المركز العراقي الأفريقي ـ وكالات…
أكد مختصون في الشأن الاقتصادي، الى أن زيادة الدعم الحكومي في توظيف ثروات البلاد من الغاز الطبيعي، سوف يحقق جدوى اقتصادية وزيادة الموارد المالية للموازنة العامة.
حيث صرح طارق صديق رشيد عضو لجنة “النفط والطاقة النيابية، “إن العراق يحتاج إلى توجّه حقيقي لاستثمار الغاز الطبيعي المصاحب لعمليات استخراج النفط، وإعادة انتاجه وعدم هدره عبر استغلاله بشكل امثل سواء كان للاستهلاك المحلي أو لتشغيل المولدات الكهربائية او تصديره مثل النفط”.
وأضاف رشيد إن “عملية استثمار هذه الثروة تحتاج إلى صناعات تعتمد الغاز المنتج محلياً لإنتاج مواد مختلفة تغطي طلب السوق المتزايد عليها، مثل صناعة الأسمدة الكيماوية، على ان يتم تصدير الفائض إلى الخارج”.
كما أشار إلى أن “المؤشرات تؤكد وجود كميات كبيرة من الغاز في محـافــظة الأنبار غرب العراق وفي العمارة والبصرة جنوبه كما في محافظة كركوك شماله والتي تحوي ملايين المكعبات من الغاز “.
وقد طالب رشيد، الحكومة المركزية بإيلاء ملف الغاز، اهمية قصوى سيما وانه يدخل في الكثير من الصناعات المحلية..”.
في سياق متصل أكد الخبير النفطي ،حمزة الجواهري أن “ملف الغاز أصبح هاجسا لدى الحكومات المتعاقبة على وزارة النفط”.
وأضاف: “الغاز الطبيعي بحاجة الى الكثير من المعالجات منها معالجته من الكبريت ومن الماء، بالإضافة الى عمليات ضخه عبر انابيب عملاقة تمتد من اقصى الجنوب باتجاه شمال البلاد لتوزيعه بشكل كفوء على محطات توليد الكهرباء وبالتالي تزويد المشاريع البتروكيمياوية”.
وأشار الجواهري ايضا، الى أن المنظومة الانتاجية للغاز بحاجة إلى الكثير من المقومات منها رؤوس الاموال والتخطيط الامثل والتصميم الدقيق، بالإضافة إلى مساهمة من قبل شركات النفط العاملة في العراق كي تتحمل جزء من الاعباء المالية التي تتعلق بهذا المشروع”.
وأضاف قائلا: “لو بالاستطاعة تحقيق هذه الخطوات سوف تكون عمليات توليد الكهرباء مسألة سهلة للغاية وتكون ذات كفاءة عالية، وبالتالي ضمان 50 سنة قادمة في استغلال الغاز بالشكل الأمثل”.