المركز العراقي الأفريقي ـ وكالات…
أعلنت وزارة الخارجية العراقية اليوم السبت، أن مجلس الأمن الدولي “أصدر قرارا بخروج العراق من الفصل السابع في برنامج النفط مقابل الغذاء، واستعادته وضعه الطبيعي ومكانته الدولية”.
وقال أحمد محجوب، المتحدث الرسمي باسم الوزارة في بيان له، إن “ذلك جاء بعد سلسلة النجاحات الدبلوماسية التي حققتها وزارة الخارجية”، مشيرا إلى أن “العراق استكمل جميع الالتزامات الخاصة بالبرنامج”.
جاء في نص القرار: “استكمالًا لجهود وزارة خارجية جمهورية العراق في إنهاء ملفات العراق في مجلس الأمن والموروثة من حقبة النظام السابق والصادرة بموجب قرارات وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، فقد عملت هذه الوزارة، ومن خلال ممثليتنا في نيويورك، على إجراء مشاورات مع الولايات المتحدة وباقي الدول الأعضاء من أجل اصدار القرار 2390 (2017) والذي أعتمده مجلس الأمن بالإجماع بتاريخ اليوم الموافق 8/12/2017، والذي خلُصَ فيه مجلس الأمن الى أن الطرفين (العراق والأمم المتحدة) قد نفذا تنفيذًا تامًا التدابير المفروضة وفق أحكام الفصل السابع بموجب القرارين 1958 (2010) والقرار 2335(2016).
يعد القرار الجديد خطوةً مهمةً في استعادة العراق لوضعه الطبيعي ومكانته الدولية، وهو يؤكد على انتهاء التزامات العراق وفق الفصل السابع بخصوص برنامج النفط مقابل الغذاء بعدما تم تنفيذها بشكلٍ كامل.
يذكر أن العراق ظلّ يعاني من تبعات البند السابع سياسيًا وماليًا حتى بعد سنوات من سقوط نظام صدام حسين الذي تسبب بصدور ثلاثة وخمسين قرارًا أمميًا ضد البلاد بسبب اجتياح دولة الكويت عام 1990.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أكد في 30 مارس 2017، وجود عمل متواصل بالتعاون مع الأمم المتحدة لإغلاق ملف الفصل السابع، مشيرا إلى أن حكومته تؤيد المساعي الأممية لملاحقة “الإرهابيين” ومعاقبتهم، فيما وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش نداء للمجتمع الدولي لمساعدة العراق في إغاثة النازحين وإعمار المناطق المحررة.
وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، في 23 أكتوبر 2012، أن أمير دولة الكويت وافق على تسوية قضية تعويضات الخطوط الجوية الكويتية المترتبة بذمة العراق، فيما أكدت أن الكويت أبلغت شركات المحاماة في بريطانيا بإيقاف جميع الدعاوى على الخطوط الجوية والأملاك العراقية.
وطالبت الكويت العراق منذ الغزو عام 1990 بتسديد مبلغ 1.2 مليار دولار، كتعويض عن استيلائه على 17 طائرة تملكها الخطوط الجوية الكويتية، وأدى هذا الملف إلى مشاكل سياسية بين العراق والكويت عقب قيام الأخيرة برفع دعاوى قضائية ضد الخطوط الجوية العراقية لتجميد أموالها في الأردن وبريطانيا مطلع العام.
يذكر أن العراق يخضع منذ عام 1990 للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي فرض عليه بعد غزو نظام الرئيس السابق صدام حسين دولة الكويت في أغسطس من العام نفسه، ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديداً للأمن الدولي، بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين جراء الغزو.
