم مشاركة الصناعة في زيادة معدل التجارة الخارجية وبالتالي في عدم ارتفاع الأداء الاقتصادي لهذه الدول كما تعاني من عدم التقدم التكنولوجي ونقص رؤوس الأموال، والأيدي العاملة المدربة والاعتماد على الخبراء من الخارج وخاصة فرنسا وارتفاع أجور هؤلاء الخبراء.لذا فأن الدول الأعضاء في السيماك تعمل على إعداد عدة برامج إقليمية من شأنها تحقيق التكامل لجميع المشروعات الصناعية داخل أي دولـة من دول السيماك وإنعاش أسواق هـذه الدول وتيسير جميع الإجراءات الخاصة بتبادل البضائع الصناعيـة داخل الــدول الأعضــاء، ومن هـذا المنطلق تعمل جميع الدول الأعضاء في السيماك على إعداد ملف كامل عن كل صناعة لديها حتى يتسنى لجميع الدول الوصول للمعلومات اللازمة عن هذه الصناعات وإيجاد سبل التعاون في المجال الصناعي داخل دول السيماك، وفي هذا السياق يتشاور الأمـين العام مع اللجان المختصة في إعداد برامج قطاعية مشتركة تهدف إلى:

•  تنمية وتنويع وتعزيز المنتجات الصناعية الإقليمية.

•  استغلال المصادر المتاحة بصورة أفضل.

•  زيادة القدرة الإنتاجية والاستخدام الفعال لعوامل الإنتاج. ^([26])

* التعاون في المجال الزراعي:

نجد أن دول المنطقة تعاني من الاعتماد على محصول واحد للتصدير( القطن أو الكاكو، أو البن)، إضافة إلى مساحات كبيرة من أجزائها أراضي صحراوية مثل المناطق الشمالية من تشاد إقليم بركوا يندي تبستي ودي فيرا وجزء من وداي، وغايبة مثل مناطق أم بيكي واسكاب وبيلومي أم باتا وبوكوكو وميلي في أفريقيا الوسطى ومناطق بيلي ولوفودوا والعاصمة برازفيل في الكونغو برازفيل، وهي أسباب طبيعية، أما الأسباب التي لا يدخل فيها العامل الطبيعي فتنحصر في عدم الاستغلال الأمثل للمساحات الصالحة للزراعة بفعل الحروب والتخلف التكنولوجي والتقليدية في عملية الزراعة نفسها والنزاعات على الأراضي.

تتعاون الدول الأعضاء في السيماك على إعداد برنامج في هـذا المجـال من شأنه تشجيع الإنتاج والتبادل التجاري في المنتجات الزراعية، ويضع المجلس سياسة مشتركة للتنمية الزراعية وكيفية تطبيقها، وتعمل الدول الأعــضـاء على إمداد الأمين العام بجميع المعلومات اللازمة لمشروعات التنمية الزراعيـة. ومن هنا اتخذت اللجنة بعض الإجراءات والأهداف المشتركة مثل:

•  أهمية البحث العلمي والفني.

•  التعاون بين برامـج الإنتاج والتبـادل التجاري خــاصة في قطـاع الماشيــة واللحوم.

• إعداد مشروعات زراعية قومية متعددة الأطراف.

• إعداد دراسات عن عمليات التحويل والتشغيل التي تتـم على المنتجات الزراعيــــة. ^([27])

لقد واجهة السيماك في السنوات الأخيرة العديد من الأزمات الخاصة بتوفير الغذاء للشعوب والتي تسببت في تراجع النمو الاقتصادي لهذه الدول وعدم كفاية المنتجات الغذائية لتلبية حاجات الشعوب خاصة للطبقة الفقيرة من المجتمـع، ومن هذا المنطلق عملت الدول الأعضاء في السيماك على توحيد السياسة الزراعية فيما بينهم لتحقيق الأمن الغذائي وتشجيع التبادل داخل وخارج السيماك، وذلك من خلال تفعيل مجالات التعـاون بين تـلك الـدول وبين NEPAD، ومن هنا تعمل السيماك على تحقيق بعض الأهداف الأساسية مثل ^([28])

• تحسين الظروف المعيشية للمنتجين من خلال زيادة الدخل.

• تخصيص جزء كبير من الميزانية القومية وتوجيهها للقطاع الزراعي.

• العمل على زيادة الإنتاجية من الزراعة.

• تنمية البنية التحتية لضمان سهولة الوصول إلى الأسواق المحلية أو الخارجية وفتح أسواق جـديدة للتصدير.

• الدخول في اتفاقيات دولية من شأنها النهوض بالقطاع الزراعي.

• التعاون في مجال النقل:

تعتبر شبكات الطرق والنقل في دول السيماك من أضعف الشبكات في القارة، ويرجع ذلك لجغرافية المنطقة التي تتسم بوجود الجبال والصحاري في أقصي الشمال والغابات في الوسط والجنوب وإلى عدم اهتمام فرنسا، ألا بالخطوط التي تضمن وصول الموارد المستغلة إلى السواحل بغية التصدير، ومن ثم فهناك حاجة إلى إقامة شبكات الطرق والنقل لتنمية وتطوير المناطق، ثم أحدثت الحروب الأهلية تلفا وتخريبا واضحا في شبكات الطرق والمواصلات، كما أن هناك عاملا بشريا يتعلق بنقص الكوادر الفنية وانخفاض المستوى التكنولوجي. وبناء عليه سعت دول السيماك لوضع بعض الأهداف من شأنها توحيد سياسة النقل فيما بينهم مثل:

•  توحيد جميع السياسات والقواعد الخاصة بالنقل.

•  توحيد معايير البنية التحتية.

•  تشجيع سياسة التعاون والتنمية في مجــال النقـل بين الدول الأعضاء مع بعضهم البعض من جهة وبين السيماك وأي دولة خارجية من جهة أخرى.

•  توحيد سياسة النقل البحري الخارجي. ^([29])

• التعاون في مجال البريد والاتصالات:

عملت دول السيماك على توحيد التشريعات والسياسات في مجال البريـد والاتصــالات من خلال إعداد الدراسات والبرامج والمشروعات التي تهدف لتحديث وتنمية وسائل الاتصالات.

التعاون في مجال التعليم:

تعاني المنطقة من مشاكل لا تحصي، حيث تأتي في زيل المناطق الأفريقية على فرص التعليم، وذلك يعد طبيعيا مقارنة بحجم مشاكل الفقر والنزاعات والفهم التقليدي للأكثرية من سكان الريف حول التعليم وخاصة تعليم الإناث ولا تزال هناك أعداد كبيرة من الأطفال في عمر التعليم لم تتح لهم فرصة الانخراط في المدارس، كما ترتفع نسبة المتسربين من المدارس بفعل الظروف الاقتصادية والأمنية غير الجيدة ومن خلال تجربة عمل الباحث في مجال التدريس يتضح هذا الأمر واضح في المدن والقرى التشادية بالرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة إلا أنه مازال المواطنين لم يعوا أهمية التعليم وترتفع هذه النسبة في مناطق في أفريقيا الوسطى وكروي ومروي وكوسري وتربوا وكنزو في الكمرون واقليم قيرا وادي فيرا وسلامات في تشاد.

ونتيجة لضعف الموارد المذكورة آنفا نجد أن عملية التنمية في المنطقة لم تشهد أي تقدم ملحوظ، وتدل المؤشرات في هذه العملية على التراجع الواضح رغم جهود الحكومات في دفع محركات التنمية بالتخطيط لبرامج طموحة ، وذلك بإعطاء أولوية خاصة لقطاع التصنيع إلا أنه تراجع لعدم مصاحبة نمو مماثل له في نسبة ونصيب القطاع الصناعي في الناتج القومي الإجمالي، كما لم تنعكس تلك الاستثمارات المكثفة في قطاع الصناعة على نمط التجارة الخارجية، وكانت النتيجة أن ظلت دول المنطقة كما هي عليه، مع وجود بعض الاستثناءات حيث سجلت تشاد وغينيا الاستوائية معدلات واضحة في زيادة النمو، وذلك بعض استخراج وتصدير البترول في كل منهما.       

ثالثا: بخصوص الأجهزة أو المؤسسات فتم إنجاز الآتي:

  أصدرت الجماعة الاقتصادية عدداً من اللوائح والأنظمة التي تسير عمل أجهزتها ومن بينها اللائحة المنظمة لعمل الموظفين بالأمانة العامة للجماعة واللجنة الاقتصادية والمالية والهدف من هذه اللائحة هو تحديد المبادئ العامة التي تنظم عمل الموظفين في الأمانة العامة واللجنة الاقتصادية والمالية للجماعة. وتتضمن هذه اللائحة بنوداً تحدد سياسات اختيار الموظفين والنظم الإدارية التي يسيرون عليها وواجباتهم وحقوقهم. فوظائف الأمانة العامة واللجنة الاقتصادية متاحة لجميع موظفي الدول الأعضاء في الجماعة بدون تحيز للأصل أو المعتقد أو النوع (ذكر،  أنثى) وتصن هذه اللائحة بوضوح بأن جميع الموظفين في الأمانة العامة واللجنة الاقتصادية والمالية للجماعة يأخذون وضع الموظفين الدوليين فيما يتعلق بالحصانة والامتيازات، أما شروط التوظيف في هذه الوظائف فتبدأ بالمواطنــة في إحدى الدول الأعضاء والسيرة الحسنة واللياقة الصحية وأن يقدم الطلب في ملف متكامل وصدور قرار بالتعيين في مؤتمر الرؤساء غير أنــه من المـلاحـظ أن الشروط  تركـز على شروط العمر وأن يزيـد على 50 سنة^([30]).

ومن أنشطة الجماعة الاقتصادية والمالية لدول وسط أفريقيا الاتفاق المتعلق بمعاملة الطلاب المنتمين إلى الدول الأعضاء بالجماعة الاقتصادية والنقدية لدول وسط أفريقيا في المؤسسات التعليمية العليا العامة والمؤسسات ذات المصلحة العامة، معاملة الطلاب المحليين ولا تدخل في هذا الاتفاق مــؤسسات التعليم العالي الخاصة.

  فقد نص هذا الاتفاق على توحيد الرسوم الجامعية لطلاب الدول الأعضاء في الجماعــة، مع أن الاتفاق يعطي الحق لكل دولة وطنية عضو، بأن تخصص الفرص لطلابهـا فــقــط على أن لا تتجاوز هذه الفرص المحجوزة 85% من الفرص المتاحة لجميع طلاب الجماعة الاقتصادية ومنح الاتفاق للدولة المضيفة للطلاب الحق بان ترفض قبول طالب معين لأسباب أمنية أو صحية ودخل الاتفاق حيز التنفيذ بتاريخ:18/08/1999م وقد أتاح هذا الاتفاق حرية حــركـــة الطلاب في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي العامة وذات المنفعـة العامــة أن يكملــوا تعليمـهم في أي دولة من الدول الأعضاء في الجماعـة وساعــدت هذه الحركة على أن تتعرف فئـة مــن الطلاب في الدول الأعضاء بعضهم بعضا، وأن يكتسبوا الثقافات المحلية ويتبادلوا نشرها بينهم.

ويلاحظ الباحث أن هذا الاتفاق يعتبر أحد أهم الإنجازات التي قامت بها الجماعة تجاه رفاهية المواطن كما يعد مـــن الانجــازات الملمــوسة والتي يشعر بها كل مواطن.

  وهنالك نشاط أو خطوة أخرى، قامت بها الجماعة الاقتصادية والمالية لدول وسط أفريقيا وهي اتفاقية إصدار جواز الجماعة التي أقرت في مجلس وزراء الجماعـة الذي عقــد في عاصمة أفريقيا الوسطـى بانــقي بتاريــخ 27/07/2000م وهي وثيقة سفــر مــوحدة لجميع مـواطني الدول الأعضاء، تغنيهم عن أي وثيقة محلية أخرى أو وطنية ولكي يسهل هذا الجواز الإقليمي سفر الموطنين إلى جميع الدول تقرر بأن يصدر بأربع لغات عالمية هي الفرنسية، الإنجليزية، العربية، والإسبانية. ^([31])

        مع دخول بعض دول الاتحاد أو التجمع في برامج تصحيحية أي برامج التكيف الهيكلي جعل هذه الدول في مواجهة مع البنك الدولي ([32]) والذي طالبها بتعديل الرسوم الخارجية ومن ناحية أخرى أدخل قادة الدول الأعضاء عدة إصلاحات تضمنت إلغــاء نظام الضريبة الموحدة وإحلال محلها التعريفة التفضيلية المتعــددة وتقرر تطبيقهـا في عــام 1994م في الكاميرون وبقية الــدول في عـام 1995م.

سابعا: الاتفاقيات التجارية بين السيماك ودول العالم    

إن رهان المفاوضات لـدول السيماك وبالأخـص تشاد ما زال هامــاً، لأن الاندماج على الصعيد الإقليمي لم يزل غير متجانس حتى الآن للأبنية الاقتصادية ([33]) ومن جانب آخر فإن انفتاح المنطقة على العموم والاقتصاد التشادي علي وجه الخصوص نحو الاتحاد الأوربي يترجم بتغيير الأبنية بسبب البعد بين التزايد السكاني والإنتاج المحلي الخام بين الكتلتين.

وتوضح الاتفاقيات المشتركة بين الاتحاد الأوربي والسيماك حرية تبادل السلع والخدمات، ورأس المال داخل الكتلتين بالإضافة إلى ذلك تخفيض الرسوم الجمركية وإزالة كافة القيود فيما يخص التبادلات في المنتجات الصناعية والزراعية ^([34]).

إن اتفاقية التعاون التي وقع عليها بكتنو (بنين) في يونيو 2002 ودخلت حيز التنفيذ في الأول من يناير 2008م نصت هذه الاتفاقية على الآتي:

• تنمية قدرات القطاع العام التابع للدولة وكذلك القطاع الخاص.

• دعم المنظمات الإقليمية. 

• دعم التكامل الإقليمي في مجال الاقتصاد.

وبناء على هذا ومنذ ديسمبر 2004م يناقش الاتحاد الأوربي مع دول السيماك بالإضافة للكنغو الديمقراطية وساوتومي اتفاقية تعاون اقتصادي بهدف تأسيس منطقة تجارة حرة بين الطرفين.

وفي أثناء هذه الاتفاقية ظهرت بعض الإشكاليات منها:

• دعم القدرات وترقيتها.

• تعويض الفاقد الجمركي للدول الأعضاء.

• كيفية تمويل رأس المال الإقليمي ([35]). 

إن دول السيماك واعية تماماً لما يواجهها من صعوبات أثناء تنفـيـذ هذه الاتفاقية التي تبدأ من:31/ ديسمبر/2007م وبتاريخ 20/ أكتوبر/2007م قدم الاتحاد الأوربي طلباً لمنظمة التجارة العالمية يطالب فيه بعفو دول السيماك من بعض القوانين التجارية علي حسب ما ورد في اتفاقية كتنو، بيد أن الاتحاد الأوربي أجبر بطريقة أخري قادة هذه الدول مؤكداً أنه لا توجد خيارات سوي احترام التبادل التجاري الذي نصت عليه اتفاقية 31/ ديسمبر /2007م.

فبسبب اختلاف بعض مصالح دول أفريقيا المركزية (السيماك) من جانب وعدم التفاهم بين الجانب الأفريقي والاتحاد الأوروبي من جانب آخر فــإن الاتفاقية الإقليمــية لم تنجــز في 31/ديسمبر/2007م إلا أن الكاميرون التي مثلت كمفاوض دول السيماك وقعت الاتفاقية مع الاتحاد الأوربي في السابع عشر من ديسمبر 2007م ولا يزال التفاوض جاري مع بعض دول المنطقة عدا الكونغو ومنذ يناير 2008م فإن الدول الأقل نمواً في وسط أفريقيا وهي تشاد، أفريقيا الوسطى، غينيا الاستوائية وكذلك الكونغو الديمقراطية وساوتومي تصدر نحو الدول الأوربية، بينما الكونغو الغابون تصدران بنظامهما الخاص بخلاف ما جاء في الاتفاقية ^([36]) يمكن القول أن اتفاقية ديناميكية التكامل الإقليمي لدول وسط أفريقيا قد تواجههـا عقبـات عسيرة وبسبب عـدم التوصـل إلي أتفاق في المفاوضات السابقة وفيما يخص التعاون الاقتصادي يظهر خطر آخر على مستوى السيماك باعتبارها وحدة جمركية وهذا له تأثير واضح في التبادل التجاري بين دول الإقليم. 

من خلال الجولة الثانية لاتفاقية التعاون الاقتصادي بين الاتحاد الأوربي لدول السيماك حيث تسعي للمشاركة لفهم هذا الموضوع الهام والذي يبدو معقداً في المستقبل القريب لاقتصاديات هذه البلاد ورغم ذلك فلا تزال هناك أسئلـة دون إجابات فمـن أجل أن تصبح هذه الاتفاقية فعالة على دول السيماك أن توحد قدراتها وكفاءاتها ومهاراتها وخبراتها للاستفادة القصوى من الاتفاقية ([37]).

كما عقدت دول السيماك عدة اتفاقيات مع مختلف دول العالم الأفريقية والأوربية والآسيوية والأمريكية منها: جنوب أفريقيا، بنين، بوركينافاسو، مالي، جزيرة موريس، موريتانيا، السودان، ليبيا، المغرب، نيجيريا، الجزائر، مصر، فرنسا، سويسرا، الصين، تايوان، العراق، الولايات المتحدة الأمريكية – كندا ^([38]).

جدول رقم (3) حجم التجارة لبعض دول وسط أفريقيا: القيمة بالمليار دولار أمريكي

السنوات الدولة	2000	2001	2002	معدل التغير 2000/2001	معدل التغير 2001/2002
الجابون	5.4	5.1	5.2	(5.6)	–
غينيا الاستوائية	1.4	2.0	2.0	43.0	–
الكاميرون	3.3	2.9	3.7	(12.1)	27.6
الكونغو	4	3.4	3.8	(15.0)	11.8

المصدر: التقرير السنوي للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد

جدول رقم (4) صادرات بعض دول وسط أفريقيا إلى العالم: القيمة بالمليار دولار أمريكي

السنوات الدولة	2000	2001	2002	معدل التغير 2000/2001	معدل التغير 2001/2002
الجابون	4.0	3.7	3.7	(7.5)	–
غينيا الاستوائية	1.1	1.7	1.7	54.5	–
الكاميرون	1.8	1.7	2.0	(5.6)	17.6
الكونغو	3.0	2.3	2.4	(23.3)	4.3

المصدر: التقرير السنوي للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد

            جدول رقم (5) يوضح واردات بعض دول وسط أفريقيا من العالم:

السنوات الدولة	2000	2001	2002	معدل التغير 2000/2001	معدل التغير 2001/2002
الجابون	1.4	1.4	1.4	–	–
غينيا الاستوائية	0.3	0.3	0.3	–	–
الكاميرون	1.5	1.2	1.7	(20.0)	41.7
الكونغو	1.0	1.1	1.4	10.0	27.3

المصدر: التقرير السنوي للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد.

الخلاصة

إن الجماعة الاقتصادية والنقدية لدول وسط أفريقيا CEMAC والتي تضم ست دول أفريقية تقع كلها في أفريقيا المركزية الفرنسية وهي (جمهورية أفريقيا الوسطى، الكاميرون، الكونغو برازافيل، الجابون، غينيا الاستوائية، تشاد)، والتي تعتبر امتدادا طبيعياً للاتحاد النقدي UEAC والاتحاد الجمركي والاقتصادي لدول وسط أفريقيا UDEAC التي حلت محل الأولى ودعمتها ولها عدة مهام أساسية (رئيسة).

إن قيام هذا الاتحاد أدى إلى تقوية الروابط الجغرافية والإنسانية بين دوله، كما أدى إلى تقوية العلاقات الاقتصادية بين شعوب المنطقة من أجل تحقيق التضامن الإقليمي، وفتح المجال أمام إنشاء مؤسسات متقدمة في السعي لإرساء قواعد ثابتة لقيام سوق مشتركة لوسط أفريقيا، وذلك من أجل تعزيز حركة التجارة والإنتاج بين دول وسط أفريقيا، وهذا ما يقوي الوحدة الاقتصادية ويضمن التنمية البشرية، ويحافظ على مصالح شعوب المنطقة.

سعت الورقة إلى البحث في عدد من القضايا الأساسية المتعلقة بمدي تحقيق الأهداف التكاملية لدول وسط أفريقيا ومن خلال تناول الموضوع اتضح أن التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين دول المنطقة ضعيفا بالرغم من تحقيق بعض الانجازات، وسيظل ضعيفا إن لم تجري بعض التعديلات والتحسينات وتطبيق  كل القرارات التي اتخذت بشان تطوير وتحسين ظروف  التكامل الاقتصادي وفي هذا الشأن يجب أن تعمل دول وسط أفريقيا معا نحو العمل الجاد للتقليل عن عملية التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي مع  فرنسا التي كان لها النصيب الأكبر، كما تواجه التجارة الخارجية للسيماك مع الدول الأوروبية عقبة من ضعف المنافسة في المنتجات الأولية وقد لجأت دول المنطقة إلى الاقتراض من مؤسسات التمويل الدولية والدول الأوروبية لتنفيذ المشروعات التي ترفع معدلات التجارة الخارجية لهذه الدول، ولكن حتى هذه المشروعات لم تساعد في زيادة الدخل القومي بل بالعكس فقد أورثت المزيد من مشاكل الديون والمشاكل الناتجة عن تطبيق سياسات التكييف الهيكلي المشروطة من الدول الكبرى.

————————————-

قائمة المصادر والمراجع:

 أولا: المصادر.

• الكتب

عبد الخالق فوزي فائق، (العلاقات الاقتصادية الدولية) الجامعــة المفتوحة طرابلس ليبيا. بدون تاريخ.

عبد الفتاح العموصي، (المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا التكامل الاقتصادي العربي الأفريقي الواقع الحالي والآفـاق المستقبلــة في ظل العولمة، أكتوبر 2008م ـ الخرطوم

عبد الرحمن عمر الماحي، (المجتمع التشادي في عهد الاحتلال الفرنسي 1918م – 1960م) القاهرة. الجرس لطباعة والتصوير الطبعة الأولى 1997م.

………………….، (تشاد من الاستعمار حتى الاستقلال). الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة 1982م.

كامل بكري (الاقتصاد الدولي، التجارة الخارجية والتمويل) الدار الجامعية، الإسكندرية 2002م

محمد شفيق، (دراسات في التنمية الاقتصادية) دار الطباعة الحرة القاهرة 2005م.

محمد صالح أيوب، (الثقافة العربية في تشاد المعاصرة وتحديات العولمة.) القاهرة، مطبعة الصفا الطبعة الأولى. 2008م.

محمد عاشور (التكامل الإقليمي في أفريقيا الظروف والمعوقات) معهد البحوث والدراسات الأفريقية، جامعة القاهرة.     

محمد عبد الوهاب عثمان شيخ موسى، (أفريقيا وتحديات الألفية الثالثة).

محمد محمود الإمام، (تجارب التكامل العالمية ومغزاها للتكامل العربي) مركز دراسات الوحدة العربية القاهرة.

نزية عبد المقصود مبروك، (التكامل الاقتصادي العربي وتحديات العولمة مع رؤية إسلامية) دار الفكر الجماعي– الإسكندرية. الطبعة الأولي.2006م.

يوسف خميس أبورفاس، (التكتلات الاقتصادية في شرق أفريقيا وجنوبها) رسالة دكتوراه منشورة مركز مسكاة 2006م ــ الخرطوم.

ثانيا:- الرسالة الجامعية:

• زينب توفيق السيد أحمد عليوية (مصر وتجمع دول الساحل والصحراء)  دراسة في العلاقات الدولية الأفريقية، رسالة دكتوراه في الدراسات الأفريقية معهد البحوث والدراسات الأفريقية. جامعة القاهرة 2009م.

• عبد العزيز صابون راشد (العلاقات التشادية الأفريقية منذ الاستقلال ” 1960م – 1990م ” رسالة ماجستير غير منشورة، معهد البحوث والدراسات العربية القاهرة 1990م.

• عبد الوالي ادم محمد:الجماعة الاقتصادية والنقدية لدول وسط أفريقيا ودورها في التنمية الاقتصادية في تشاد، بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير في الدراسات الأفريقية (الاقتصاد الأفريقي)في الفترة من ” (1994 – 2010م ) ، مركز البحوث والدراسات الأفريقية ـ جامعة أفريقيا العالمية 2011م

• عبد الرحيم يونس علي، (دور التجمعات الإقليمية في دعم التكامل الاقتصادي في أفريقيا) “دراسة على التجمعات الإقليمية الرئيسية في القارة الأفريقية” رسالة دكتوراه، معهد البحوث والدراسات العربية جامعة الدول العربية.  القاهرة 2008م.

• عزالدين موسى الإمام بلة: (الصمغ العربي في أفريقيا مع إشارة خاصة للسودان) دراسة تحليلية اقتصادية، بحث مقدم لنيل درجة الماجستير، مركز البحوث والدراسات الأفريقية، جامعة أفريقيا العالمية، 2004م.

• ناصر النائي آدم، (مشكلة تمويل التنمية الاقتصادية في الدول النامية دراسة تطبيقية على تشاد) القاهرة بحث تكميلي دبلوم عالي معهد البحوث والدراسات العربية 1998م.

• ………………، (التنمية الاقتصادية وأثرها على التجارة الخارجية في تشاد) القاهرة بحث ماجستير معهد البحوث والدراسات العربية، 2000م

• يوسف خميس أبورفاس، (التكتلات الاقتصادية في شرق أفريقيا وجنوبها مع إشارة خاصة للكوميسا) رسالة دكتوراه في الاقتصاد الأفريقي – مركز البحوث والدراسات الأفريقية. جامعة أفريقيا العالمية. 2002م.

ثالثا: – الدوريات والدراسات المحكمة:

• محمد هاشم خوايكية، (التكامل الاقتصادي في الخليج العربي مجلة دراسات الخليج الجزيرة العربية)

• محمد رضا فودة، (تشاد بين الاستعمـار ومساعي الوحدة) القاهرة، مجلة الدفــاع العـدد 11 مارس- 1987م.

رابعا: – التقارير والمنشورات:

•  التقرير السوداني الاستراتيجي لعام 2003م.

• منشورات وزارة التجارة والصناعة والحرف اليدوية بجمهورية تشاد.

• نشرة رئاسة جمهورية تشاد- إعداد مختلفة، لسنوات مختلفة

• وزارة التخطيط والتعاون التشادية، مكتب الإحصاء العام، التعداد السكاني.1993م

• التقرير الاستراتيجي الأفريقي السنوي للأعوام 2000م – 2001م 2002م

• التقرير الاستراتيجي السنوي للسيماك لعام 2005م.

خامسا:- المراجع الأجنبية:

• Beac 30ans

• Beac net lcomissolpieces- 2006 istrabieintm

• Comunaute ecohonomique etmonetare de l’afique centirale (cemac) fiche d’identite: la cemac

• Etude de dirgnosti  quede cadr comer giapa vraouloiange

• Le tchad aulou rdhu

• Loi n 006/ pr/ 2007 instiuantla lacharte du tchad

• Rappel des temesde  tefernence

• Rappel des mes detefernceep

• Service staistique du tchad annal، ce 1996

• Soulle exrid inues tmehtrepllunic

• www.aldzzeera.net

• www.icicemac.com

• www.cemac.com.

• www.izf.net

• www.wizf.et