طالب الناشط الحقوقي الأنغولي رفائيل ماركيز النائب العام بإلغاء تعيين إيزابيل دوس سانتوس رئيسة لشركة سونانغول متهما رئيس البلاد بمخالفة الدستور بوضع ابنته على رأس شركة النفط الحكومية.
كان الرئيس الأنغولي خوسيه إدواردو دوس سانتوس الذي وصل للسلطة في عام 1979 عين ابنته المليارديرة رئيسة لسونانغول في يونيو حزيران بمرسوم رئاسي في تغيير عزز قبضته على السلطة في البلد المصدر للنفط.
وقال ماركيز لرويترز بعدما قدم ثلاثة طلبات للنائب العام “في القضايا المرتبطة بالموارد الطبيعية الإستراتيجية لا يمكن للرئيس أن يغير القوانين كما يحلو له. عليه أن يطلب ذلك من البرلمان. لم يقم بذلك ومن ثم فإن الإصلاحات في سونانغول غير دستورية.”
وتابع قائلا “التعيينات الناتجة عن هذه الإصلاحات الجارية غير دستورية أيضا لأنها غير قانونية. الرئيس يستخدم المراسيم وسلطاته لمنح عقود حكومية لأسرته.”
كانت أنغولا وهي حاليا أكبر مصدر للنفط في القارة الأفريقية نظرا لتعطل الإمدادات من نيجيريا نتيجة هجمات المتشددين أعلنت في أبريل نيسان إنها ستعيد هيكلة شركة سونانغول لزيادة الكفاءة والأرباح.
وفي مقابلة مع رويترز تعهدت إيزابيل دوس سانتوس (43 عاما) بانتهاج سياسة الانفتاح والكفاءة في الشركة التي يبلغ عمرها 40 عاما والتي تعرضت مرارا لانتقادات بانعدام الشفافية.
وقالت إن تعيينها رئيسة لشركة سونانغول بعد الإقالة المفاجئة لمجلس الإدارة كان نتيجة نجاحها في مجال الأعمال لا بسبب روابطها الأسرية.
كان الرئيس دوس سانتوس الذي نادرا ما يظهر في مناسبات عامة أو يجري مقابلات قال في مارس إنه ينوي التنحي في 2018 لكنه لم يقدم سببا لقراره ولم يرشح خليفة له في المنصب.
—————————-
المصدر: رويترز