المركز العراقي الأفريقي ـ وكالات…
اتهم الرئيس التشادي إدريس ديبي ايتنو فرنسا بتغيير الدستور في بلاده من دون موافقته، وبتسليح الميليشيات المسيحية ضد المسلمين في إفريقيا الوسطى.
ودعا ديبي إلى إنهاء سيطرة الخزينة الفرنسية على العملة النقدية المحلية للدول الافريقية. وقال في حوار مع عدة وسائل إعلام فرنسية إنه لم يكن يريد تغيير دستور بلاده ليتمكن من البقاء في السلطة إلى الآن ولم يسع لذلك، لكن الحكومة الفرنسية تدخلت دون طلبه وغيرت الدستور بالقوة لتمكنه من مواصلة رئاسة البلاد، وللحفاظ على مصالحها في تشاد.
وأوضح ديبي إنه رغب بالالتزام بما تعهد به بتسليم السلطة في عام 2002 بعد انتهاء ولايته الثانية في 2006، لكن «عنصران كانا السبب في عدم مغادرتي للسلطة وهما الحرب وفرنسا» وأضاف «اندلعت الحرب وهاجم المرتزقة العاصمة إنجمينا. كما أن فرنسا تدخلت لتغيير دستور دولة تشاد رغم رفضي للخطوة. جائني خبير قانوني فرنسي لا أعرف حتى اسمه وطلب مني تغيير الدستور ورفضت ذلك، لكن فرنسا أصرت على ذلك وغيرت دستور دولة تشاد عبر استخدام آلياتها من دون موافقتي».
وأضاف الرئيس التشادي معاتبا «والآن هؤلاء الذي غيروا الدستور رغم رفضي لذلك، ينتقدونني». كما أوضح إدريس ديبي الذي يقود البلاد منذ 27 سنة أن «البقاء في السلطة طويلا ليس أمرا جيدا، لكن لا يجب أن نترك البلاد في الفوضى. عندما يطلب مني الشعب التشادي الرحيل فسأرحل عن السلطة».
كما أكد الرئيس التشادي اتهامات خطيرة لفرنسا ولقواتها العسكرية بخصوص الفوضى في إفريقيا الوسطى وتسليح الميليشيات المسيحية التي سفكت دماء المدنيين المسلمين، وتساءل قائلا» من سلح ميلشيا انتي بالاكا (ميلشيا مسيحية) بالقنابل وأسلحة الكلاشينكوف؟ من غذى الاقتتال بين المسلمين والمسيحيين في إفريقيا الوسطى؟ إنكم تعرفون جيدا من يقف وراء هذه الأعمال. على كل الأحوال ليست دولة تشاد».
وأضاف الرئيس ديبي في معرض رده عن سؤال الصحافيين، قائلا بلهجة حادة وفيها اتهامات مبطنة لفرنسا « طالبوا فرنسا بفتح تحقيق في هذه الأحداث لكشف الحقيقة؟ كما فند الرئيس التشادي الاتهامات الموجهة ضد قوات بلاده بشأن ارتكاب أعمال عنف واغتصاب الأطفال في أفريقيا الوسطى، مؤكدا أن «القوات الفرنسية هي التي قامت بهذه الأفعال الشنيعة ضد الأطفال ولم ترغب بأن تكون الاتهامات موجهة لها لوحدها، وبالتالي تم اتهام القوات التشادية زورا وبهتانا». وبخصوص رأيه بشأن الأصوات الداعية لتغيير عملة «الفرنك الأفريقي» أو «الفرنك سي اف ا» التي تستخدمها 14 دولة أفريقية كانت مستعمرة من فرنسا قال الرئيس التشادي إنه ينبغي «إعادة التفاوض مع فرنسا على الاتفاقيات التي تنظم العمل بهذه العملة، وإنهاء سيطرة الخزينة الفرنسية على عملتنا».
وكشف إدريس ديبي أنه يوجد في مجالس إدارة البنوك المركزية لهذه الدول الأفريقية «ثلاثة فرنسيين يملكون حق النقض في التوقيع، وهو ما يمس السيادة النقدية لهذه البلدان»، ودعا إلى إعادة التفاوض مع فرنسا وعودة السياسة النقدية بشكل كامل للدول الأفريقية، وبناء علاقات مبنية على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة بين فرنسا وأفريقيا.