المركز العراقي الأفريقي ـ وكالات…
أصدرت وكالة بلومبيرغ الأميركية تقرير أول أمس الخميس، أكدت فيه إن مسئولي الولايات المتحدة يؤيدون رفع العقوبات الاقتصادية بشكل دائم عن السودان.
وتماشيا مع الانخراط في المسارات الخمس بشأن رفع العقوبات، يتعين على وزير الخارجية الامريكى ريكس تيلرسون ان يصدر بحلول 12 يوليو توصية رسمية إلى الرئيس ترامب بشأن الحظر الاقتصادي.
ولفت التقرير إلى أن رغم أن وزير الخارجية لم يأخذ قرارا نهائيا فإن توصية المساعدين الرئيسيين المشاركين فى العملية تشير ان تيلرسون مؤيد لرفع العقوبات.
وقال التقرير الذي صدر حديثا “يجب على تيلرسون ووزارة الخارجية أيضا أن توازنا احتمال حدوث نكسة إذا ما تم المضي قدما في خطط لتحسين العلاقات مع السودان”.
يذكر أن الرئيس باراك أوباما قبل أسبوع من مغادرة منصبه في 13 يناير 2017، قرر تخفيف بعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان، قائلا إنها ستدخل حيز التنفيذ في يوليو المقبل بعد تقرير مشترك بين الوكالات عن التزام الخرطوم باتفاق الخمسة مسارات المبرم بين البلدين.
كما حرص البيت الأبيض على الإشارة إلى أن القرار يعتزم الاعتراف بجهود السودان الرامية إلى الحد من الصراع الداخلي وتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين والحد من الإرهاب
من جانب أخر أكدت مصادر في واشنطن ان الاجهزة الامنية مثل وكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفدرالي والجيش الاميركي يدعمون بقوة رفع العقوبات، ويؤكدون إن التعاون مع الخرطوم أمر حيوي لمصالح اميركا الاستراتيجية، وفقا لما ذكرته الوكالة.
في سياق متصل تدعو جماعات حقوق الإنسان والناشطون إلى تأخير العقوبات من أجل تحسين سجلات حقوق الإنسان وتعزيز الإصلاحات الديمقراطية.
ويشير المراقبون إلى أن فشل جماعات المعارضة في التوقيع على اتفاق وقف الأعمال العدائية الإنساني بدعم من وزارة الخارجية الأمريكية أضعف أي جهد في هذا الاتجاه ودفع الحجج التي طرحتها الأجهزة الأمنية لصالح رفع العقوبات.
كما لا يشمل الرفع الجزئي المتوقع العقوبات التي يفرضها الكونغرس وإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
حيث يقول المبعوث الأمريكى السابق للسودان برينستون ليمان أن هذه العقوبات يمكن استخدامها لدفع الخرطوم لتحسين سجل حقوق الانسان ودعم التنفيذ الكامل لأي اتفاق مع جماعات المعارضة لإنهاء الحرب وتحقيق الاصلاحات السياسية.