كتبت: مروة السوري
أكدت أسماء الحسيني الباحثة في الشئون الأفريقية بالأهرام حول أحدث مباحثات وزير الخارجية المصري سامح شكري ووزير الخارجية الأثيوبي ووركنيه جيبيهو اليوم بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا، بشأن ملف سد النهضة هو أمتداد لروابط الاتصال الدبلوماسي بين البلدين وسوف يكون له انعكاسات إيجابية على الجانب المصري والأثيوبي والسوداني.
وأعربت الحسيني عن قلق مصر من تعثر المسار الفني للجنة الفنية الثلاثية الخاصة بالسد واقتراح الخارجية المصرية أن يكون البنك الدولي طرف ثالث ومحايد ما بين هذه الأمور وأن هناك مرجعيات دولية معترف بها يمكن للأطراف الثلاثة الرجوع لها وأن هذا الطرح المصري هو طرح متقدم للغاية ويجب إلا تغلق الابواب لتلك المقترحات التى تعجل من حل الازمة مضيفة أن هذا الاقتراح سوف يحظى بالاحترام والتقدير نظرًا لخطورة اقتراحات تلك الازمة بالمجتمع الدولى ويبقى أن يتم التعامل معها مع أرض الواقع .
وقالت الحسيني ” أن ترحيب وزير الخارجية الأثيوبي بالمقترح المصري جاء من خلال اقتناعه بأنه اقتراح منطقي وواقعي فمصر لا تنكر الحق الاثيوبي فى إقامة سد النهضة أو الاضرار به الذى أصبح الان أمر واقع ولكن ما نريده حاليًا هو تفاهم الاطراف الثلاث لإيجاد حل تلك الازمة وشريطة ذلك ان يتفاهم الجانب الاثيوبي الحق المصري تاريخيًا في مياه النيل وأن يكون العمل وفق الشروط المتفق عليها من قبل الفريق الفني ووضع رؤى بشأن التشغيل والمصالح الكبيرة فالعلاقات المصرية الاثيوبية لا تتوقف عند هذا الحد أنما هي أبعد وأعمق من ذلك منذ فجر التاريخ ويجب توثيق ذلك عبر الإعلان عن تنفيذ الاتفاقات .
ومن جانب أخر أفادت أن الموقف المصري والرؤية المصرية في حال التعثر في حل الازمة المائية هو استراتيجية مصر في الفترة الراهنة فالرئيس السيسي توجه إلى الامم المتحدة لتوضيح موقف مصر العادل لتوضيح حقها من مياه النيل دون الاضرار بالأخرين ونحن الان نحتكم بالقانون الدولي والاعراف الدولية والتي تعترف بحق مصر بالموارد المائية بحوض النيل .
وعلقت ” الحسيني ” على الشكوك التى راودت الدول الثلاث حول التحكيم على أزمة سد النهضة بأن هناك من يريد الضغط على مصر وابتزازها على عدم إيجاد حلول للازمة وأن هناك مماطلات فهذا غير صحيح فى كل تلك الأمور تريد مصر اخفاءها لفترة معينة حتى لا تطال الشائعات بها ونحن ننتظر ردود فعل إيجابية من قبل القيادة الاثيوبية للتجاوب مع القيادة المصرية.